قبل انتهاء مهمة اللجنة المكلفة صياغة البيان الوزاري رسميا اليوم لإقراره في مجلس الوزراء، تعمدت الدوائر المعنية تسريب مسودة أولية منه إلى الصحف ووسائل الاعلام، وفي ذلك محاولة واضحة لتمرير رسالة لا تحمل لبساً إلى الحراك الشعبي المنتفض منذ أكثر من مئة يوم، كما إلى المجتمع الدولي الذي يراقب الحكومة الوليدة، خصوصا في مجال وضع الاصلاحات الموعودة على سكة التنفيذ الجدي.
وإذا كان القيّمون على مسودة البيان حرصوا على تضمينها إجراءات كفيلة بانتشال البلاد من أزمتها، فإن مصادر سياسية تلفت عبر “المركزية” إلى أن أعضاء اللجنة “حفظوا شيئا وغابت عنهم أشياء”، ليس أقلها أن ما ينتظره اللبنانيون من حكومة الرئيس حسان دياب يتجاوز الخطط والوعود والتعهدات التي حفظوها عن ظهر قلب. ذلك أن من المفترض أن يبادر الفريق الوزاري العتيد إلى وضع خطط بتواريخ واضحة لإنهاء المشاريع الموعودة، علّ ذلك يعطي مزيدا من الاشارات إلى جدية الحكومة في العمل على تصحيح الاعوجاجات الكثيرة التي شابت الوضع الاقتصادي في خلال العقود الماضية.
وفي هذا السياق، تشير المصادر على سبيل المثال لا الحصر، إلى كلام وزير الطاقة الجديد ريمون غجر، الذي قال، في حفل التسلم والتسليم، إنه لن يضرب مواعيد لتأمين التغذية بالتيار الكهربائي على مدار الساعة. وفيما تعترف المصادر لغجر بأنه يحاول تجنب الوقوع في فخ الوعود التي قد لا يتمكن من تحقيقها نظرا إلى العراقيل السياسية التي قد تعترض طريقه، فإنها تنبه إلى أن هذا النوع من التصاريح قد لا يمد الحكومة الجديدة بجرعة الدعم الدولية، علما أن كل القوى السياسية تبدو متيقنة حراجة الوضع على الصعيد المالي والاقتصادي.
وتشدد المصادر أيضا على أن عدم التزام الحكومة ببرنامج زمني واضح لتنفيذ المشاريع الكثيرة الملقاة على عاتقها، يسحب منها ورقة الرهان على كسب ثقة الشارع المنتفض، فيما يجهد الرئيس دياب لتأكيد كونه شخصيا ممثلا للحراك في السفينة الحكومية التي يقودها، علما أن بعض المراقبين يعتبرون أنه فشل في إبقاء حكومته بعيدة من القوى السياسية، على الرغم من الضغط الشعبي الكثيف الذي مارسه الثوار.
على هذا الأساس، تتوقع المصادر أن يحجب الحراك ثقته من الحكومة، شأنه في ذلك شأن نواب المعارضة، والمجتمع الدولي إذا استمر الوضع على ما هو عليه حتى اللحظة، في غياب خطة بمواقيت محددة تلزم الحكومة حث الخطى جديا نحو الحلول، علما أن لبنان الغريق “في وضع اقتصادي أسوأ مما يتوقعه البعض”، على ما أعلن المسؤول الأميركي الرفيع دافيد شينكر، لا يملك ترف الوقت والمماطلة وتصفية الحسابات السياسية.