برز أمس موقف جديد للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي من الأزمة الراهنة، بحيث أكد في عظة الأحد أنه “لا يحق للسلطة مواجهة المطالب السلمية المحقة بالعنف والحكم البوليسي، كما لا يحق للمطالبين تخطي الأصول الدستورية”.
وتربط مصادر كنسية موقف الراعي بـ”عمق الأزمة الحالية التي نعيشها، إذ إن التواصل بين السلطة والشعب الثائر مقطوع، والناس لا تزال في الشارع من دون تأمين الحدّ الأدنى من مطالبها”. وتؤكد المصادر لـ”نداء الوطن” أن بكركي “ترفض رفضاً قاطعاً معالجة مطالب الثورة باستعمال العنف، وهي ترى أن أي مسؤول يفكّر بقمع الناس يودي بالبلاد نحو الخراب والدمار”.
وترى بكركي أنّ “لبنان ليس كسائر البلدان ذات الأنظمة القمعيّة، وهناك من يسعى إلى وضع الجيش والقوى الأمنية في مواجهة الشعب، وهذا المخطط لن ينجح لأن الشعب قال كلمته والأجهزة هي لحماية الناس وليس لقمعهم، وهذه الأجهزة تحظى باحترام الشعب وجرّها إلى مثل هكذا صدام سيؤدّي حكماً إلى تفكك مؤسسات الدولة”. ودعت مصادرها “المسؤولين إلى سماع صوت الشعب الثائر وعدم الإحتكام إلى العنف، فالعنف مدمّر، وقد أثبتت التجارب أن أحداً لا يستطيع إسكات صوت الناس”.
أما حلّ المشكلة القائمة فيبدأ، بحسب المصادر عينها “من معالجة الأزمة الإقتصادية وإيجاد حلّ لمشاكل الناس وعدم المكابرة، ووقف السرقات والسمسرات في الدولة وإعادة الأموال المنهوبة، بينما أي معالجة أمنية لن تكون ناجحة”. منبهةً إلى “خطورة الأزمة الإقتصادية والجوع الذي يضرب الناس حيث أنّ عائلات كثيرة باتت بحاجة إلى إعانة، وبالتالي على السلطة تدارك خطورة هذه الأوضاع وإلا فالثورة ستكون أقوى من سابقاتها”.
وكان الراعي أكد في عظته، أنّ “الطعام الذي يقدمه المسؤولون السياسيون هو تأمين الخير العام الذي منه خير جميع المواطنين وخير كل مواطن، وذلك من خلال الإعتناء بمجمل أوضاع الحياة الإقتصادية والإجتماعية والإنمائية والسياسية، عبر المؤسسات الدستورية، وهي رئاسة الجمهورية ومجلسي النواب والوزراء”. وقال: “لا يمكن من دون هذه المؤسسات تحقيق الخير العام. فهي وحدها تنظم الحياة العامة في مقتضياتها اليومية ومتفرعاتها، وتؤمن إدارة شؤون الدولة في نشاطها الداخلي كالدوائر والمشاريع والمخططات في ميادين الاقتصاد والإنماء والتشريع وإيجاد فرص عمل. وتؤمن شؤون الدولة في نشاطها الخارجي بما تقيم من علاقات متبادلة مع الدول، وما تبرم من معاهدات واتفاقيات لصالح الجميع. وتعزز لدى الأجيال الطالعة محبة الوطن وكرامته وتراثه وتاريخه والولاء له”. من جهة ثانية، لفت الراعي إلى أن “صفقة القرن” تشكّل بالحقيقة “صفعة” للقضية الفلسطينية، بل ولقرارات منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن المتخذة تباعاً منذ سنة 1948، آملاً أن تبادر الأسرة الدولية إلى الحؤول دون اختلاق “نزاع جديد يزيد من الدمار وسفك الدماء، ولن يسلم لبنان من نتائجه كالعادة”.
