حذر وزير الشؤون الاجتماعية السابق ريشار قيومجيان من التزايد اليومي والكبير للحالات الاجتماعية الصعبة، مؤكدا أن مليوني لبناني سيعيشون تحت خط الفقر في العام 2020 إذا لم تول الحكومة الجديدة عند نيلها الثقة الشأن الاجتماعي أهمية.
وقال في مقابلة مع صحيفة “الشرق” إن الوضع الاجتماعي في لبنان وصل الى مرحلة هي الأكثر خطورة اذ لم يشهد هذا المستوى من الفقر من قبل، متخوفا من الوصول الى نسبة 50% علما أن بيانات الإحصاء المركزي لعام 2018 وكذلك بيانات البنك الدولي كانت قد حدّدت نسبة الفقر ﺒ 32 % ونسبة البطالة بـ 35% الى 38% من العام نفسه مع التذكير بأن أرقامهما كانت أشارت الى أن الفقر كان 27 % عام 2010 .
أضاف، “لم ترضَ الحكومة السابقة زيادة 35 مليار ليرة على موازنة الشؤون الإجتماعية لدعم مؤسسات الرعاية والجمعيات التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والأيتام. لكني استطعت زيادة العائلات المستفيدة من بطاقة تغذية وبدل مالي عن الوجبات اليومية ضمن برنامج “دعم الأسر الأكثر فقرا” من 10 آلاف عائلة الى 15 ألف عائلة مع التذكير أن هذا المشروع منح بطاقات الى أفقر 44 ألف عائلة في لبنان تعفي حامليها من بدل التسجيل في الثانويات والمهنيات الرسمية وتمنحهم تغطية صحية مقدمة من وزارة الصحة. اما اليوم فيجب إعادة النظر بالأرقام بسبب تدهور الوضع الإقتصادي”.
وردّ ارتفاع نسبة الفقر في لبنان وبشكل لافت الى الأزمة المعيشية الكبرى والى غياب الخدمات الاجتماعية كضمان الشيخوخة والبطاقة الصحية في وقت لم تتم زيادة السقوف المالية في المستشفيات كما يجب لتخفيف الكلفة الإستشفائية عن كاهل المواطن اللبناني في ضوء الأزمة الإقتصادية الخانقة فيتم أحيانا إدخال المريض «بالواسطة» بالإضافة الى غياب التحسينات في المدارس الرسمية والمجانية التي تبدأ من البرامج التعليمية وتنتهي في توافر بناء مدرسي مريح.
أضاف، “عشرات المؤسسات أقفلت وصرفت عمالها. الظاهرة تبدو ككرة الثلج التي تكبر وتؤدي الى ازدياد نسب العاطلين من العمل كون الشركات التي لم تقفل تلجأ الى تقليل عدد الموظفين لتتمكن من الاستمرار وبالتالي فأن هذا الأمر سيزيد من نسبة البطالة والفقر، كلها عوامل أعاقت الانتعاش الاقتصادي وأوصلتنا الى هذه المرحلة الصعبة”.
وذكر باجتماع عقده مع البنك الدولي في شهر أيلول من العام الماضي أي قبيل الانتفاضة الشعبية وفيه تحذير من خطورة ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان وانعكاس ذلك على اللبنانيين. اردف، “قد بدأنا تلمس معالم الأزمة من خلال سعي بعض الأحزاب اليوم الى «الإعاشة» فتوزع حصصا غذائية وهي ظاهرة تحضر الى الذاكرة الصورة الشهيرة التي عرفها اللبنانيون أيام الحرب الأهلية حتى ذهبت الأحزاب تقلد نفسها وتتبع بعضها البعض لأن هناك عوزاً “نعم” لكن لن نصل الى ما يسمى “الجوع” في لبنان”.
كما تطرق قيومجيان الى الانعكاسات الخطيرة لتوقف القروض السكنية لذوي الدخل المحدود خصوصا أن قطاعات أخرى تأثرت بعملية التوقف هذه ومنها تجارة مواد البناء واليد العاملة في قطاع البناء.
كذلك اعتبر ان مردودية الضريبة يجب أن تعود بأكبر حصيلة صافية على الدولة لكي تتمكن من تقديم الخدمات الحياتية للمواطن لكن للأسف هي اليوم غير منتظمة وعلى هذا الأساس نلاحظ أن هناك تمايزا شديد الوضوح بين الأنظمة الضريبية السائدة في البلدان المجاورة، مشددا على ضرورة خلق المناخ المطلوب لتحقيق نظام ضريبي في لبنان ينعكس إيجابا على المواطن من جهة وعلى الدولة التي يجب أن تسعى الى تحديث البنى التحتية (كهرباء ومياه ومواصلات واتصالات ومرافق صحية وتربوية).
تابع، “إن الإدارة العامة في لبنان سيئة ومتسلطة بما فيها الموجودة في الوزارة رغم وجود بعض الأشخاص الجيدين والكفوئين والحكومة الجديدة ستبقى عاجزة عن تحقيق آمال الانتفاضة الشعبية إذا لم تستمع الى وجع الناس وتسع الى إعادة هيكلة القطاع العام وتأهيله. إذا ارادت الحكومة أن تقوم بعمل جدي عليها مضاعفة موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية خصوصا ان هناك طلبات لا تعد لا يمكن تلبيتها بموازنات متواضعة كما يجب أن يكون وضع مؤسسات الرعاية والجمعيات في سلم أولويات الحكومة في ظل الوضع المأزوم”، لافتاً الى أنه شرح بما فيه الكفاية في مجلس الوزراء عن أهمية الجمعيات ودورها وأيضا لوزير الشؤون الإجتماعية في الحكومة الجديدة رمزي مشرفية وتمنى أن يكون هناك اليوم وعي لهذا الواقع الخطر على الصعيد الإجتماعي وأن يكون هذا الموضوع في سلّم أولويات الحكومة.
