لفتت الانتباه خلال الساعات الأخيرة إحصائيات صادرة عن لجنة محامي الدفاع عن المتظاهرين، والتي بيّنت بالأرقام أنّ السلطة تتعاطى مع هذا الملف انطلاقاً من سعيها إلى تدجين الثورة عبر تجريم الثوار، إذ أظهرت هذه الإحصائيات أنّ عدد الموقوفين في صفوف المتظاهرين بين 17 تشرين الأول 2019 و31 كانون الثاني 2020 بلغ 906 من ضمنهم 49 قاصراً و17 إمرأة، مع توثيق 194 موقوفاً تعرضوا للعنف أثناء فترة توقيفهم من أصل 546 متظاهراً تعرضوا للعنف سواءً في ساحات التظاهر أو في أماكن احتجازهم.
وأمس شهد محيط قصر العدل في بعبدا وقفة احتجاجية بالتزامن مع الملاحقات والاستدعاءات القضائية التي تطال عدداً من الناشطين، الذين جرى إطلاق بعضهم والادعاء على البعض آخر بتهمة “قطع الطرق”.