ابلغت عناصر شرطة بلدية بزبينا أصحاب المحال التجارية بوجوب الالتزام بقانون التجارة البرية، وقانون حماية المستهلك، وضرورة وضع لاصق بالتسعيرة على البضائع، والإطلاع على فواتير الشراء بالجملة، ومقارنتها مع سعر البيع، ونظمت محاضر كشف بالواقع لترفع إلى الوزارات المختصة.
وتأتي هذه الخطوة بناء على توجيهات وزارة الاقتصاد، ووزارة الداخلية والبلديات، وعملا بقانون البلديات.
