عرض نقيب صيادي الأسماك في صيدا نزيه سنبل وأعضاء مجلس النقابة، خلال مؤتمر صحافي في مقر النقابة في صيدا القديمة، أوضاع الصيادين والمشكلات التي تواجه قطاع الصيد البحري في المدينة، مطالبين المعنيين بـ”الالتفات إلى معاناة هذا القطاع ودعم العاملين فيه وتمكينهم لجبه الصعوبات المعيشية والاقتصادية”.
ولفت سنبل، في كلمة، إلى أن “قطاع الصيد البحري عموما هو مهنة حرة وشريفة، وأن الصياد يأكل لقمته بعرق جبينه، وعمله محفوف بالأخطار وخصوصا في فصل الشتاء بحيث لا يعرف عندما يخرج الى عرض البحر اذا كان سيعود ام لا”.
وقال: “نحن كصيادين خلال فصل الشتاء ننتظر فترات هدوء البحر وانحسار الأنواء لنخرج بمراكبنا ونلقي بشباكنا بدءا من الساعة الرابعة عصر كل يوم حتى صباح اليوم التالي، وكل صياد بحري يعرف وفق خبرته اين توجد أماكن نظيفة للصيد. وابان العاصفة الأخيرة خرجنا زهاء 30 صيادا، ومعظم الشباك عادت خالية من أي شوائب او اوساخ، باستثناء صياد واحد عاد بشباكه ممتلئة بالنفايات لأنه ربما ألقاها في مكان قريب من الشاطئ، او بسبب ما حملته التيارات البحرية من اوساخ وشوائب لأننا لا نستطيع القول إن البحر عموما نظيف مئة في المئة، علما ان بحر صيدا اليوم هو أنظف بحر في لبنان، وقد أثبتت نقابة الغطاسين ذلك، لكن لا يخلو الأمر من بعض النفايات التي تعلق في مكان ما بين الصخور وفي الرمال في بعض الأماكن وعندما تأتي الأنواء والعواصف، ويتقلب البحر وتشتد التيارات فإن شباك الصيد لا تميز بين النفايات والأسماك”.
واضاف: “بالأمس، عاد احد الصيادين بشباك علقت بها كميات من الأوساخ، لا نعرف من اين مصدرها. هذا الصياد رفع الصوت وقال إنه رأى البحر ممتلئا بالأوساخ على سطح الماء ودخلت بعضها إلى شباكه، وحمل نقابة الصيادين ورئيس البلدية المسؤولية. وما اود قوله إن صيدا دائما متهمة في موضوع النفايات، في وقت الذي نحن كصيادين نرصد نفايات على طول الشاطئ من الزهراني جنوبا وحتى الناعمة شمالا بحيث هناك نفايات عشوائية تصب سواء من الأنهار او من تجمعات للنفايات على الشاطئ. لذا نحن كنقابة نستنكر تحميل صيدا وبلديتها المسؤولية، وخصوصا ان رئيس البلدية الذي نحترمه ونحترم فريق عمله لم يقصر يوما تجاه الصيادين ونوجه اليه تحية كبيرة من نقابة الصيادين لأن رئاسة البلدية منذ 5 و6 أعوام تتعاون معنا بكل شفافية. ونحن كنقابة كنا نأتي بأموال من البلدية ونوزعها على الصيادين المتضررين من العواصف وغيرها. ولا ننكر انه كانت في بحر صيدا في السابق اوساخ كثيرة تطفو على وجه المياه بشكل كبير، لكن عندما أقفل المكب لم تعد هناك نفايات جديدة. الا الأوساخ القديمة والآتية من الجهتين الشمالية والجنوبية بحسب التيارات البحرية. لكن الكميات الكبيرة انتشلت وصار البحر تقريبا نظيفا، وحاليا الأنواء هي التي تأتي بنفايات من خارج المنطقة”.
وتابع: “نحن نقدّر اليوم ان الظروف والأوضاع الاستثنائية التي يمر بها البلد لا تسمح لرئيس البلدية او غيره بمد يد العون الى الصيادين، ونحن لم نطلب منه لأن هذا الصياد المتضرر امس رفع السقف وحمله المسؤولية عن وجود نفايات في شباكه ووجه اتهامات عشوائية للبلدية والنقابة، وربما كان هناك من يحرضه ونحن ضد هذا الأمر، ونعتذر من رئيس البلدية ومجلسها الكريم عما صدر عن هذا الشخص ونقول اننا كنقابة نعرف كيف ندير شؤون قطاع الصيد البحري وكنا وجهنا انذارا الى كل صياد يخرج خلال الأنواء البحرية وأبلغناه أننا غير مسؤولين عنه. كما ان الصياد المحترف يعرف كيف يتصرف، ويستطيع ان يختار المكان المناسب بناء على خبرته، والدليل ان غالبية الصيادين يعودون بشباكهم نظيفة من الأوساخ”.
ثم عرض سنبل وأعضاء النقابة المشكلات التي يواجهونها والتي يعانيها قطاع الصيد البحري في صيدا، وعددوا أبرز المطالب: “مطالبة وزارة النقل بالعمل على اعادة تنظيف حوض الميناء من الرمول. عدم تنفيذ قرار وقف العمل بالشباك الضيقة (دون 13 ملليمترا) قبل توفير البديل وأن يعطى كل صياد في مقابل اتلافها ما يمكنه من استبدالها بشباك اخرى يسمح بها القانون واعطاء مهلة لذلك لا تقل عن شهرين او 3 اشهر. أن تخصص وزارة الزراعة في الحكومة الجديدة راتب حد ادنى لثلاثة اشهر في السنة للصياد تعويضا للفترة التي يخف فيها السمك في البحر او يتوقف خلالها عن الصيد ليستطيع ان يعيش، كما هو متبع في دول حوض المتوسط والعالم. إعادة النظر في خيم الحديد التي نصبت على طول رصيف ميناء الصايدين لكونها غير كافية لحجب الشمس أو الأمطار عنهم، ولا تغطي كامل حافة الرصيف حيث مراسي المراكب. أن تأخذ النقابة رأي الصيادين في اي مشروع ينفذ في مينائهم. تضييق القناة المائية التي تدخل منها مياه البحر الى حوض الميناء لأنها تحمل اليه تيارات قوية تؤثر على حركة المراكب وسلامتها في الحوض. توفير رافعة “ونش” ثانية لمراكب الصيد لأن الرافعة الوحيدة لا تكفي. مكافحة الصيد غير المشروع لصغار السمك وخصوصا السردين ومعاقبة كل من يستخدم “الشنشالي” لما تشكله من خطر على الثروة السمكية. تنظيم عمل قطاع الصيد البحري وحصره فقط بالصيادين والتشدد مع المخالفين. ايجاد مكان بديل للمراكب السياحية واليخوت الراسية في حوض ميناء الصيادين وعددها نحو 50 يختا ومركبا سياحيا لكونها تزاحم قوارب الصيد التي يزيد عددها على 150 مركبا تعيل أكثر من 250 عائلة. استصدار بطاقة صحية للصيادين لأنهم غير مشمولين بالضمان الصحي والاجتماعي، ولا يستطيعون تحمل أعباء الطبابة والاستشفاء لهم ولعائلاتهم، ولا قدرة لصندوق النقابة على تغطية هذا الأمر”.
وناشد الصيادون وزارة النقل ونواب المدينة والمعنيين كافة “النظر في معاناتهم على شتى الصعد”، واصفين وضعهم بـ”الميؤوس منه” في ظل العديد من العوامل التي تؤثر سلبا على قطاعهم، “وفي ظل الاستباحة المتمادية للثروة السمكية والتعطيل القسري بسبب عواصف الشتاء، وخصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتفاقمة التي يشهدها لبنان”.