أشار رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، بعد جلسة اللجنة، إلى أن “اللجنة أكملت درس اقتراح قانون مكافحة الفساد في القطاع الخاص ومشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 5850 الرامي إلى تشديد العقوبات على جميع جرائم تهريب البضائع ومخالفات قانون الجمارك وما ينتج عنها من تهرب من الضرائب والرسوم”، لافتًا إلى أن اللجنة “خصصت الجزء الأكبر من جلستها لمناقشة وضع المودعين والمصارف بحضور وزير المالية السابق علي حسن خليل”.
وأكد عدوان أن “الأولوية المطلقة يجب أن تكون اليوم لحماية المودعين والودائع، خصوصًا الصغار منهم، وكل جهد يجب أن ينصب في هذا الإطار”، معتبرًا أن “هذا لا يمكن فصله عن الإذلال الذي يتعرض له المواطنون والتدابير التي تتخذ كل يوم، إن عبر تعاميم أو مذكرات تصدر عن حاكم مصرف لبنان أو جمعية المصارف”.
وقال: “ما يحصل في موضوع ضبط رأس المال أو وضع رقابة وتحديد لرؤوس الأموال والودائع الموجودة في المصارف أمر تحدث عنه الدستور ويحتاج إلى قانون، فلا الحكومة لديها صلاحيات للقيام به ولا حتى المصارف ومصرف لبنان”.
وأضاف: “كرئيس للجنة الإدارة والعدل أؤكد باسم اللجنة أن كل ما يحصل لغاية اليوم خارج عن القانون، وجمعية المصارف لا يمكن أن تتطرق إلى العمل بينها وبين المودع، فالعلاقة بينهما يضبطها القانون، وليست هي الجهة التي ينظمها، فيما كل التعاطي بهذا الملف غير قانوني ولا يستند إلى أي مسوغ تشريعي موجود”.
وشدد على أن “الأهم من كل هذا أن طريقة التعاطي لا يمكن أن تحصل بشكل مجزأ عبر تدابير يومية أو بتعاميم من هنا أو هناك، بل المطلوب سياسة مالية نقدية اقتصادية شاملة، ومن مسؤولية الحكومة أن تطرح هذه السياسة الشاملة بكل تفاصيلها مع مصرف لبنان ومع المصارف، ومن ثم يأتي دور المجلس النيابي عبر مراقبتها والمحاسبة على أساسها، فإما يقبل أو يرفض تفاصيل هذه السياسة المالية الاقتصادية”.
ولفت إلى أن “هذا الملف سيكون الموضوع الأول والأهم في هذه المرحلة، وله النقاش والموقف الأول والأهم، لأن حياة الناس وأمنهم الاجتماعي وكرامتهم ومدخراتهم وحياتهم الحالية والمستقبلية قائمة عليه”، خاتمًا بالقول: “لن نقبل بأي شكل من الأشكال أن يدفع الناس ثمن تصرف جزء من الطبقة السياسية أو مسؤولين في مصرف لبنان أو المصارف”.
