أكدت مصادر “القوات اللبنانية” انها لن تقدّم موقفاً من البيان الوزاري قبل وَضعه بصورته النهائية، وليس بناء على مسودة مسرّبة، من غير المستبعد ان يكون تسريبها متعمَّداً لقياس ردود الفعل عليها لسد الثغرات العديدة فيها، قالت مصادر معارضة لـ”الجمهورية”: بمجرّد تصفّح مسودة البيان الوزاري، يتأكد انّ بصمات النهج القديم ما زالت موجودة في البيان الوزاري، ولاسيما في ما يتعلق بالطاقة. سواء بالقانون وتأخير تعيين الهيئة الناظمة، الى جانب انّ مناقصة محطات التغويز، التي تشوبها شوائب كثيرة، ونتائجها تبيّن انّ المواصفات الاساسية لم تتضمن حلاً منطقياً مختصّة بما يتعلق بالحجم والكلفة الضخمة للأنابيب البرية، حيث تتوجب إعادة النظر في كل التصاميم. ومن العروض التي قدّمت، يبدو جلياً انّ الشركات غير مهتمة بتطبيق الحلول كا طرحت من وزارة الطاقة.
ولفتت المصادر الى انه “لا يمكننا ان نعطي الثقة لحكومة تمرر أمراً كهذا في بيانها الوزاري مُستندة على الأخطاء عينها التي حصلت في السابق. وكان من الأجدى لهذه الحكومة ان تراجع الموضوع، او ان يكون فيها ما يكفي من الاستقلالية في الخبرة لتكتشف الأخطاء الكبرى السابقة”.
