بوعود فضفاضة وبسقف توقعات مرتفع، أنجزت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب بيانها الوزاري بصيغته النهائية؛ تمهيدا لإقراره في مجلس الوزراء قبل إحالته إلى مجلس النواب لنيل الثقة المتوافرة حسابيا.
وفي سابقة حكومية، سربت مسودة أولية من البيان إلى وسائل الإعلام، في خطوة اعتبرها البعض رسالة معجلة لكسب ثقة الحراك الشعبي الرافض للحكومة غير المطابقة لمطالبه، والذي سيحاول عرقلة وصول الحكومة إلى المجلس النيابي، وكذلك إلى المجتمع الدولي الذي ينتظر من هذه الحكومة المباشرة في تنفيذ الإصلاحات الموعودة قبل الحكم عليها.
وأمس عُقد اجتماع مالي حضره وزراء المال والاقتصاد والصناعة الى جانب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لوضع التعديلات الأخيرة للجانب الاقتصادي والمالي الذي أفرد له البيان الوزاري الحيز الأكبر.
ويحظى بيان الحكومة الحالية بأهمية قصوى بخلاف بيانات الحكومات السابقة التي قلما انشغل بها اللبنانيون، وذلك بسبب التحديات الملقاة على عاتقها في ظل الانهيار المالي والاقتصادي، ولكون هذه الحكومة لا تملك ترف الوقت، فإما تنجح بسياساتها في وقف المسار الانحداري.. وإلا.
في غضون ذلك، بدأت مصارف كبرى منذ يوم أمس، في تطبيق تدابير جديدة، في معاملة المودعين، تشمل حصر عملية سحب الأموال في دفعتين شهريا بدل دفعة أسبوعيا، وتعديلا على سقوف السحوبات. وأصبح السحب نقدا من الحساب الجاري بالدولار، في مصرفين على الأقل، على دفعتين شهريا عوضا عن دفعة أسبوعيا، وضمن سقوف حددها المصرف بحسب رصيد المودع. أما مصارف أخرى، فقد حددت سقف السحوبات بـ600 دولار في الشهر، بمعدل 150 دولارا في الأسبوع. وحول ما أشيع عن اتجاه المصارف إلى فرض قيود جديدة تمنع اللبناني من إخراج أكثر من ألفي دولار نقدا في جيبه إلى خارج لبنان، أكد مصدر مصرفي لـ القبس أن هذا الأمر غير مطروح حاليا، لكنه لم يستبعد حصوله في حال بقي الوضع المالي على انسداده.
وقال المصدر إنه «لا شك في أن الإجراءات ستتصاعد، لا سيما أن السلطات المالية والسياسية لم تتوافق حتى الآن على برنامج موحد ورسمي للإجراءات»، مشيراً إلى وجود تخبط في القطاع، وأن كل مسؤول يتصرف كما يشاء على أمل أن تعمد الحكومة الجديدة لا سيما وزير المال إلى تنظيم هذا الأمر.
استحقاقات بـ5 مليارات دولار
توازيا، تتواصل أزمة شح السيولة بالعملة الصعبة إلى حد عدم توافر القدرة على تمويل استيراد الحاجات الأساسيّة للبنانيين، إضافة إلى جملة استحقاقات مالية ستترتب على الحكومة خلال النصف الأوّل من السنة الحاليّة وكلّها مرتبطة بأزمة شح الدولار. ففي مطلع مارس المقبل سيكون على الحكومة تسديد ما قيمته 1.2 مليار دولار من سندات اليوروبوند. يليه استحقاق آخر لسندات اليوروبوند بقيمة 700 مليون دولار في منتصف شهر أبريل، فيما ستستحق سندات يوروبوند أخرى بقيمة 600 مليون دولار في شهر يونيو. وسيضاف إلى هذه المبالغ الضخمة المستحقة مبلغ 2.7 مليار دولار، هو قيمة الفوائد التي يُفترض أن يدفعها لبنان بالدولار كفوائد على الدين العام القائم بالعملة الأجنبيّة. في المحصلة، ستبلغ قيمة كل استحقاقات سنة 2020 بالعملة الأجنبيّة تحديدا حوالى 5.2 مليارات دولار لم تحدد الحكومة كيفية سدادها. وإذا كان أحد الحلول المطروحة هو التوجه إلى طلب المساعدة من الصندوق الدولي، فإن هذا الخيار يواجه اعتراضا من قبل قوى اقتصادية وسياسية تعتبره بمنزلة إعلان إفلاس الدولة وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها! إذ إن الصندوق الدولي سيشترط تقديم المساعدة بتحقيق جملة أمور يمكن إدراجها أيضا في خانة الخيارات الموجعة، ومن بينها على سبيل المثال: خصخصة العديد من القطاعات التي ترهق الخزينة كالكهرباء والمرفأ، زيادة ضريبة القيمة المُضافة إلى 15 في المئة على غرار دول كثيرة في العالم، ووقف كل أشكال الدعم المالي من جانب الدولة، عن عن الكهرباء والفيول والقمح. وقد تطرح مسألة تخفيض الرواتب في القطاع العام أو إجراء عملية إصلاح إداري لتقليص أعداد «الجيش الأسود» في هذا القطاع.