أوضح عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي، أن “القوات اللبنانية” طالبت منذ 2 أيلول في الاجتماع الاقتصادي في بعبدا بحكومة اختصاصيين مستقلين، ولكن الحكومة التي تشكلت لا يبدو انها من المستقلين ولا من الاختصاصيين، كما ان الطريقة التي جرى فيها التصويت على الموازنة فيها مشكلة كبيرة في الشكل والمضمون وفي الموازنة بحد ذاتها”.
وقال بو عاصي عبر الـotv: “لو لم يكن هناك إشكالية دستورية ولو حضرت الحكومة وليس فقط الرئيس المكلف الذي لم يأخذ الثقة في سابقة لم تجر في لبنان، لحضرنا وصوتنا ضد الموازنة، وهذا ما كنا تحدثنا عنه خلال مناقشاتها في مجلس الوزراء”.
أما عن حضور جلسة الثقة، فذكر بتصريح سابق لـ”القوات” تؤكد فيه حرصها على “المؤسسات الدستورية رغم الضغط من بعض الناس، لأن المؤسسات يجب ان تعمل وهي شبكة الأمان للمجتمع”.
وقال: “يجب ان نحل المشكلة بتغيير الاشخاص لا بكسر المؤسسات”، لافتاً الى “ضرورة ان تعمل المؤسسات بشكل منتظم” مشيرا الى ان “موازنة 2020 لا تفي الواقع القائم حقه”. وعن رأيه بالبيان الوزاري قال: “لا تعليق عليه لأننا لم نر منه شيئا”.
وأشار الى ان “المشكلة الطارئة نقدية ومالية ولها انعكاسات اجتماعية واقتصادية، متوقفا عند الكهرباء، لافتا الى انها “مشكلة كبيرة جدا وتعد من أسباب العجز الأساسية الواجب إيجاد حل لها، إذ تدعم الدولة القطاع بـ30 مليار دولار في وقت حجم اليوروبوند في لبنان 31 مليار دولار”.
وشدد على أهمية “توقيف تقديم اقتراحات القوانين التي تهدف فقط الى تسجيل النقاط والاطلالات الاعلامية والاستعراضات، لأن المشكلة بعدم تطبيق القوانين لا بالقوانين بحد ذاتها فهي جيدة ويمكن تعديلها اذا احتاج الأمر لذلك”.
أما عن موضوع الاتصالات، فاعتبر انه “إذا تم إشراك القطاع الخاص أو خصخصة هذا القطاع فستربح الدولة اكثر من 6 مليارات دولار”.
في ما يتعلق بموضوع الفساد، أشار الى انه “منظم” والى أنه “مع محاكمة كل فاسد ولكن مع خلق منظومة مكافحة فساد ايضا تمنعه حيث هناك نية له ليترافق ذلك مع متابعة التحقيقات واستعادة الأموال المنهوبة”.
وأوضح ان “الامر الافضل هو إعادة النظر بكل ما يتعلق باستدراج العروض في لبنان والمناقصات والتعاقد بالتراضي لأنها المدخل الأساسي للفساد في لبنان، واذا لم يتم ضبطها فالمحاسبة لن تكون إلا للموظف الصغير ولن يحد من دفق الفساد الأكبر”. وذكر بأنه اوقف “600 عقد رغم انه كان القرار الاصعب ولكن هذا مال عام والوزارة لا تحتمل”.
وعن مقاربة “القوات” للموضوع المالي” اعتبر أن “الدولة اللبنانية سببت ضررا كبيرا للمواطن”. وقال: “في كل دول العالم تكون الدولة شبكة أمان وتساعده اجتماعيا وماليا وعلى المستويات كافة ولكن الدولة اللبنانية في طريقة تصرفاتها وترفها والفساد فيها وقلة الادراك والتخطيط لديها أدت الى انهيار المالية العامة المرتبطة من خلال اليوروبوند بالمصارف ما أوصل الى انهيار كل هذه المنظومة. المواطن هو الضحية الوحيدة لهذا الوضع والدولة هي سبب المشلكة. عندما نتحدث عن موزانة نتحدث عن انعكاساتها. واذا استمرينا في النهج ذاته المتبع منذ سنوات والذي أوصلنا الى ما آلت اليه الأمور سنرى هذه النتيجة لذا نريد مقاربة مختلفة وخطة متكاملة”.
وأكد بو عاصي ان “لبنان ليس المعني الوحيد في ما خص اللجوء، فالقضية الفلسطينية لا تختزل باللجوء وكذلك وجود لبنان واستمراريته لا يختزلان بالمال”.
وقال: “6 مليارات دولار لن تغرينا على اهميتها ولكن عندما خسر لبنان النمو الذي انخفض من 8 نقاط الى نقطة واحدة في أشهر عدة بين العامين 2010 و2011 هذه الخسارة تساوي أكثر من 6 مليارات”.
واعتبر ان “صفقة القرن كان يجب ان تكون بين الاسرائيليين والفلسطينيين”، وأردف: “صحيح هناك 3 مكونات من الجهة العربية معنية والمكون الاسرائيلي، ولكن من الجهة العربية هناك الفلسطينيون انفسهم والسلطة التي تمثلهم اولا كما الدول المجاورة اي لبنان والأردن وسوريا، اضافة الى الدول العربية كافة التي اجتمعت في القاهرة على مستوى وزراء الخارجية واتخذت موقفها الرافض للصفقة”.
وشدد على ان “لبنان ليس للبيع خصوصا ان الطرف الفلسطيني يتمسك بحق العودة وهناك قراران لمجلس الأمن الأول رقم 194 صادر عام 1948 والثاني القرار 242 عام 1967 الذي يذكر بحق العودة والتعويض”.
وقال: “برأيي هناك ما أسميه واجب العودة للفلسطينيين وهناك نية للعودة كما هناك رفض مطلق مكرس في الدستور للتوطين ما يعني ان هذا الموضوع لا مجال للبحث او الجدال فيه. لن نأخذ 6 مليارات دولار ولا 60 مليار دولار لنبدأ بالتوطين، طبعا لا”.
وردا على سؤال عن الاختيار بين التوطين او تهديد الخارج بردم البلد، أجاب: “لا أحد يردم البلد على رأس أحد إلا أولاده”.
