لا شك أن حكومة الرئيس حسان دياب سربت مسودة عن البيان الوزاري لجس نبض القوى السياسية وقوى الشارع على تقبله من عدمه وذلك لادخال بعض التعديلات اللفظية عليه.
في المسودة المذكورة اعطت الحكومة حيزاً لفضائع التهريب والفساد عبر المعابر الشرعية اقتصر على خمس كلمات حيث ادرجت تحت عنوان تصحيح المالية العامة مادة تقول، “مكافحة التهريب في المعابر الشرعية وغير الشرعية”. وأعطت الحكومة لنفسها مدة تصل إلى أقل من سنة لتحقيق تصحيح المالية العامة.
مصدر مطلع بدقة على موضوع التهريب عبر المعابر الشرعية خصوصاً المرافىء البحرية، اعتبرت ان الوعود باتخاذ اجراءات هي محض اكاذيب وتهرب من المسؤولية عن قصد، لأن السلطة السياسية لو أرادت معالجة هذا الموضوع لكانت اتخذت قرارات سريعة تنفذ في لحظة وليس سنة.
أهم هذه القرارات، ودائماً بحسب المصدر المطلع، أن يعمد وزير المالية او بالأحرى القوى السياسية التي ينتمي إليها أو التي سمته إلى وقف العمل بالأذن الخاص المعتمد من سنوات من قبل وزير المالية للإعفاءات الضريبية في المعابر والمرافىء الشرعية للبضائع التي تدخل الى لبنان لجهات دينية شيعية (تحت عنوان خاص لحسينية)، يضيف المصدر أن الأذن الخاص الذي يصدره وزير المالية هو من أهم أسباب الهدر والفساد في المرفأ، حيث يتم من خلاله إدخال عدد هائل من المواد والبضائع والملابس وغيرها بحجة أنها مستوردة لمصلحة إحدى الحسينيات.
وروى المصدر أن عدداً لا يستهان به من المخلصين الجمركيين في مرفأ بيروت غير مرخصين، حتى أنهم لا يصرحون بمداخيلهم ولا يدفعون ضرائبهم، وينتمون إلى جهة سياسية معينة، يُدخلون البضائع مستخدمين الأذن الخاص ويقبضون نصف كلفة الرسوم القانونية، من دون أن يحولوا قرشاً واحداً إلى خزينة الدولة.
وذهب المصدر للكشف أن إحدى الجهات الدينية المسيحية المعروفة، أدخلت مرة بضائع استوردتها من الصين عبارة عن صور دينية وتذكارات عن طريق هؤلاء المخلصين الجمركيين الذي يستخدمون أذن وزير المال الخاص الذي تستفيد منه الحسينيات.