استقبل رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، في مكتبه في القصر البلدي، المدير العام للآثار سركيس خوري يرافقه فريق من المديرية العامة للآثار في طرابلس تقدمه المديرة الإقليمية للبنان الشمالي سمر كرم والمهندسة رنا قاوقجي. وحضر أيضًا الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير، المهندس زياد حموضة ممثلًا نقيب المهندسين في طرابلس والشمال بسام زيادة، نائب رئيس البلدية المهندس خالد الولي ورئيس لجنة الأثار والتراث في المجلس البلدي الدكتور خالد تدمري.
وعرض يمق “مشكلة المباني الآيلة إلى السقوط الضاغطة على الجميع، بعد انهيار بعض المباني وسقوط ضحايا وأضرار في الممتلكات”، وقال: “أجرت لجنة إدارة الكوارث ومصلحة الهندسة في البلدية مسحًا كاملًا للأبنية الآيلة إلى السقوط وحددت التكاليف، وتم توجيه إنذارات بوجوب الإخلاء، والمطلوب توفير مأوى لزهاء 500 عائلة لفترات متباعدة للاستجابة عند الضرورة في إخلاء الأبنية وتوفير السكن البديل، وقبل قرابة شهر، وجهنا كتابًا إلى وزارة الداخلية والبلديات عن وضع نحو 10 مبان بحيث أن الكلفة كبيرة وكبيرة جدًا، وطالبنا باتخاذ القرار المناسب على طاولة مجلس الوزراء حول هذه المشكلة”.
وأكد “حرص المجلس البلدي على مساعدة سكان الأبنية المتداعية، وستعمل البلدية ضمن الإمكانات اللوجستية المتوافرة لديها، بعد التثبت من عدم قدرة أصحابها على التدعيم للحفاظ على أرواح السكان وعلى السلامة العامة، على أن تكون المباني قانونية”.
بعد الاجتماع، قام الجميع بجولة تفقدية، بدأت مبنى آل المير في الزاهرية الذى انهارت أجزاء منه قبل أيام، وبعد الاطلاع على واقعه، أبلغ خوري ويمق صاحب المبنى “ضرورة تدعيم واجهاته لمنع الانهيار وإعادته إلى ما كان عليه، وبالتالي التقدم بملف هندسي متكامل يضعه مهندس متخصص بالترميم والحصول على رخصة ترميم وإعادة بناء المبنى من الداخل إلى ما كان عليه قبل الانهيار”.
ثم توجه الوفد إلى الأسواق الداخلية في المدينة القديمة بدءًا من بركة الملاحة إلى التربيعة، سوق البازركان مرورًا بخان الخياطين وصولًا إلى باب الحديد والأبنية المتداعية في زقاق الزعبية تحت القلعة وإلى الأسواق الداخلية في اتجاه سوق السمك وسوق العطارين.
وتوقف الوفد في سوق العطارين وتداول المشروع الذي نفذه أحد المتعهدين عبر مجلس الإنماء والإعمار في إطار مشروع الإرث الثقافي، وتطرق الحديث إلى بعض الملاحظات حول الأشغال وضرورة إعادة بوصلة العمل إلى الإتجاه الصحيح لجهة نوعية الأشغال وتفاصيلها”.
وبعد ذلك، توجه الوفد إلى منطقة المهاترة وطلعة الرفاعية والعوينات وصولًا إلى مقهى موسى. وخلال الجولة، جرى الكشف على أكثر من 30 مبنى متداعيًا وآيلًا إلى السقوط.
وقال خوري: “لقد سبق أن قدمنا ملفًا تم إعداده خلال فترة طويلة لترميم أبنية متداعية في طرابلس وتحتاج إلى ترميم عاجل، ومنذ قرابة عام قدمناه إلى الحكومة لتخصيص مبلغ 30 مليون دولار لإجراء أعمال التدعيم والترميم للمباني التي تشكل ثروة طرابلس الأثرية كنسيج عمراني لكنه قد تعذر تنفيذ هذا الأمر”.
من جهته، قال اللواء خير: “يجب أن يضاف إلى ملف مديرية الآثار ملف الأبنية المتصدعة غير الأثرية في المدينة، وأكثرها خارج حدود المدينة القديمة ولاسيما في التبانة وجبل محسن والقبة والتل والزاهرية وغيرها”.
وأمل “جمع تكلفة المباني الأثرية والمباني القديمة المتصدعة في مشروع واحد متكامل وتجنب التجزئة”.
بدوره، اعتبر تدمري “المشروع حلمًا لأننا نعلم الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة”، لافتًا إلى أن “البلدية تقوم بواجباتها في تدعيم المباني التي يثبت أنأاصحابها غير قادرين على ذلك، حفاظًا على سلامة السكان وأهالي الجوار”.
وفي ختام الجولة، جرى نقاش حول قلعة طرابلس والعمل على تطويرها ومحيطها وطريقة الدخول إليها.
واتفق على “التواصل الدائم بين المديرية العامة للأثار وبلدية طرابلس والهيئة العليا للإغاثة، والعمل على إيجاد الحلول السريعة لكل حالة قد تقع، وبالتالي وضع خطة لكل مبنى قد يهدد السلامة العامة في حال انهياره”.