كتب أكرم حمدان في “نداء الوطن”:
ينما طغت “صفقة القرن” على بيانات الكتل النيابية في اجتماعاتها الأسبوعية الدورية لا سيما تكتل “لبنان القوي” و”كتلة المستقبل”، فضّل “اللقاء الديموقراطي” عدم إصدار بيان بعد اجتماعه أمس علماً أنّ موقفه واضح بشأن الصفقة والقضية الفلسطينية، إلا أنّ الملفت كان غياب المواقف الحاسمة تجاه جلسة الثقة المنتظرة للحكومة الأسبوع المقبل، بعد إنجاز وإقرار بيانها الوزاري اليوم في القصر الجمهوري.
وإذا كان موقف “اللقاء الديموقراطي” بات معلوماً من مشاركته وحضوره الجلسة لمناقشة البيان الوزاري للحكومة، مع التصويت بلا ثقة إنطلاقاً من الحرص على عمل المؤسسات وإستمراريتها، وفق مصادر اللقاء، فإن “كتلة المستقبل” التي أشارت بعد اجتماعها أمس إلى أن “حضور أو عدم حضور جلسات المجلس النيابي يقع من ضمن حقها الديموقراطي”، لم تتخذ قرارها النهائي بعد بشأن جلسة الثقة التي ستُخصص لها إجتماعاً خاصاً، بعد صدور البيان الوزاري بصيغته الرسمية والنهائية، وإن كان الأمين العام لتيار “المستقبل” أحمد الحريري أكد حضور الكتلة الجلسة وعدم منح الثقة، بانتظار قرار الكتلة سواء بالتصويت بحجب الثقة أو بالامتناع عن التصويت.
وبما أن مواقف الكتل الكبرى المعارضة قد تبلورت تقريباً لجهة الحضور وحجب الثقة عن حكومة الرئيس حسان دياب، فإن العد العكسي قد بدأ تجاه لغة الأرقام والحسابات وعدد الأصوات التي قد تنالها الحكومة، ومدى انسجامها وتطابقها مع الأصوات التي سمّت رئيس الحكومة حسان دياب خلال الإستشارات النيابية الملزمة. وللتذكير، فإن دياب كُلف بـ69 صوتاً، موزعة بين كتل “التنمية والتحرير” (17) تكتل “لبنان القوي” (التيار الوطني وحلفائه 24) الكتلة القومية الإجتماعية (3) اللقاء التشاوي (5) الوفاء للمقاومة (14) التكتل الوطني (5) والنائب جميل السيد.
وكما تمايز النواب ميشال معوض وشامل روكز ونعمة فرام عن تكتل “لبنان القوي” أثناء التسمية واستشارات التكليف ومن ثم أصبحوا يغردون خارج التكتل، ربما يلتحق بهم آخرون عند التصويت على الثقة كالنائب ميشال ضاهر، الذي يُحاول التمايز عن التكتل في مواقف ومحطات مختلفة.
وهذا الأمر سينسحب على “اللقاء التشاوري” الذي أعلن أحد أعضائه صراحة وهو النائب جهاد الصمد أنه لن يمنح الحكومة الثقة، غير أنّ مصادر مواكبة أكدت العمل على إعادة لمّ شمل “اللقاء”، وتأمين كامل أصوات أعضائه لصالح “الثقة” بحكومة دياب.
ومن دون إغفال أن “الكتلة القومية” كان لها عتب عند تشكيل الحكومة ولم يتضح بعد إذا كانت ستُترجم هذا العتب في تصويتها في جلسة الثقة من عدمه، فإنه وفق هذه المعادلة يكون مجموع الأصوات الذي قد تناله حكومة دياب حكماً تحت سقف العدد 68 في حده الأقصى، إذا كان الحضور مكتمل الأوصاف من قبل الأكثرية التي سمّته، وإلا فالمجلس سيكون أمام سيناريو مشابه لجلسة الموازنة حيث تؤمن المعارضة النصاب بحضورها، وتنال الحكومة ثقة هزيلة لناحية عدد الأصوات، علماً أن نصاب الجلسة المطلوب هو 65 نائباً وبالتالي فإن الثقة تكون بأكثرية الحضور داخل القاعة أثناء التصويت.
وكيفما كانت سيناريوات الجلسة فقد بات شبه محسوم أن المعترضين هم كتلة “المستقبل”(18)، الوسط المستقل (4)، “اللقاء الديموقراطي” (9) الجمهورية القوية (15) وقد ينضم إليهم نواب آخرون كفؤاد مخزومي وأسامة سعد في حال حضر الجلسة، بينما المقاطعة ستكون من قبل النائبة بولا يعقوبيان وربما كتلة “الكتائب” (3) والنائب نهاد المشنوق، وهناك من سيتغيب بداعي المرض كالنائب ميشال المر وآخرين ربما بداعي السفر أيضاً.