وصف الأمين العام للهيئات الاقتصادية رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس “ما يحصل في لبنان بـ”تفليسة القرن” سياسياً قبل أن تكون اقتصادياً، وهي معروفة الأسباب وأبرزها الفساد المستشري في البلاد”.
وتخوّف من “عبء التوطين الفلسطيني في لبنان، من النواحي الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب أزمة النزوح السوري يضاف إلى كلفة سلسلة الرتب والرواتب… كل هذه التراكمات أوصلت البلد إلى ما هو عليه اليوم”.
وشدد شماس في حديث لـ”المركزية”، على وجوب الإسراع في إيجاد الحل السياسي، تليه المعالجة الاقتصادية والاجتماعية والمالية”.
ولفت إلى أن القطاع التجاري الأكبر في لبنان، يعاني من أزمة عرض في الأسواق بسبب عدم قدرة التجار على الاستيراد من الخارج”، معتبراً أن “في حال تأذى القطاع التجاري، فسيطاول الأذى كل القطاعات”، مؤكداً أن الوضع القائم “شائك جداً”.
ولفت إلى أن “أساس الداء يكمن في غياب السياسة الاقتصادية والسياسة المالية العامة التي أدّت إلى هذا العجز المزمن، فكانت السياسة النقدية ردّة الفعل ولا الفعل… إذ نرى أن مصرف لبنان يعمل بمفرده، ويطلب اليوم صلاحيات استثنائية لاتخاذ قرارات لحماية المودِعين وحماية المنظومة المصرفية”.
الثقة مفقودة… وإذ أبدى استغرابه التصويب فقط على القطاع المصرفي “على رغم أحقية خوف المودِعين على ودائعهم”، لفت شماس إلى “اهتزاز الثقة بالقطاعات الاقتصادية ككل، في لبنان والخارج، لأن الدولة اللبنانية شوّهت سُمعة التاجر والمصرفي والصناعي مع الدول التي نتعامل معها، وخلقت هذه الفوضى في الداخل”.
وكشف عن 160 ألف شخص تركوا وظائفهم منذ نحو شهرين، أما اليوم فارتفع العدد إلى 220 ألفاً.
من هنا، شدد على “ضرورة إنجاح الحكومة لإتقاذ البلد”، معتبراً أن “هذه الأزمة تدميرية، إلغائية، وليست مصيرية كما ورد في البيان الوزاري، بل أزمة وجودية”.
وقال شماس: نريد للحكومة الجديدة أن تنجح كي ننقذ الاقتصاد اللبناني.. ونحن كاقتصاديين نعطيها فرصة. فالجميع على سكّة التعثّر، وإن بمستويات مختلفة.
تردّد في المواقف…وأسف لـ”عدم ارتقاء الحكومة حتى الآن، إلى مستوى التحدي الهائل، فالبيان الوزاري يلحظ كلاماً مهماً، إنما يفتقد إلى الخطة. إن نوعية العملية الجراحية المفترض إجراؤها للاقتصاد، غير محسومة حتى الآن. وعلى سبيل المثال لم تتخذ الحكومة أي قرار في شأن استحقاق سندات الـ”يوروبوند” الشهر المقبل، إذا كانت ستسدّده أم لا. وهذه ليست مسألة عابرة.
وأيّد شماس خيار تسديد الدولة ديونها وعدم تخلّفها عن الدفع، وخيار اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، وقال: رقبتنا تحت جزمة الخارج في هذه المرحلة، لأن لبنان هو مَن وضع نفسه في هذا الموقع… وهذا مؤلم جداً. لقد خرجنا من الوصايات السياسية ودخلنا في الوصايات الاقتصادية.
