اعتبرت مصادر سياسية لبنانية أن مسودة البيان الوزاري للحكومة التي شكّلها حسان دياب تركت موضوع سلاح حزب الله معلّقا.
وأوضحت أنّ النص شبه النهائي للمسودة ما زال يوفّر غطاء لسلاح الحزب المحسوب على إيران والذي تسبّب بغضب أميركي وعربي على لبنان أدى إلى عزله عن محيطه العربي، إضافة إلى عقوبات أميركية على المصارف.
ولاحظت المصادر السياسية اللبنانية أنّ اللغة الغامضة التي استخدمت من أجل تبرير بقاء حزب الله لا تنطلي على العرب والأميركيين، خصوصا أنّها تتذرع بمزارع شبعا التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 بصفة كونها أراضي سورية.
وأشارت إلى أنّه بدل توجه البيان الوزاري إلى الحكومة السورية، التي عليها الاعتراف بلبنانية هذه الأراضي، لجأ إلى استخدام عبارة “المقاومة” وذلك “بشتى الوسائل” من أجل احتفاظ حزب الله بسلاحه.
وجاء في صيغة البيان الوزاري في سياق تغطية سلاح حزب الله والمحافظة عليه “إنّنا لن نألو جھداً ولن نوفّر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقّى من أراض لبنانيّة محتلة وحماية وطننا من عدو ما يزل يطمع بأرضنا ومياھنا وثروتنا الطبيعيّة، وذلك استناداً إلى مسؤولية الدولة ودورھا في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أبنائه. وتؤكد الحكومة واجب الدولة وسعيھا لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتّى الوسائل المشروعة. مع التّأكيد على الحق للمواطنات وللمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة”.
في غضون ذلك قالت مصادر لبنانية أخرى إن التسريبات المتعلقة بالبيان الوزاري للحكومة الجديدة قد لا تعبر عن دقة النص النهائي، وأن تعديلات قد تطرأ على مسودة البيان المسرب قبل إقراره الخميس في جلسة تعقد في القصر الجمهوري في بعبدا.
وفيما رجحت المصادر ألّا يكون هناك خلاف كبير حول الصيغ التي استخدمها البيان للتعبير عن الشق السياسي، لاسيما ذلك المتعلق بسلاح حزب الله، وهي صيغ قد تكون منسوخة عن بيانات الحكومات السابقة، يسلط المراقبون المحليون والدوليون المجهر على ما يمكن أن يحمله البيان من برامج لمواجهة أكثر الأزمات الاقتصادية والمالية خطورة في تاريخ لبنان.
ويتخوف اللبنانيون من استحقاقات مالية كبرى، لاسيما مع اقتراب موعد استحقاق تسديد سندات اليوروبوندز، في مارس المقبل فيما لا يبدو أن المصارف قد تقدم على مرونة في موقفها تنهي القيود المفروضة على سحوبات المودعين.
وكانت بعض الأنباء تحدثت عن توجه لدى الحكومة لاتخاذ إجراءات اقتصادية قاسية تتمثل في رفع الضريبة على القيمة المضافة إلى 15 في المئة ورفع سعر صفيحة البنزين إلى 5 آلاف ليرة لبنانية.
وعلى الرغم من أن تحالفا سياسيا واحدا يقوده حزب الله هو الذي يتمثل في حكومة دياب، إلا أن الأنباء تحدثت عن خلافات ظهرت داخل لجنة صياغة البيان الوزاري، خصوصا مع ظهور تنازع في القرار المالي في البلد بين رئاسة الحكومة وحاكمية مصرف لبنان والمؤسسات المالية والمصرفية في البلد.
ونقلت مصادر إعلامية استياء وزير الاتصالات طلال حواط من إهمال زملائه الوزراء، المحسوبين على التيار الوطني الحر بزعامة جبران باسيل، الدراسة التي أعدها لوزارته، ما أثار غضبه ودفعه إلى التهديد بالانسحاب من لجنة صياغة البيان الوزاري قبل أن يصار إلى تهدئة الموقف.
واعتبر مراقبون أن الأمر هو عينة مما سيواجه الحكومة في عملها لاحقا، وهي التي يعول عليها في إنقاذ البلد من مأزقه.
وتحدثت المصادر عن أن الحكومة ستكشف في بيانها عن خطط لتنفذ الاصلاحات ومكافحة الفساد ووقف الهدر وترشيد الإنفاق. ويتحدث البيان عن التزام بمكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الإجراءات التي من شأنها ضبط التهريب وفرض تطبيق القوانين.
ويستعين البيان الوزاري بتوصيات خطة ماكينزي التي أقرتها الحكومة السابقة على أن يصار إلى تحديث أجندة تنفيذها وفق ما استجد منذ اندلاع الاحتجاجات في 17 أكتوبر الماضي.
وتوقف المراقبون عند تناقض مؤسساتي بين الحكومة ومصرف لبنان بعد أن أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه أصدر تعميما للمصارف لتوحيد المعايير ذات العلاقة مع المودعين، وأنه أرسل التعميم إلى وزير المالية غازي وزني وأن الأخير سلمه لرئيس الحكومة قبل اتخاذ قرار نهائي. فيما ذكرت أنباء أن جمعية المصارف في لبنان بدأت تمارس ضغوطا قد تكون رافضة لتعميم سلامة.
توقعات بأن تكون جلسة مجلس النواب لمناقشة البيان الوزاري مثار صخب داخل البرلمان
وسعى وزير المالية غازي وزني إلى عدم مناقشة الورقة المالية المقدّمة من قبله، محاولاً إسقاطها كما هي على البيان. إلا أن ضغوطا داخل لجنة صياغة البيان الوزاري طالبت بنقاش خطة وزني وإدخال تعديلات عليها. وأن الاعتراض على بنود الخصخصة سمح بتعديل تلك المواد، وجرى الاتفاق على تعديل النص، واستبداله بالحديث عن دراسة إمكانية الخصخصة، تحت عنوان الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وعلى الرغم من أن دياب كان وعد بإجراء انتخابات مبكرة إلا أن النقاش داخل اللجنة عبر جديًّا عن اعتراض القوى السياسية على إجراء تلك الانتخابات التي قد تطيح بنتائج الانتخابات الأخيرة التي فُصّلت عبر قانون الانتخاب على مقاس هذه القوى.
وكان واضحا تعاون حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر على تفخيخ هذا المطلب الشعبي والعمل على إدخال تعديلات داخل نص البيان الوزاري للتهرب من هذا الاستحقاق، بحيث بات التعديل بالعمل على تطوير قانون الانتخاب، من دون تقديم تعهّد من الحكومة بإجراء الانتخابات.
ويتوقع المراقبون أن تكون جلسة مجلس النواب لمناقشة البيان الوزاري مثار صخب داخل مبنى البرلمان وخارجه. وفيما ينادي المحتجون بتكثيف تحركاتهم لمنع انعقاد الجلسة ومنع الثقة البرلمانية عن حكومة يعتبرون أنها لا تمثلهم، لا يستبعد أن تشهد الجلسة صخبا داخليا يتمكن من خلاله كافة الفرقاء السياسيين من التعبير عن مواقفهم الراعية والداعمة والرافضة لحكومة دياب.
ويتوقع أن تحظى الجلسة بحضور برلماني كثيف لكافة المكونات السياسية التي ستجدها مناسبة مواتية لمخاطبة الرأي العام الداخلي كما العواصم الإقليمية والدولية.
ويقول مراقبون لبنانيون إن عملية تشكيل الحكومة كما صياغة البيان الوزاري كما الخيارات الاقتصادية والمالية التي ستتخذها الحكومة تأخذ بعين الاعتبار القراءة الدقيقة للمواقف العربية والإقليمية والدولية.
وينقل هؤلاء عن مصادر حكومية أن ضباب مواقف العواصم المعنية بالشأن اللبناني قد لا يعني وضعا سلبيا معاديا للبنان، خصوصا وأن الضبابية لا تتعارض مع احتمال حدوث انقلاب إيجابي مفاجئ في الموقف الخارجي العام لصالح دعم حكومة دياب في سبيل منع الانهيار العام في البلد.
وذكرت مصادر لبنانية أن بيروت تلقت إشارات دولية واعدة، وأن الضغوط التي تسربت عن هذه الإشارات هي التي تقف وراء الجدل الداخلي الحكومي الذي برز في لجنة صياغة البيان الوزاري والذي يهدف بالنهاية إلى الخروج بنص يأمن له المجتمعان العربي والدولي اقتصاديا وسياسيا.
