أصدرت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل برئاسة القاضية جويل فواز اليوم، رأيها بشأن قضية استرداد الدولة لإدارة شركتي الخليوي.
ويقضي الرأي بعدم قانونية تمديد عقود الإدارة التي قام بتمديدها وزير الاتصالات السابق محمد شقير وضرورة استعادة الدولة لهذا القطاع.
وقد أحيل القرار إلى المديرة العامة لوزارة العدل القاضية رلى جدايل للمصادقة عليه وإبلاغه بواسطة وزيرة العدل إلى مجلس النواب وإلى اللجنة النيابة للاعلام والاتصالات وإلى وزارة الاتصالات، وذلك قبل انعقاد الجمعية العمومية لشركة “تاتش” يوم الجمعة المقبل.
ومما ورد في القرار: “إن هيئة التشريع والاستشارات، بصفتها المستشار القضائي المستقل للدولة، تفتي بأن عقدي ادارة قطاع الخليوي الموقعين مع شركتي “MTC” و”Orascom” قد انتهت مفاعيلهما منتصف ليل الثلاثاء 31/12/2019، وبالتالي فأنه يتوجب على وزارة الإتصالات ممثلة بشخص الوزير أن تبادر بشكل فوري وتلقائي، من الساعة صفر ليوم الأربعاء الواقع فيه 1/1/2020 الى اتخاذ الإجراءات الإدارية والعملية وسواها كافة لإستلام إدارة القطاع الخليوي، على أن تتولى وزارة الإتصالات بواسطة المديرية العامة للاستثمار والصيانة مهمة الإدارة، وذلك من دون الحاجة لأي ترخيص أو موافقة يصدر عن أي مرجع آخر سواء في السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية”.