أعلن المطارنة الموارنة انهم يتابعون ظاهرة الدعاوى التي يرفعها الحراك المدني أمام المحاكم اللبنانية المختصة، من أجل استرداد الأموال المنهوبة ووضع حد للفساد الذي استشرى طيلة عقود.
المطارنة الموارنة عن الدعاوى لاسترداد الأموال المنهوبة: لعدم التدخل في القضاء
ويتوقعون مبادرة السلطة القضائية إلى حسن التعاطي مع هذا المسار من إحياء دولة القانون بجدية ومسؤولية وحزم. ويدعون أهل السياسة إلى عدم التدخل في الشأن القضائي، إفساحا في المجال لاستعادة الدولة ثقة المواطنين بها.
وأثنى الآباء، خلال اجتماعهم الشهري في الصرح البطريركي في بكركي، برئاسة الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، على ما رشح عن البيان الوزاري من استعدادات الحكومة لالتزام مطالب اللبنانيين واللبنانيات التي عبروا عنها تكرارا، كما المطالب الوطنية المسؤولة المتعلقة باحترام قرارات مؤتمر سيدر وتوصياته وشروطه، وبمجمل التدابير الإصلاحية بدءا بالقضاء والمال والاقتصاد والأحوال المعيشية.
ويطالبون الحكومة بوضع تنفيذ البنود الإصلاحية في أولوياتها، ولا سيما في ما يتعلق بالسياسة المالية واستقلالية القضاء. ويؤكدون أن الكنيسة واضعة في أولويات خدمتها الاجتماعية التخفيف عن كاهل المواطنين. وإنهم إذ يقدرون عمل المؤسسات الكنسية والأبرشيات والرهبانيات في بذل الجهود الكبيرة لمساعدة الشعب، يطلبون منها أن تضاعف التضحيات في هذا المجال.
وقالوا: “الكل يعلم أن لبنان يجتاز اليوم أوضاعا استثنائية خطيرة للغاية، باتت تدق أبواب مصيره بالذات، ومآل المبادىء والقيم التي أرسي عليها ميثاقه الوطني وعيشه المشترك وصيغة حكمه. ما يستلزم أن يتقيد العمل الوطني والسياسي بوجوب التضامن الشامل والجامع من أجل الإنقاذ. فسياسة المصالح والمحاصصة لا تؤدي إلا الى استنزاف مقدرات الوطن. لذا يناشد الآباء أهل السياسة والاقتصاد والفكر والصحافة والإعلام والقانون وضع حد نهائي للخطاب النزاعي العنفي في ما بينهم، فهو يزيد الأحوال العامة اضطرابا وشعبنا قلقا. ويطلبون منهم الإسهام قولا وفعلا في إنهاض لبنان من عثاره. إن زمننا المر هذا يتطلب ذهنية أخرى في المقاربات للحلول الممكنة والناجعة، بحيث يشعر اللبنانيون واللبنانيات بأن بلادهم سائرة نحو التعافي”.
واستغرب الآباء “المشروع المعروف بـ “صفقة القرن”، من أجل حل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي والنزاع المتمادي والمزمن في الشرق الأوسط. فما ورد فيه من نصوص فيه تتجاوز قرارات منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، ولا تقيم وزنا لحقوق الفلسطينيين في الأرض والأمن والسلام، داخل دولة قابلة للحياة ولا لتوق شعوب الشرق الأوسط إلى سلام عادل وشامل وفق قرارات الشرعية الدولية. ويبدي الآباء خشيتهم من أن يؤدي هذا المشروع إلى المزيد من تفاقم الأوضاع الإقليمية، وازدياد مناخات مشجعة لتواصل عدم الاستقرار ولتأجيج التطرف على أنواعه وازدياد الإرهاب”.