كتب يوسف دياب في “الشرق الاوسط”:
تتواصل التحقيقات القضائية حول المعلومات التي تحدثت عن تحويلات ودائع إلى الخارج بمليارات الدولارات، في ذروة أزمة السيولة الخانقة التي يعيشها لبنان، والتضييق على المودعين لجهة سحب الأموال بالعملة الأجنبية، وتحديد سقف للسحب من الودائع بالعملة الوطنية.
وفي إطار التحقيقات التي يجريها في هذا الملف، تسلّم النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، جواباً لكتابه الذي وجهه إلى “لجنة الرقابة على المصارف” وطلب فيه توضيحات حيال هذه المعلومات، لاتّخاذ المقتضى القانوني. وكشف عويدات لـ”الشرق الأوسط”، عن أن كتاب لجنة المصارف “افاد بوضوح بتحويل مليارين و276 مليون دولار من حسابات أشخاص من مصارف لبنانية إلى عدد من البنوك السويسرية، لكنه (الكتاب) لفت إلى أن نحو 60 في المائة من هذه المبالغ عبارة عن عقود ائتمانية”.
وأكد القاضي عويدات أنه “أحال نسخة من هذا الكتاب إلى هيئة التحقيق الخاصة ومكافحة تبييض الأموال في (مصرف لبنان)، لإجراء تحقيقاتها في الأمر، وتحديد أسماء أصحاب هذه المبالغ، ومصادر الأموال وما إذا كانت مشبوهة أم لا”.
وأثارت المعلومات التي كشف عنها قبل نحو شهر الخبير المالي والاقتصادي مروان إسكندر، بلبلة في الأوساط الشعبية وفي قطاع المصارف، حيث نقل عن مسؤولة سويسرية أن 9 سياسيين لبنانيين، حوّلوا إلى حساباتهم في سويسرا نحو 3 مليارات دولار، وهو ما استدعى فتح تحقيق قضائي، وتحركاً من مصرف لبنان للوقوف على حقيقة المعلومات، وكشف هوية أصحاب الأموال.
ولم يتلقَّ القضاء اللبناني حتى الآن أجوبة عن كتابه الذي أرسله إلى السلطات السويسرية بهذا الشأن، فيما أعلنت الأخيرة أنها فتحت تحقيقاً بالأمر لتبيان حقيقة ما حدث. وأعلن مصدر قضائي أن النيابة العامة التمييزية “ستتخذ في ضوء نتائج تحقيقات الهيئة الخاصة في مصرف لبنان، الإجراءات القضائية اللازمة”. وأشار لـ«الشرق الأوسط» إلى “ان ثمة مسؤوليات سيحددها القضاء، إنْ لجهة تحويل مبالغ طائلة جداً إلى الخارج في ذروة الأزمة المالية التي يعاني منها البلد، وتقييد حركة السحوبات والتحويلات للمواطنين، وإنْ لحالات اضطرارية أو للتجار لتمويل عمليات شراء المواد الغذائية وغيرها من الخارج”، لافتاً إلى “ان المسؤولية مشتركة بين أصحاب الأموال والمصارف التي حوّلتها إلى سويسرا وفق الآليات التي تعتمدها”.
وعمّا إذا كانت التحويلات عائدة لسياسيين، دعا المصدر القضائي إلى انتظار “النتائج التي ستتوصل إليها هيئة الرقابة على المصارف، والتي ستحدد هويات الأشخاص وما إذا كانوا نافذين، وهذه الأسماء ستكون قريباً في متناول هيئة التحقيق الخاصة ومكافحة تبييض الأموال في مصرف لبنان، وفي متناول التحقيق القضائي”.