قلّلت اجواء السراي من حجم التباين على البيان الوزاري، مشيرة الى ان لا مشكلة معقّدة وكل الامور قابلة للحلحلة، الّا انّها اقرّت بوجود اراء مختلفة حول موضوع الكهرباء.
يُشار هنا الى انّ خطة الكهرباء كما لحظت في البيان الوزاري، محاطة بإصرار التيار الوطني الحر عليها ومن خلفه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فيما هي في المقابل محل اعتراض شديد عليها، وخصوصاً في الشق المتعلق باستجرار الطاقة من البواخر، من قِبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي قال انّه يفضّل العتم على العودة الى البواخر، ويتناغم معه «حزب الله»، وكذلك الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية وتيار المردة وحزب الكتائب، اضافة الى نواب المعارضة، ما يجعل منها ان اعتُمدت بالصيغة ذاتها كما وردت في «تسريبة» البيان الوزاري، فتيل تفجير في وجه الحكومة، ومادة تحفيز اضافية للحراك لمزيد من التصعيد حيال ما يعكسه الاصرار على خطة الكهرباء المشكو منها، من اصرار على ابقاء النهج السابق كما هو عليه قبل انطلاق الحراك الشعبي في 17 تشرين الاول الماضي.
