أعلن صندوق النقد الدولي أن دول الخليج العربية، التي تعد من أغنى دول العالم، قد تشهد ثروتها المالية تنفد في غضون الخمسة عشر عامًا المقبلة، في ظلّ تدنّي إيرادات النفط والغاز ما لم تُسرع خطى الإصلاحات المالية.
تسهم دول مجلس التعاون الخليجي الست، التي يقدّر صندوق النقد صافي ثروتها المالية بتريليوني دولار، بأكثر من خُمس المعروض النفطي العالمي، لكن اقتصادات المنطقة تضررت بشدة من جراء انخفاض أسعار النفط في 2014 و2015.
وفي حين تضغط أسعار الخام المنخفضة على الحكومات لكي تدبر الإيرادات من موارد غير نفطية وتصلح أوضاعها المالية، ”فإن أثر تدني إيرادات النفط والغاز لم يُعَوَّض بشكل كامل بعد”، حسبما ذكر صندوق النقد في تقرير.
وأضاف التقرير: ”في ضوء الوضع المالي الحالي، فإن الثروة المالية القائمة للمنطقة قد تُستنفد في الخمسة عشر عامًا المقبلةط.
وقال المقرض الدولي، الذي مقره واشنطن، إن الطلب العالمي على النفط قد يبلغ ذروته في 2040 أو قبل ذلك بكثير إذا تدعمت الجهود التنظيمية لحماية البيئة وترشيد استهلاك الطاقة.
وتابع: ”جميع دول مجلس التعاون الخليجي تدرك الطبيعة الثابتة للتحدي الذي تواجهه. لكن السرعة والحجم المتوقعان لإجراءات الضبط المالي هذه في معظم الدول قد لا يكفي لتحقيق الاستقرار في ثروتها.“
وذكر صندوق النقد أن العمل بضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية كان خطوة إيجابية، وقال: ”هناك فرصة كبيرة لاتخاذ هذا التقدم قاعدة يمكن البناء عليها. مع تحوّل المنطقة صوب اقتصاد غير نفطي، فإن تحوّلها عن رسوم متنوعة إلى ضرائب واسعة النطاق أقل، على سبيل المثال، قد يحقق تنوعًا للإيرادات تشتد الحاجة إليه.“
