كتب مايز عبيد في “نداء الوطن”:
إستوقفتني إحدى العبارات التي وُضعت على باب أحد المحلات في طرابلس: “معك حق ربطة الخبز ادفع، وإذا ما معك خدها ببلاش، وأَجري وأجرك على الله”.
تنعكس الأزمة الإقتصادية التي تعيشها البلاد بكل تجلياتها، على الواقع الإجتماعي الذي يعيشه المواطن اللبناني. وعلى عدد الأخبار الأمنية التي تذاع عن توقيف عصابات وأفراد بتهم سرقة سيارات ومنازل وغيرها، تسمع بشكل أكبر يومياً أخباراً عن حصول سرقات في أماكن ومناطق مختلفة، حيث يكاد لا يمر يوم إلا وتسمع عن عشرات السرقات التي تحصل في مناطق الشمال، في عكار والمنية والضنية والكورة وطرابلس.. السبب الرئيسي دائماً هو البطالة والغلاء المتفشي، وعدم توفر المال بين أيدي الناس.
صدّق أو لا تصدق، هناك عائلات لا تملك ثمن ربطة خبز. وإذا رأيت من يسرق ربطة خبز لكي يأكلها، فصدّق ذلك لأن الجوع قد دق كل الأبواب، و”الجوع كافر”. فالسرقة مع الأزمة الحالية لم تعد سرقة بترف، فهناك كما أسلفنا من يسرق ربطة خبز لأنه لا يملك ثمنها.
قناة “روسيا اليوم” نشرت خبراً مفاده أنّ أحدهم في سوريا يقوم بدفع ديون المواطنين في الدكاكين والمحلات التجارية. هذا الخبر “لاقى عشرات علامات الإعجاب وإعادة النشر على صفحات “فيسبوك”، تحت عنوان: “عقبال عنا يا رب”.
وإذا كانت ظاهرة التسول قد أصبحت مألوفة في الآونة الأخيرة، وحتى من أشخاص لا أحد يصدّق أنهم كانوا من الممكن أن يلجأوا إلى مثل هذه العادة، إلا أنّ توسّع ظاهرة السرقة بات أمراً مقلقاً، فهي أيضاً وبنفس الوقت تفرض على الناس التخوّف من الآتي من جهة، والإستعداد أيضاً لهذا الآتي الصعب، في ظل حركة أمنية، لم تَحُل دون هذه الظاهرة من جهة ثانية، وتقاعس لبلديات المنطقة عن القيام بأي عمل حيال الأمر نتيجة عدم قدرتها على تأمين حراس ليليين، كما تقول، وهي التي تشكو من شح المال في صناديقها، فباتت بحكم المعطّلة تقريباً وغير القادرة على القيام بأي دور من أدوارها.
وبالحديث عن موجات السرقات، فهي تنتقل من منطقة شمالية إلى أخرى ومن بلدة إلى أخرى، وتتوزع على كل المناطق تقريباً. فلا يمر يوم إلا وتسمع عن سرقات حصلت في تعاونيات وصيدليات ومحلات ومنازل أيضاً. هذه السرقات يؤرّخها الناشطون على وسائل التواصل الإجتماعي، منتقدين في الوقت عينه “الأوضاع التي بلغتها البلاد، وفي ظلّ الفقر الذي دقّ كل الأبواب والبطالة وانعدام المال بين أيدي الناس، وهي أبرز الأسباب التي اثارت موجات السرقة”.
إلى ذلك، بدت ظاهرة التسول المقنّع إذا صحت تسميتها، تلقى رواجاً هذه الفترة على وسائل التواصل الإجتماعي، كأن يقوم أحدهم بإرسال رسالة إلى عدد من أصدقائه طالباً منهم مبالغ مالية على سبيل الدين والإعارة. يشير محمد وهو شاب عكاري أنه “تلقّى رسالة من أحد أصدقائه وهو يعرفه بوضع مادي مقبول”.
ويقول محمد: “أرسل لي رسالة على الفيسبوك طالباً مني فيها المساعدة بمبلغ 750 ألف ليرة لبنانية ويؤكد أنه سيعيد المبلغ خلال شهر، ولولا أنني تركت عملي لما طلبت ذلك منك”. يتابع محمد: “بصراحة لم أعرف ماذا أقول له وكيف أجاوبه ومن أين لي أنا هذا المبلغ كي أقرضه إياه؟ أصبحنا في زمن صعب الله ينجينا”.
وبالعودة إلى موضوع تنامي موجات السرقة، فهي مرشّحة إلى التصاعد، لأن كل المؤشرات التي تدل على الأسباب التي تدفع بالناس إلى السرقة، ليست إلى تراجع أو انحسار، بل هي في تزايد مستمر. لا أحد يدري ماذا سيحلّ بالمجتمع من كوارث عندما يستمر إقفال المؤسسات وتسريح عمالها، ومع توقف أعمال العديد من الشبان وعدم دفع الأجور والمستحقات من المعنيين بهم.
وتؤكد الخبيرة الإجتماعية والنفسية هيام السيد في حديثها إلى “نداء الوطن” أنّ “المجتمع اللبناني بشكل عام وليس فقط الشمالي، بدأ يتفكك مع هذه الأزمة وبدأ يفقد مقومات التعاضد الإجتماعي التي كانت موجودة. ومع هذه المستجدات فإننا مستقبلًا سنكون أمام واقع اجتماعي واقتصادي خطير جداً. وبما أن الدولة غارقة في أزماتها ومشاكلها، ولا تحاول قراءة هذه المستجدات لإيجاد الحلول والمَخارج المناسبة لها، فإننا مع الأسف، نتوقع مزيدًا من هذه الظواهر التي ربما قد تصبح أموراً اعتيادية، تواكب متطلبات الحياة والسلوك الاجتماعي البشري بشكل عام”.
وتضيف السيد: “ربما مسألة توزيع الحصص والمعونات الغذائية في هذه الأيام أصبحت ضرورة، لكنّ التكافل الاجتماعي بشكل أكبر أصبح أكثر أهمية. والمقصود هنا بالتكافل ذاك الذي يؤدي إلى التكامل. كأن يقوم بعض الميسورين مادياً بتبنّي عائلات فقيرة متعففة وتأمين المصروف الشهري لها، وهنا يبرز دور السياسيين الشماليين خصوصاً الأغنياء منهم الذين وفي عز الأزمة، خفّضوا مساعداتهم أو أوقفوها بالكامل بدل زيادتها، وهذا دليل أنها كانت مساعدات سياسية مشروطة ولما بات الوضع السياسي بحاجة إلى مُنجّم مغربي ليفهم أين ستؤول الأمور، فهم توقفوا عن هذه المساعدات لأنهم بالسياسة لا يدرون أين سيذهب البلد فلماذا يدفعون بهذا الوقت السياسي الضائع؟”.
وتختم السيد حديثها بالقول “طبعاً ليس للسرقة من مبرر. لكن ازديادها بهذا الشكل المخيف يعود إلى تردّي الأوضاع المعيشية. كما أن ظاهرة التسول صارت مرعبة أيضاً. وعلى من تلقي المسؤولية؟ الدولة وأجهزتها غائبة، والبلديات تشكو وتئن، والمنظمات هي الأخرى تختفي، وطبعاً العمليات الأمنية مع أهميتها، لن تكون حلاً ربما لمن وصل حد الجوع. فهو فقد الأمان الإجتماعي ومن يفقد الأمان لن يكترث لشيء، والله يستر من القادم”.