كتب محمد دهشة في “نداء الوطن”:
بلغت شكاوى المواطنين في صيدا من الغلاء وارتفاع الأسعار وغياب الرقابة، مداها، في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة والتلاعب بسعر صرف الدولار وفرض قيود قسرية على سحوبات المودعين في المصارف، ما جعل لقمة العيش مغمّسة بالفقر والوجع حيناً، وبذلّ السؤال أحياناً أخرى.
ورفضاً لهذا الواقع المأسوي، صعّد “حراك صيدا” في يومه الثاني عشر بعد المئة، تحركاته الاحتجاجية، فنظّم تظاهرة تحت شعار “ضد الغلاء.. ارفع صوتك حتى يسمعوا.. حكومة لا تكافح الغلاء.. لا تمثّلنا حكومة لا تحمي حقوق الناس.. لا تمثّلنا”، انطلقت من أمام فرع مصرف لبنان في صيدا وسط اجراءات أمنية للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، وهي التحرك الاحتجاجي الرابع بعد وقفات رمزية أمام مؤسسة “اوجيرو” وشركة “كهرباء لبنان الجنوبي” في شارع حسام الدين الحريري، وأمام فرع المصرف ذاته احتجاجاً على سياسة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وادارة المصارف، وعلى التقنين القاسي في التيار الكهربائي والغلاء وارتفاع الاسعار.
وقال الناشط علاء عنتر لــ”نداء الوطن” إنّ “هذه التحركات الاحتجاجية لن تهدأ حتى تحقيق المطالب، من العدالة الاجتماعية إلى المساواة ووقف الهدر، وستبقى ساحات صيدا وشوارعها تتحرك ضد الفساد والمظلومية، وكل يوم سننظم وقفة احتجاج على أبواب المؤسسات العامة، تأكيداً لخيار “الانتفاضة الشعبية” وعلى أنها مستمرة ضد السلطة الحاكمة والفاسدة والحكومة التي لا تمثلنا”، مستغرباً “مقولة دعونا نعطِ الحكومة فرصة، فيما الأسعار كل يوم ترتفع بلا رقيب أو حسيب، زيادة في الضرائب والرسوم، المواطن لم يعد قادراً على التحمّل وبات يعاني الجوع والفقر المدقع”.اعتصام بيئي
كما نظّمت “اللجنة البيئية” المنبثقة من “حراك صيدا والجوار” اعتصاماً أمام بلدية صيدا رفضا للترويج لاقامة مطمر على الأرض المردومة على الواجهة البحرية الجنوبية قرب معمل معالجة النفايات، حيث رفع المشاركون لافتة كبيرة بمطالبهم، وذلك وسط إجراءات أمنية لعناصر من قوى الامن الداخلي.
وألقى الدكتور بلال شعبان كلمة باسم المعتصمين اعتبر فيها أنّ ما قبل 17 تشرين الاول يختلف عما بعده، مطالبا المجلس البلدي لمدينة صيدا بالاعلان عن القرار المتخذ وأسماء الأعضاء الموافقين عليه، مشيراً الى أنّ “الروائح الكريهة ما زالت تنبعث باستمرار من أماكن مختلفة في المنطقة ولا من يهتم بذلك”.
واعتبر أنّ “قعر البحيرة التي يجري ردمها هي المكان الأكثر تلوثاً في لبنان بسبب رمي النفايات والكيميائيات ونفايات المستشفيات ونفايات الدباغات وبقايا أوساخ الصرف الصحي”، مطالباً وزارة البيئة “بتصحيح تقرير التدقيق البيئي الذي أعدّته شركة “موريز” حول مركز المعالجة ولا أحد يستجيب، الشركة تغطي الأخطاء التي ترتكب في مركز المعالجة، مشيراً إلى أنّ “بلدية صيدا لم تنجز المخطط التوجيهي المطلوب للمنطقة المردومة، ولم تناقش الخارطة التي أنجزها مدير عام النقل في المجلس البلدي ولم يصدر قرار المجلس البلدي بالموافقة على الخريطة ورغم ذلك صدّقها الوزير المختص”.
واعتبر أنّه “من حق المواطنين نقاش مستقبل المدينة واحتياجات اهلها وحقهم كذلك في استثمار عادل للأرض المردومة التي يجب أن يستفيد منها المواطنون والبلدية وليس الشركات الاجنبية وأنّ المرفأ التجاري الجديد يخالف المخطط التوجيهي المقر عام 2000 ويهدد المدينة القديمة ويحرمها من أهم مواقعها الطبيعية التي تشكّل ثروة سياحية ومن حقنا أن نناقش مستقبل مدينتنا وندافع عن مصالح أبنائنا”.
وشدد نائب رئيس “غرفة التجارة والصناعة والزراعة” في صيدا والجنوب عمر دندشلي لـ”نداء الوطن” على وضع مخطط توجيهي عام للواجهة البحرية يتأمن فيه مطمر صحي لنقل المتبقيات وطمرها، اذ أنّه “ليس مقبولاً أن تطمر المتبقيّات في البحيرة لما تسببه من مشاكل صحية وبيئية على المديين القريب والبعيد”.وأكد رئيس فرع “النجدة الشعبية” في صيدا وليد حشيشو لـ”نداء الوطن”، أنّ الوقفة ليست لمجرد الاعتراض بذاته، “ما يهمنا وبما أنّ البلدية سلطة محلية، أن تتشاور مع ذوي الاختصاص في كل مشروع يخص المدينة، نحن نشعر أنّ البلدية تتفرّد بقرارات المشاريع وتسقطها إسقاطاً علينا، وعند التنفيذ لا تكون لمصلحة المدينة وللمصلحة العامة، نحن حريصون على تأكيد التشاركية مع البلدية في كل مشروع واستشارة ذوي الاختصاص فيها”.
وأعرب الاعلامي وفيق هواري لـ”نداء الوطن” عن خشيته من أن يكون هناك قرار متخذ تحت الطاولة ويحظى بموافقة الجهات الرسمية، بينما أهالي المدينة يرفضون أن يتحول جنوب المدينة إلى “مطمر مفتوح” لمختلف أنواع الردميات والمتبقيّات والنفايات الجامدة، فيما أكدت الناشطة في الحراك أماني ابو زينب أنّ “المشاكل البيئية باتت تؤرق أبناء المدينة بين الغموض حيناً، وعدم التشاور مع الاختصاصيين حينا آخر”، معتبرة أنّ “النتيجة هي انتشار الأمراض والروائح الكريهة، ووقفتنا لرفع الصوت ومطالبة بلدية صيدا بالبحث عن حلول أخرى لديها يجب الأخذ بها”.
في المقابل، نفى رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي لـ”نداء الوطن” أن يكون هناك قرار متخذ من المجلس البلدي لاقامة مطمر على الأرض المردومة على الواجهة البحرية الجنوبية قرب معمل معالجة النفايات، لافتاً إلى أنّه “جلّ ما في الأمر أنّ وزارة البيئة نظّمت لقاءً تشاورياً حول طلب ادارة المعمل إجراء دراسة حول الأثر البيئي للمتبقيّات من عمل الكسارة فيها، لاستخدامه في الأرض المردومة فوق مياه البحيرة وليس لردمها، ونتائج دراسة الاثر البيئي تحدد الأمر”، مشدداً على أنّ “بلدية صيدا كما كانت حريصة على مصلحة المدينة وصحة أبنائها، ستبقى كذلك ولن تحيد”.