أسف عضو كتلة “الوسط المستقل” النائب علي درويش لـ”الاحتقان الحاصل على المستوى الداخلي”، معتبرًا أن “الاحتكاك بين السياسيين ومرافقيهم من جهة وبين الناس يجب ألّا يتطور ويصل إلى مستوى رفع شعارات مناطقية وطائفية لأنه سيؤدي إلى التفرقة بين أبناء الوطن الواحد”.
وأضاف، في حديث لـ”النشرة”: “شاهدت بالأمس مقطع فيديو لأحد الأشخاص يسيء إلى أبناء طرابلس، وهذا الأمر مستنكر، ونحن كأبناء المدينة نفتخر بأنها عاصمة لبنان الثانية ونرحب بجميع اللبنانيين”.
وقال درويش: “هناك ثورة في لبنان وعلى الجميع احترامها، ولكن في الوقت نفسه على القيمّين عليها الالتزام بضوابط معينة منعًا للفتنة”، لافتًا إلى “إننا في كتلة “الوسط المستقل” نربأ بأنفسنا الانجرار إلى عصبيات مناطقية أو صيغة فتنوية أو أي خطاب كراهية لا مصلحة لاحد به”.
على صعيد آخر، أوضح درويش أن “الكتلة في المبدأ ستشارك في جلسات الثّقة التي حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعدها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين”، مشيرًا إلى أن “موضوع منح الحكومة الثقة سيكون مدار بحث في اجتماع تعقده الكتلة مساء الاثنين لاتخاذ الموقف المناسب بعد الاطلاع على البيان الوزاري بشكل مفصل”.
وعن الأزمة في سعر صرف الدولار، لفت درويش إلى أن “لجنة الاقتصاد والتخطيط النيابية التقت منتصف الشهر الماضي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وكان هناك توجهًا لضبط سعر شراء الدولار في السوق الموازي بألفي ليرة لبنانية، ولكن يبدو أنه لم يتمّ الالتزام بهذا السقف لأنّ السعر في هذا السوق يتم تحديده وفق العرض والطلب”، معتبرًا أن “التفلت والمضاربة في سعر الصرف يجب أن يضبط من قبل الدولة بكافة أجهزتها المعنيّة، على أن تقوم باتخاذ قرارات ماليّة وإقتصاديّة متتابعة لإحداث صدمة إيجابيّة”.
وتابع: “على المدى المنظور لن يعود سعر الدولار إلى ما كان عليه في السابق، بل هناك تخوف من حصول مزيد من الانحدار في قيمة العملة الوطنيّة إذا ما استمر الشحّ في العملة الخضراء”، كاشفًا أن “هناك ما قيمته حوالي 5 مليار دولار من العملات الوطنية والأجنبية أصبحت في بيوت الناس، والحركة الاقتصادية والتبادل في العملة تمرّ خارج المصارف”.
وتعليقًا على تصريح رئيس المجلس النيابي بأن خمسة مصارف تم التأكد بأن أصحابها حولوا أموالهم الشخصية الى الخارج، رأى درويش أن “طالما أصبح هناك معطيات عن هذا الموضوع فوجب الكشف عنها، ليقوم أصحاب العلاقة بتوضيح سبب هذه التحويلات وعلى أساسه يبنى على الشيء مقتضاه، ويظهر للرأي العام إذا كانت هذه التحويلات يشوبها أية شائبة قانونية أو أدبية”.
واعتبر درويش أن “هناك تحفظًا في المواقف تجاه الحكومة الجديدة من قبل عدد من الجهات الدولية، إذ لم تبدِ حتى الآن موقفًا واضحًا في هذا الإطار”، مشيرًا إلى أن “بعد جلسات الثقة من المفترض أن يتظهر موقف الجهات المانحة وما إذا كانت ستقدم المساعدات إلى لبنان”.
