أشار مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه، بعد زيارته على رأس وفد وزير المالية غازي وزني، إلى أن “اجتماعنا مع وزير المالية كان جيدًا”.
وقال، في تصريح: “لطالما كان البنك الدولي شريكًا قويًا للشعب اللبناني. لقد عرفنا من معاليه أنه قد تم وضع اللمسات الأخيرة على البيان الوزاري وسيتم التصويت عليه قريبًا جدًا في مجلس النواب. نحن نتوقع أن يكون هذا البيان قويًا يتضمن إجراءات صلبة وخطة عمل مرتبطة بمهلة زمنية محددة إذ إن لبنان يواجه أزمة لم يسبق لها مثيل ومن الضروري أن تباشر الحكومة الجديدة، بعد جلسة الثقة، ببرنامج إصلاحات طموح وخطوات جدية ضمن مهل محددة”.
وأضاف: “إن البنك الدولي مستعد لدعم أي برنامج طموح لأن ذلك يصب في مصلحة الشعب اللبناني وسيساعد بشكل مباشر الذين تأثروا بالأزمة الاقتصادية والمالية. يمكن للبنان تخطي هذه الأزمة ولكن ذلك يتطلب إرادة سياسية قوية وخطة عمل محددة زمنيًا، وهذا ما يتوقعه البنك الدولي”.
وردًا على سؤال عما يريده البنك من هذه الحكومة مقابل تقديم المساعدة إلى لبنان أو إعطاء قروض ميسرة، أجاب كومار جاه: “على الحكومة اللبنانية تقديم برنامج إصلاحي طموح يبدأ بمعالجة المسائل المالية وتلك المتعلقة بالقطاع المصرفي، بالإضافة إلى البنى التحتية، خاصةً على صعيد قطاع الكهرباء. غير أن هناك أيضًا قطاعات أخرى بحاجة لاهتمام فوري. يجب أن يفكروا كيف يمكننا دعم الفئات الأكثر هشاشة التي تأثرت بالأزمة. فحسب تقدير البنك الدولي، لقد ارتفع عدد الأشخاص الذين هم دون خط الفقر بشكل كبير. لذا نحن جميعًا بانتظار البرنامج الإصلاحي للحكومة، وبناءً عليه سيحدد البنك الدولي كيف يمكنه دعم الشعب اللبناني على أكمل وجه”.
وعما إذا سيسدد لبنان سندات اليوروبوند في شهر آذار، شدد كومار جاه على أن “اتخاذ هذا القرار يعود إلى الحكومة”.
وردًا على سؤال عما إذا يمكن للبنك الدولي استنباط حلول لأي بلد من دون فرض تدابير مؤلمة، قال: “إن البنك الدولي يقدّم دائمًا المساعدة ولن يقوم بأي شيء يؤذي الناس الأفقر. أعتقد أن على أي برنامج تعدّه الحكومة أن يأخذ في عين الاعتبار الفئات الأفقر أولًا إذ إنه لا يمكن وضع برنامج يدعم هذه الفئات وفي الوقت نفسه يساعد الاقتصاد على النمو ويساعد مؤسسساتكم على التحلي بمزيد من الصمود والشفافية. وفي المستقبل، عندما ستطلب الحكومة دعم برنامج نعتقد أنه يتسم بالمصداقية، عندها سنتحدث استنادًا إلى البرنامج الذي ستقدمه الحكومة”.
وأشار إلى أن “هناك برنامجًا قائمًا تبلغ قيمته 1.6 مليار دولار أميركي لتحسين البنى التحتية وخلق فرص عمل وتأمين الحماية الاجتماعية وتطوير قطاع المياه. لقد تحدثنا مع كل من وزير المالية ورئيس الحكومة حول كيف يمكن استخدام برامج البنك الدولي القائمة حاليًا لدعم أولويات الحكومة ووضعها حيز التنفيذ. لدينا برنامج واسع وكل ما نطلبه من الحكومة هو تنفيذ سريع للبرنامج وربطه بمدة زمنية محددة”.
وختم قائلًا: “يجب أن نكون جميعًا متفائلين لأن هذه البلاد تواجه تحديات لم يسبق لها مثيل وعلينا أن نتّحد جميعًا لإعطاء الأمل لشعب لبنان”.