رفضت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد “ما يشاع عن إفلاس الدولة”، وقالت: “نمر في أزمة كبيرة، تماما كما هي الحال مع شخص ينزف يجب إسعافه وإنقاذه من الموت. إننا بإيماننا وإرادتنا وتطلعاتنا كحكومة، علينا إسعاف هذا البلد سريعا، فالاقتصاد عبارة عن حلقة تنعكس إيجابا على كل الأمور إذا تم العمل عليها بشكل جيد. والقطاع الاعلامي في لبنان تأثر بالأزمة المالية الاقتصادية وليس بمشكلة إعلامية انعكست عليه وعلى الأداء الاعلامي، والأمور ستكون أصعب ما لم يتم وضع حد للمشكلة. وندعو إلى تضافر الجهود وتعاون الجميع للخروج باقتراحات وخطة موحدة للوصول إلى الهدف”.
وقالت في حديث عبر “صوت لبنان – الاشرفية”: “إننا أمام صورة جديدة في الشارع لشعب منتفض وثائر يطالب بأمور محقة نلمسها جميعا، في مقابل حكومة جديدة تؤكد عملية التغيير. أنا وزملائي الوزراء لم نكن لنشارك في الحكومة لو لم يكن لدينا الايمان بضرورة التغيير وعدم ترك البلد يحكم وفقا لمهاترات غير مجدية، وكما أن هناك صورة جديدة في الشارع، فإننا نشدد على ضرورة الثقة بالحكومة الجديدة وإعطائها فرصة للعمل. وكل وزير يستطيع تحسين وزارته اذا كان فعلا يسير على طريق الاصلاح والحكم الرشيد”.
وشددت عبد الصمد على انه “من واجبات الحكومة أن تكون شفافة وتعرض على المواطن كل ما تفعله لانها تستخدم امواله وهي تدفع من الضرائب التي تشكل 70% من ايرادات الدولة للقيام بالأعمال، ومن واجبات الوزراء إبلاغ الشعب بما يقومون به لأنهم مسؤولون أمام المواطنين، فإما أن يوافقوا على ما نقوم به وإما يرفضون”.
وعن تفعيل الاعلام الرسمي، أكدت ضرورة “تفعيل دور تلفزيون لبنان، على أن يكون القرار الاول تعيين رئيس واعضاء مجلس ادارته لاتخاذ القرارات الانتاجية التي تفعل البرامج وترفع نسب المشاهدة، وبالتالي تحويل التلفزيون الى قطاع منتج”.
وأبدت رفضها فكرة “إلغاء وزارة الاعلام نظرا الى الدور الفعال الذي يمكن ان تلعبه من دون منافس، لكونها إعلاما عاما منظما لقطاع الاعلام وان دور وزارة الاعلام في الازمة الحالية ضروري أكثر من أي وقت مضى”، معتبرة انه “يمكن اعادة النظر في دورها وهيكليتها لكن ليس في اطار إلغائها”.
وقالت: “إن الخطة التي يتم العمل عليها حاليا في ملف الاعلام هي تحديد واقع الحال والمشاكل في ضوء النصوص الحالية، مقابل الاقتراحات التي وضعتها الحكومات السابقة أو أفكار وضعتها النقابات وأصحاب الاختصاص، ويتم جمعها للنهوض بخطة موحدة تنسجم مع التغيير الحاصل”.
ورأت أن “بعض الافكار الرائدة التي طرحت في الحكومات السابقة قد تتطلب تعديلات ضمن الرؤية العامة وغير المفصلة التي وضعت للاعلام في البيان الوزاري، وان الاولوية هي لاعادة النظر في قانون موحد للمرئي والمسموع والرقمي”.