أحال وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه 75 محضر ضبط بحقّ مؤسسات تجارية على القضاء لمخالفتها القوانين والأنظمة النافذة، وأهمّها “عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية للمحروقات، إلزام المتسهلكين الدفع بالدولار، وارتفاع اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بشكل غير مبرر”، وفق ما أعلن المكتب الإعلامي الوزارة الاقتصاد في بيان.
ووجّه نعمه 63 إنذارًا خطيًّا بمخالفات بسيطة بعد أن تعهّدت المؤسسات المعنية الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة، على أن يصار إلى إعادة الكشف عليها تحت طائلة اتخاذ أقسى الإجراءات العقابية في حال الاستمرار بالمخالفات.
كما أوعز نعمه بحفظ 107 محاضر بعدما تبيّن التزام المؤسسات التي كانت قد وجهّت لها إنذارات بالنصوص القانونية النافذة، مع تأكيد متابعة الكشف عليها ضمن الزيارات الروتينية لمديرية حماية المستهلك.