مع تراجع حركة التداول العقاري في السنوات الماضية دخل الاقتصاد في حالة ركود وانعكس ذلك على عشرات القطاعات الأخرى المرتبطة به. والأمر الآخر أن تراجع هذه الحركة أدى إلى تراجع إيرادات الدولة ممّا تحصله من رسوم وضرائب على عمليات البيع والشراء العقارية.
فقد بلغت قيمة العقارات التي تم تداولها في العام 2018 8.1 مليار دولار (وفقاً لما هو مصرّح عنه في عقود البيع المسجّلة في الدوائر العقارية من دون العقود الموقعة لدى كتاب العدل ولدى المخاتير) مقابل 9.4 مليار دولار في العام 2010 أي بتراجع مقداره 1.344 مليار دولار ونسبة 14.1%، وتراجعت هذه القيمة بشكل كبير في العام 2019 ووصلت إلى نحو 6.8 مليار دولار، أي بتراجع عن العام 2018 بمقدار 1.3 مليار دولار ونسبته 16%.
ويبيّن الجدول التالي حركة التداول العقاري خلال الأعوام 2009 – 2019.
