تقدم اللواء أشرف ريفي بإخبار إلى النيابة العامة التمييزية في حق النائب زياد أسود وبعض مناصريه، “لإقدامهم على الإعتداء على مواطن لبناني وتهديد السلم الأهلي وإحداث فتنة طائفية ومناطقية”.
وجاء في الإخبار:
“ليل 6 – 5 شباط الجاري، في وقت لم يمر عليه الزمن، قام النائب الأسود بتحريض انصاره لنصب كمين، والقيام بالاعتداء على أحد المواطنين كان يسلك الطريق البحرية في منطقة جونيه، وضربه أمام عدسات آلات التصوير والتعرض له بالشتم والسباب والتطاول على دينه ومنطقته والتجذيف على اسم العزة الإلهية، وسؤاله عنوة انت من أين؟ من طرابلس؟ ماذا تفعل هنا في كسروان؟ وغير ذلك من الكلام الطائفي والمناطقي العدواني، الذي يهدد السلم الاهلي والوحدة الوطنية والعيش المشترك بين مكونات الوطن الواحد، اضافة الى كون هذه الاعمال المشينة تشكل جرما مشهودا، وتنتهك الدستور والقوانين لاسيما منها:
– مخالفة نص وروح الدستور لاسيما الفقرتين “ج” و “ط”.
– التعدي على الحريات العامة المواد عقوبات 370 – 376.
– التجذيف على اسم الله تعالى المواد 374 – 473 عقوبات.
-ايذاء الاشخاص قصدا المواد 554 – 559 عقوبات.
– الذم والقدح 586- 582 عقوبات.
وبما ان هذه الاعمال ثابتة فعلا وموثقة بالصوت والصورة وعلى مرأى ومسمع عدد كبير من اللبنانيين، وهي تهدف الى ارهاب المواطنين المسالمين الآمنين، وتعتدي على حرياتهم الشخصية في التنقل وتنتهك الدستور، وتؤلف الجرائم المذكورة اعلاه المعاقب عليها في قانون العقوبات اللبناني.
لذلك، فاننا نتقدم من جانبكم بهذا الاخبار، طالبين فتح تحقيق بشأن المعلومات الواردة فيه واستدعاء من يلزم للتحقيق، وملاحقة كل من يثبت تورطه فيها، لجهة انتهاك الدستور والتجذيف على اسم الله، والتحريض على الفتنة وتهديد السلم الاهلي، وتأليف عصابات تمارس الارهاب ضد المدنيين المسالمين، واحالتهم امام المحكمة المختصة لمحاكمتهم وانزال اقصى العقوبات بحقهم”.