لفت المكتب الإعلامي للوزير السابق للشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، في بيان ردا على ما ورد في صحيفة “الأخبار”، إلى أن “رئاسة الجمهورية فضلت التروي بتوقيع مرسوم نقل اعتماد لمشروع الفقر في انتظار تشكيل الحكومة”.
وقال البيان: “نشرت صحيفة الأخبار مقالا بعنوان معاهد فنية تفرض خوة على المتعاقدين… لتسجيل طلابها! بتاريخ 8/2/2020، ذكرت فيه أنه على الرغم من أن وزير المال السابق علي حسن خليل، وقع، في كانون الأول الماضي، مرسوما لنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة للعام 2019 إلى موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية، بقيمة 20 مليار ليرة، وقال الوزير السابق ريشار قيومجيان إنها ستذهب لسداد الديون على البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا، إلا أن قرشا لم يصل إلى المعاهد المهنية حتى الآن”.
وأضاف: “للأسف لم تعمد الصحيفة كعادتها الى الاستيضاح عن الأمر، ولم تسألنا حقيقة ما جرى، عملا بأبسط قواعد مهنة الصحافة، لا بل أكثر من ذلك تعمدت نشر صورة قيومجيان على الخبر في محاولة سافرة لتشويهها. لذا، حرصا منا على عدم تضليل الرأي العام، نوضح أن بتاريخ 26/3/2019، وجه الوزير قيومجيان كتابا الى وزارة المال حمل الرقم 315/25، طلب فيه نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية للعام 2019 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية بقيمة 20.104.533.000 ليرة فقط، أي 20 مليارا و104 ملايين و533 الف ليرة، لسداد المستحقات المترتبة على المستشفيات والمدارس حتى نهاية العام 2019، جراء مشروع دعم الأسر الأكثر فقرا”.
وتابع: “في شهر آب أو أيلول 2019، وبعد مراجعات عدة، عمد قيومجيان الى إثارة الموضوع في مجلس الوزارء مشددا على أن الحاجة أصبحت ملحة وطارئة لنقل الاعتماد من أجل تأمين استمرارية تنفيذ المشروع لمهامه. وبتاريخ 9/12/2019، أي بعد حوالى 9 أشهر، وقع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يومها علي حسن خليل مشروع مرسوم لنقل اعتماد بعشرين مليار ليرة”.
وختم: “استبشر قيومجيان خيرا من توقيع حسن خليل، ولكن التأخير في صدور المرسوم دفعه الى مراجعة المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، فتم إبلاغه أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لن يوقع المرسوم ويفضل أن يصدر متى تشكلت حكومة جديدة. إن قرارات المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تسأل عنها وزارة التربية”.