قال عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي ان التكتل سيحضر جلسة مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس حسان دياب ولن يعطي الثقة، مشدداً على أن حضور الجلسة قاعدة اساسية في العمل البرلماني وجزء من عمل المؤسسات التي من الواجب المحافظة عليها، ومشيراً الى انه ليس من السهل تدمير المؤسسات لصعوبة اعادة بنائها وللمعاناة التي نمر بها.
كلام بو عاصي جاء خلال ندوة اقتصادية حول “الوضع السياسي والاقتصادي اسباب، نتائج وحلول” من تنظيم منسقية “المتن الاعلى” في “القوات اللبنانية” شارك فيها والاعلامي موريس متى في مسرح مدرسة مار يوسف – دير الحرف.
وأكد على عدم اعطاء الثقة للحكومة، قائلا “سنحجب الثقة لسببين: الاول اننا اول من طالب بحكومة اختصاصيين مستقلين ولكن تفاجئنا انها لم تكن لا من اختصاصيين ولا من مستقلين على عكس ما ذكر في البيان الوزاري. اما السبب الثاني، فهو ان البيان الوزاري يصلح في بلد نسبة نموه مرتفعة ولكن لا يتناسب مع الوضع القائم في لبنان. كان يجب ان يعالج جدياً ارتفاع خدمة الدين العام، ودعم الكهرباء وحجم القطاع العام اذ يخصص لهم اكثر من 80% من الموازنة”.
وأشار إلى أن مطالبة “القوات” بحكومة اختصاصيين مستقلين امر يذهب عكس المنطق السياسي، فالحزب كان لديه 4 وزراء في الحكومة وقدموا استقالاتهم في وقت يذهب الحزب الطبيعي نحو تكريس وجوده في السلطة التنفيذية ليحكم.
اما عن موضوع الموازنة، فشرح انها في دول العالم انعكاس لرؤية سياسية اجتماعية واقتصادية، الا انها في لبنان “لا شيء”، لانها ليست ناتجة عن اي رؤية واضحة وهي مجرد دفتر حسابات يذهب 80% منها لرواتب القطاع العام والتقاعد وخدمة الدين ودعم الكهرباء. واوضح انها موازنة رقمية لا تعكس الواقع ولا تخضع لاي تقييم في نهاية العام لمعرفة مدى نجاحها، اضافة الى عدم اجراء “قطع حساب” منذ سنوات.
عن “استحقاق اذار”، عبر عن رايه بضرورة تعزيز الاقتصاد الوطني والمناقشة مع الخارج حول كيفية دفع السندات، معتبرا ان القرار لا يتخذ من دون الرجوع الى رأي افضل الخبراء للوصول الى القرار المناسب وشرح سبب اتخاذ هذا القرار للمواطن وتحمل المسوؤلية الكاملة، للتنويه في حال النجاح والمحاسبة في حال الفشل.
واعتبر ان التصريح عن ان لبنان سيدفع الاستحقاقات المترتبة للخارج وليس للداخل كارثة، لان الاموال سحبت من الداخل وارتفعت سندات اليوروبوند للخارج من 49% الى 65% اذ عمد مالكوها في الداخل الى بيعها عقب هذا التصريح، مؤكداً الا احد يطرح فكرة عدم السداد، لان هذا القرار يعني اعلان افلاس الدولة.
كما ذكر بادائها في الحكومة حين كانت تعترض على اي خطأ وتعبر عن رأيها وتتهم بسبب ذلك بالعرقلة، ولا سيما في ملف الكهرباء، لافتاً الى ان تصرف “القوات” ليس تصرفاَ تقليدياَ، ومطمئناً انها لا تنتقد لمجرد الانقاد بل هي تنوه اذا اتخذ قرار صائب وتعترض عند القرارات الخاطئة ولا يمكن لاحد اسكاتها اذ ان معارضتها ستكون بالحق.
ردا على سؤال عن امكانية اتجاه “القوات” نحو عصيان مدني، اجاب “نحن مسؤولون جدا ولا نأخذ الشعب في مغامرة ولكن تحتم علينا المسؤلية ان نقدم حين يجب ذلك اي ان نأخذ الخطوة المناسبة في الوقت المناسب، حيث لا يجرأ الاخرون. وما اتمناه واراه انه من دورنا الطبيعي ان نكون بقيادة الثورة من دون ان نقلل من دور اي مكون سياسي اخر.”
عن سلاح “حزب الله” وتداعيات سلوكه، شدد بو عاصي على ان هذا السلاح يمنع ان يُحكم البلد كما يجب، لان ما من دولة في العالم تستقيم مع قوتين وارادتين وسلاحين، وهذا الواقع القائم.
وذكّر ان “القوات” عبرت عن موقفها جهاراً في الحكومتين الاخيرتين التي شاركت فيهما، مضيفاً: “حين كنت وزيرا اعترضت في البيان الوزاري على الفقرة التي تعطي الحق للشعب بالمقاومة وكذلك فعل زملائي في الحكومة الماضية وهذا ما سنعترض عليه في جلسة الثقة لان الفقرة نفسها سترد في البيان الوزاري للحكومة الحالية. لا يحاول احد تبرير وجود سلاح الحزب فوجود سلاح غير الذي تمتلكه الدولة يمنعها من ان تستقيم.”
وتابع “لا استطيع تقبل فكرة ان رفاقي استشهدوا كي يقف اهلنا امام ابواب المصارف ليشحذوا مئة او مئتي دولار من جنى عمرهم. ان التضحيات كانت كي يعيش اهلنا بكرامة ومن اجل بناء وطن فعلي ودولة مزدهرة”.
تابع: “الانحدار سهل ولكن اعادة البناء تحتاج الى جهد مضاعف وقرارات جريئة وامة تنهض لتعيد الوضع الى ما كان عليه. وقوع الصخرة امر كارثي ولكن الكارثة الاكبر في اعادتها الى مكانها”.
واسف لاننا لم نكن مجبرين بهذا الانحدار ولم يكن لا قدريا ولا حتميا وكان بالامكان تجنبه، معتبرا اننا بحاجة الى سنوات او الى عقود لاعادة صورة لبنان لدى العالم العربي كله لان صورته باتت سيئة جدا.
واردف “خلال اسابيع ارتفعت نسبة الفقر من 30% الى 42 % وتوقعات صندوق البنك الدولي ان تبلغ عتبة 50% هذا العام. بالطبع هذا الواقع ناتج عن ازمة اقتصادية كبيرة واقفال اعداد كبيرة من المؤسسات والشركات وارتفاع خطير في البطالة اذ بلغت نحو 40%. جزء من الازمة الاقتصادية ناتج عن فقدان السيولة وعن ازمة نقدية تسببت ايضاً بمشكلة كبيرة على المستوى الاجتماعي. بالمبدأ في دول العالم حين تقع المشاكل الاقتصادية والمالية يكون القطاع الخاص وبشكل اساسي المصارف هو السبب ما يؤدي الى انعكاس هذه المشاكل على مالية الدولة وتصبح الدولة مجبورة بحل هذه المشكل. اما عندنا فالقطاع الخاص يسير بشكل جيد ولكن الدولة التي من واجبها حماية المواطن وتأمين شبكة امان اجتماعية وامنية له هي السبب”.
اكد بو عاصي ان المشكلة تتدرج من الواقع الاجتماعي الى الاقتصادي فالنقدي والمالي وصولا الى السياسي الذي هو دوماً في المربع الاول، مضيفاً: “فكرة ان بامكاننا التعاطي بالاقتصاد من دون السياسة كذبة كبيرة ودليل قصر نظر او فشل، فكل شيء مرتبط بالسياسة وهي رؤية عامة تأخذ بالاعتبار حاجات المجتمع وامكاناته وليس حاجات السياسيين. الحقيقة الا رؤية لدينا ولا تحديد للحاجات ولا احترام للامكانيات، وبالتوازي لدينا ثغرات كبيرة ما يؤدي الى انعكاس اي خضة في البلد على الوضع الاقتصادي”.
وشدد على اننا نعيش سياسات عامة خاطئة وسياسات اقتصادية ونقدية خاطئة.
تابع: “اذا لم يستطع ان يتوقع المسؤول عن اجهزة الانذار ان الازمة آتية، فليرحل فورا الى منزله. لكن الاخطر ان يكون رأى الازمة قادمة ولم يتكلم، والاسوأ ان يكون رأها اتية ولم يتكلم بل استفاد منها. كل احد متورط بسياسات مالية خاطئة يجب ان يدفع الثمن. الاذى الذي طال الناس اليوم لا يمكن تقدير حجمه. فلتحدد المسؤوليات وليتحمل كل منا مسؤولياته”.
واردف: “انا لدي قلق كبير على الشرائح الاضعف في مجتمعنا رغم ان كله اصبح مستضعفا. بلا ضمير الذي نهب مال الناس ولم ينبه ان المنظومة كلها في خطر ويعيش حالة انكار ويخبرنا بالامس اننا خرجنا من الازمة.
واشار ابو عاصي الى ان الحل يكون بتحسين ما يؤثر سلبا على البلد، من الدين العام مرورا بالقطاع العام وصولا الى الامر الاهم اي الكهرباء، لافتا الى ضرورة ان يترافق ذلك مع تحسين النمو الاقتصادي وتسوية ميزان الرساميل واعادة تشجيع الاستثمارات العربية واستثمارات اللبنانيين في الخارج، ولكن شدد على ان اساس كل ذلك يرتبط بالسياسة القائمة.
كما ذكر بو عاصي بالخطوة التي اقدم عليها عندما كان وزيرا للشؤون الاجتماعية حين خفض عدد المتعاقدين في مشروع “برنامج دعم الاسر الاكثر فقرا” واوقف متعاقدي “برنامج الرصد السكاني” لان الوزارة لم تكن بحاجة الى هذه الاعداد، مؤكدا ان هذا القرار كان الاصعب بالنسبة له ولكن اجبر على ذلك لمصلحة البلد.
واوضح اننا على المستوى الاجتماعي نحن بحاجة الى الحذر والانتباه لان لدينا برنامج اجتماعي واحد فقط في لبنان هو برنامج “دعم الاسر الاكثر الفقر” المخصص للعائلات الاكثر حاجة ولكن قدرته محدودة اذ يساعد بالاستشفاء والتعليم لـ44 الف عائلة اي نحو 250 الف شخص، اذا قامت وزارة المال بدفع الاموال، وبتأمين التغذية لـ10 الاف عائلة اي نحو حوالي 50 الف شخص.
واكد ان هذا غير كافٍ مع وجود مليون و600 الف مواطن بحاجة الى مساعدة ولكن هذه هي قدرة الوزارة، مشيرا الى ان رفع نسبة المستفيدين مرتبط بفريق عمل اكبر وقرار سياسي واموال اكبر.
بو عاصي تطرق الى مستوصفات “الشؤون” ومراكزها التي لا تستطيع تأمين الحاجة من الادوية واللقاحات الللازمة، معتبرا ان هذا امر طارئ لان هذه الحكومة وصلت في عين العاصفة الاجتماعية.
وختم “اليأس ممنوع والوجع مسموح.”