في إطار سعيها لخنق الثورة وإسكات صوتها، عمدت السلطة السياسية، ترجمة لقرارات “مجلس الدفاع الأعلى”، إلى توسيع دائرة المنطقة الأمنية في وسط بيروت، في سياق الإجراءات الامنية التي بدأت تنفيذها في الساعات الماضية، بهدف الحؤول دون وصول المتظاهرين إلى محيط مجلس النواب الذي يعقد جلسة، الثلاثاء، والأربعاء، لمنح حكومة حسان دياب الثقة، وبالتالي منعهم من عرقلة وصول النواب إلى البرلمان.
وهو الأمر الذي يؤشر بوضوح إلى معركة “كسر عظم” بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وبين الثوار الذين أعدوا العدة للمواجهة الكبرى مع السلطة، سعياً لحجب الثقة النيابية عن الحكومة التي فقدت شرعيتها الشعبية، منذ لحظة تأليفها لأنها لا تشبه الثوار بشيئ، وجاءت نتيجة محاصصة كما التي كانت تحصل في كل الحكومات السابقة.
وأكد الثوار لـ”السياسة”، أنه “إذا اختارت السلطة المواجهة، فنحن لها، وسنريها العجب العجاب. فالثورة مصممة على الاستمرار حتى تحقيق كامل مطالبها، ولا يمكن لحكومة دياب أن تتجاهل كل هذا الرفض الشعبي لها منذ تشكيلها، وبالتأكيد سيكون مصيرها السقوط، كالتي سبقتها بضربات ثوار الساحات المتأهبين للمنازلة الكبرى مع هذ السلطة الغاشمة، والتي لا تقيم وزناً للحريات وصرخات الناس الموجوعة”.
وعشية جلسة الثقة، أطلق ناشطون سياسيون مستقلون في بيروت “إعلان بيروت” في لقاء عقد في فندق الريفييرا في العاصمة، في حضور أكثر من 100 مشارك من الكوادر البيروتية.
وتناول الإعلان 4 نقاط أساسية، هي الموقف السياسي المبدئي من “صفقة القرن”، رفض حصرية التمثيل السياسي لبيروت في حزب أو تيار، تأييد الحراك ومطالبه المحقة والدعوة إلى خطة طوارئ إغاثية في بيروت.
وشدد الإعلان على “التأييد التاريخي لقضية فلسطين، والتمسك بحق العودة للاجئين ورفض توطينهم في البلدان المضيفة لهم”، معتبراً أن “حكومة حسان دياب تفتقر إلى الشرعية الشعبية وإن نالت الشرعية القانونية في جلسة الثقة بالبرلمان، وهي مطالبة بمكافحة فساد الطبقة السياسية واسترداد الأموال المنهوبة، تنظيم انتخابات نيابية مبكرة، إقرار استقلالية السلطة القضائية، والبدء فورا بالإصلاح الإداري الشامل وتنفيذ خطة إنقاذ مالية مناسبة”.
