عكست التحذيرات قوية اللهجة التي أطلقها المطارنة الموارنة في احتفالات ذكرى مار مارون، أمس، إحساساً بالخطر على الكيان اللبناني في مئويته، وفي ظل الأزمة الاقتصادية الحالية. وعبّر عن ذلك راعي أبرشية بيروت للموارنة، المطران بولس عبد الساتر، في القداس الذي حضره رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة حسان دياب، بالمطالبة بإصلاح الخلل في الأداء السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مضيفاً: «وإلا فالاستقالة أشرف».
وتعد اللهجة التحذيرية التي انطلقت في عظات المطارنة في بيروت وطرابلس، تصعيداً غير مسبوق لحث المسؤولين على القيام بواجباتهم الإصلاحية، وهو ما وضعه مصادر مارونية في إطار «التحذير من ارتفاع منسوب الخطر على الكيان اللبناني»، جراء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتنامية بموازاة التطورات في المنطقة والمتغيرات الجغرافية والديموغرافية. وشددت المصادر على أن «الصرخة تأتي بهدف تثبيت الأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي، وهو وحده الكفيل بحماية لبنان وتنوعه».
وسأل المطران عبد الساتر، في عظته، بكنيسة مار مارون في بيروت، «ألا يحرك ضمائركم نحيب الأم على ولدها الذي انتحر أمام ناظريها لعجزه عن تأمين الأساسيات لعائلته؟ أو ليست هذه الميتة القاسية كافية حتى تخرجوا الفاسد من بينكم، وتحاسبوه وتستردوا منه ما نهبه لأنه ملك للشعب؟ ألا يستحق عشرات الألوف من اللبنانيين الذين وثقوا بكم وانتخبوكم في مايو (أيار) 2018 أن تصلحوا الخلل في الأداء السياسي والاقتصادي والمالي والاجتماعي، وأن تعملوا ليل نهار مع الثوار الحقيقيين أصحاب الإرادة الطيبة، على إيجاد ما يؤمن لكل مواطن عيشة كريمة؟ وإلا فالاستقالة أشرف».
وأضاف: «أو ليس وقوف الآلاف من شبابنا أمام أبواب السفارات في مسعى منهم إلى مغادرة البلاد في أسرع وقت، حافزاً كافياً لتتوقفوا يا رؤساء الأحزاب والنواب والوزراء، عن تقاذف التهم والمسؤوليات، وعن محاولات تحقيق مكاسب هشة، سياسية وغيرها، والشروع في التعاون معاً بجدية بنظافة كف من أجل إنقاذ وطننا من الانهيار الاقتصادي والخراب الاجتماعي؟ فماذا تنتظرون؟»، وتوجه إلى الرئيس عون بالقول: «في خطاب القسم تكلمتم على ضرورة الإصلاح الاقتصادي وعلى خطة اقتصادية شاملة مبنية على خطط قطاعية، وأكدتم أن الدولة من دون مجتمع مدني لا يمكن بناؤها»، وأضاف: «نحن الذين نعاني الخوف من الفقر والضيق المعيشي والحرمان من أبسط مقومات العيش الكريم، ما زلنا نرجو أن تستيقظ الضمائر، وأن يقوم القضاء بدوره في المحاسبة بحرية وشفافية. نحن اللبنانيين لا نزال نصدق يا فخامة الرئيس ويا دولة رئيس مجلس النواب ويا دولة رئيس مجلس الوزراء، أنكم، مع من انتخبناهم مسؤولين علينا، لن تخذلونا. والا الويل لنا جميعاً». وأعرب عن مخاوفه من أن «ينفجر الشعب كله فيختار أن يرحل عن شوارعه وبيوته التي عاش فيها المذلة والقهر والتعاسة، ساعياً خلف أوطان جديدة فيزول لبنان».
ووصف رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، المواقف، بأنها «صرخة مدوية»، موضحاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الطريقة المتبعة في إدارة شؤون البلاد جعلت المرجعيات الكنسية تعيد حساباتها بالنسبة لطريقة إدارة الدولة وانتقادها»، مشيراً إلى أن الأداء لا ينسجم بتاتاً مع دستور الدولة في الجمهورية الأولى أو الثانية أو الثالثة، حيث لم يُطبق الدستور بحذافيره، «وهو ما دفع لبنان لعيش فترات متكررة من الاضطرابات والحروب الأهلية التي هجرت عبثاً، وساهمت في تراجع لبنان».
وقال الخازن إن المطارنة «دقوا ناقوس الخطر، وجاءت الملاحظات لتضيء على مخاطر المرحلة في ظل الغليان في المنطقة، وهو ما يرتب على الجميع بذل جهود إصلاحية تعزز الوحدة وتعيد ثقة المواطن ببلده، علماً بأن الثقة لن تعود إلا بعد إحساسه بأن هناك إدارة سليمة للبلاد»، لافتاً إلى أن تصريحات البطريرك الماروني بشارة الراعي، آخرها عن إلغاء المادة 95 من الدستور، «تدل على أن البطريرك والمرجعيات الأخرى لم تعد تتقبل الظرف القائم والمراوحة وحالة الاضطراب والقلق». وإذ استبعد أن يكون هناك خطر على الكيان، شدد على أنه في الظروف الإقليمية «يجب أن يتوحد اللبنانيون، ويسترجعوا الأموال المنهوبة، ويعززوا الاستقرار الاجتماعي، ويحلوا مشكلة المصارف، وهي أهداف التصعيد طلباً للاستعجال بالإصلاحات».
كان راعي أبرشية طرابلس المارونية المطران جورج بو جوده، اعتبر أن «الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه، مع انعدام لأي رؤية اقتصادية واضحة للمسؤولين عن إدارة شؤون البلاد من أجل إنقاذه، دفعت باللبنانيين إلى حافة اليأس، وباتوا يشعرون بأنهم مهملون في بلدهم»، ودعا المسؤولين «أن يشعروا بالواقع الأليم الذي يمر به الناس، وأن يباشروا إجراءات سريعة، تسهل حياة المواطنين اليومية، وتساعدهم في تخطي هذا الواقع المرير، بعدما كفروا بالبلد وأصبحوا على شفير الانهيار».