أعلن النائب أسامة سعد أنه “لن يمنح الثقة لحكومة تواصل النهج الذي قاد البلاد إلى الانهيار”، وقال: “منذ الطائف حتى هذه الحكومة دوامة من النزاعات والتفاهمات والمحاصصات بين أطراف تداولت السلطة على مدى سنوات، أطراف تقاسمت النفوذ ومغانم السلطة، نفت السياسة وزعم بعضها المعارضة، أطراف السلطة عند كل نزاع في ما بينها تعود وتتفاهم لتعيد إنتاج سلطتها ولتبدأ عملية المحاصصة من جديد وآخر التفاهمات بين بعض هذه الأطراف هذه الحكومة بعد انهيار التفاهم الرئاسي الذي كان منذ ثلاث سنوات وقضت عليه الانتفاضة”.
وأضاف، في مؤتمر صحافي: “أرقام صادمة خمسة ملايين لبناني، 10,452 كلم مربع، مئة مليار دين، 220 مليار صرفت في البلد والنتيجة صادمة أيضًا، لا رعاية صحية شاملة، لا مدرسة رسمية وجامعة وطنية عصرية، لا فرص عمل، لا ضمان شيخوخة، ولا زراعة حديثة، ولا صناعة متطورة ولا سياسة إسكانية ولا نشاط سياحي، ولا شبكة مواصلات كافية، ولا إدارة حديثة، ولا كهرباء ولا ماء ولا بيئة سليمة وغيرها، ثمة من سرق الناس، من المسؤول عن سرقتنا؟ من سرقنا؟ أعرفهم وتعرفونهم، لن تجرؤ السلطات على القصاص من سيحاسب من؟ انهيارات عظمى اقتصادية ومالية وانفجارات اجتماعية مؤشراتها بادية”، سائلًا: “هل تتنصل قوى السلطة أيضًا من المسؤولية؟ هل حكومة مواجهة التحديات هي حكومة تغطية انسحاب قوى السلطة من المسؤولية وتغطية جرائمها؟”.
وقال: “17 تشرين الأول: غضب مكبوت انفجر في وجه الانحطاط السياسي، وفي وجه تهميش الشباب والفساد والسرقات والاستخفاف بحقوق الناس، من القاع صعدت كل القضايا إلى السطح، ولكل لبناني قصته مع دولة نكلت به وأذلته حتى الثمالة، بهوية وطنية جامعة انتفض الناس وثارت ثورة الشباب، غضبة، انتفاضة، ثورة تطلب المحاسبة، محاسبة كل من تسلط على السلطة لسنوات وسنوات، وتطلب الحقوق التي أهدرتها السلطات المتعاقبة، للناس حقوق على الدولة أن تؤمنها، غضبة، انتفاضة ثورة تطلب التغيير تطلب حياة سياسية جديدة، تطلب الدولة المدنية العصرية العادلة”.
وتابع: “الناس يريدون حلًا وطنيًا وسياسيًا آمنًا لأزمات وانهيارات سياسية ومالية واقتصادية واجتماعية استفحلت واستحكمت، اقترحنا مرحلة انتقالية للعبور السياسي الآمن مما نحن فيه إلى مجال عام سياسي مختلف تجد فيه الأفكار والبرامج حول مختلف الملفات فرصة لاستقطاب عام يحدد فيها الناس خياراتهم، ومجال تتاح فيه امكانية تداول سلمي وديموقراطي للسلطة، ما الذي حصل؟ منتج جديد لقوى السلطة على هيئة اختصاصيين، لا نشك بعلمهم ولكن مجريات تشكيل الحكومة لا توحي بأي استقلالية كما يزعم البيان الوزاري ومضمون البيان لا يشير إلا الى استمرار السياسات الفاشلة ذاتها، من جاء بهذه الحكومة يطالبه الناس بالرحيل. وفق النص الدستوري الحكومة هي السلطة السياسية التي ترسم سياسات الدولة في كل المجالات، الملفات الاستراتيجية الحساسة، من يقرر بشأنها؟ هذه الحكومة أم القوى السياسية؟ لو حصل خلل في إدارة هذه الملفات أدى إلى تهديدات ومخاطر على من تقع المسؤولية؟ وعلى من يقع الحساب؟ هل حكومة مواجهة التحديات قادرة على مواجهة تحدي نزاعات طائفية تديرها أطراف سياسية؟ البعض يعتبر أن هذه الحكومة أخلت بميثاقية طائفية مزعومة والحكومة على هذه القاعدة المزعومة طرف في النزاع؟”.
وأردف: “حكومة الاختصاصيين لا تعطينا جديدًا وتتبنى ما ثار ضده الناس: موازنة الحكومة السابقة، مطالب سيدر، الورقة المسماة إصلاحية، ماكينزي، اللجوء إلى المؤسسات المالية الدولية (صندوق النقد الدولي)، خطة الكهرباء، ليتنا نعرف من أنتم؟ وقد تقمصتم الحكومات السابقة كلها، الكوارث والمآسي تتوالى فوق رؤوس الناس، إقفال مؤسسات، صرف موظفين وعمال، تخفيض رواتب، بطالة هائلة، انهيار قيمة الليرة، ارتفاع الأسعار، تدهور القدرة الشرائية، تردي مستويات المعيشة، نصف اللبنانيين تحت خط الفقر، سطو المصارف على الودائع وإذلال الناس على أبوابها، والكثير الكثير غيرها، جميعها مؤشرات قوية لانفجار اجتماعي، لا نجد في بيانكم تحوطًا له واستعدادًا لتداركه، إجراءات مؤلمة على من؟ نصيحة لوجه الله، لا تحملوا ضحاياكم من الناس قرشًا واحدًا، الانفجار إن وقع لن يبقي أحدا في مكانه. أما ما ورد في البيان من ود تجاه الانتفاضة فلا قيمة له ما دامت المحاسبة السياسية للمرحلة الماضية غائبة، وما دامت حقوق الناس تحت رحمة الديون وتفليسة الدولة، لا قيمة لهذا الود وحكومة الاختصاص توصد أبواب التغيير وتسعى لاحتواء الانتفاضة وإجهاضها”.
ولفت إلى أن “الشباب يطالبون بالتغيير، لا يريدون دولة التخلف والمحاصصات والسرقات والفساد، الشباب يريدون دولة مدنية ديموقراطية عصرية، دولة تشبههم وتشبه عصرهم بالأفكار والتطلعات والآمال والأدوات، الشباب يريدون الانتقال السلمي والآمن من زمنكم الرديئ إلى زمن الحرية والكرامة والعدالة، الشباب يريدون الانتقال إلى مجال عام أرحب، إلى حياة سياسية جديدة تتصارع فيها الأفكار والبرامج والقوى والتيارات، إلى مجال عام يسمح بتداول السلطة ويسمح بقيام سلطة وطنية فاعلة، ومعارضة وطنية مؤثرة وحياة سياسية سليمة في حين أن البيان يتبنى سياسات تبقينا في الزمن الرديئ، لا تجديد سوى بالوجوه، مواجهة التحديات بسياسات بالية لا تؤدي إلا إلى احباطات مدوية، إدعاء تلبية مطالب الانتفاضة زائف طالما أن مطلب التغيير عبر مرحلة انتقالية ليس هما من هموم الحكومة، بل من الواضح أن الحكومة ستسعى إلى محاصرة الحراك وتطويقه بالخداع والالتفاف عليه، من تحت عباءة أصحاب أزمنة المحاصصات الطائفية والتسويات والنزاعات التافهة على حساب الناس، أزمنة الانهيارات المدوية والسرقات الكبرى، أزمنة تهديد معيشة الناس وهدر كرامتهم، أزمنة متواصلة مع حكومة جديدة تحت الرعاية وتحت العباءة”.
واشار إلى أن “الحكومة هي حكومة محكومة على حد تعبير الأستاذ نصري الصايغ، بينما السياسة هي صراع أفكار وبرامج وليست نزاعات فئوية حول مكاسب ومغانم، من نفى السياسة وصادر السلطة والمعارضة معًا، من تسلط على حياة اللبنانيين ومصائرهم وثرواتهم وأموالهم جاءنا بحكومة التغطية والتعمية على كل ما جرى، وكأن الأزمات والانهيارات والمآسي تبدت لنا للتو. أيها الناس لا تراهنوا على تغيير من فوق، لا تراهنوا على حكومة هانئة في حضن صناع الأزمات والانهيارات والفساد والسمسرات والسرقات، لا تتركوا الساحات، رصوا الصفوف وجمعوا الطاقات، واجعلوا للانتفاضة وزنًا يغير المعادلات ويعدل موازين القوى، ويؤسس لدولة مدنية ديموقراطية عصرية عادلة، حكومة محكومة، حكومة شراء الوقت، حكومة التسول والإجراءات المؤلمة ضد الناس، حكومة بيع أصول الدولة وتصفية القطاع العام، حكومة هي المسخ لحكومات أذاقت اللبنانيين مر المر، لا ثقة لهذه الحكومة”.
وختم سعد: “إلى جانب ثوار الانتفاضة نقول: لا ثقة لحكومة محكومة تواصل النهج الذي قاد البلاد إلى الانهيار. من قلب الانتفاضة الشعبية نقول: لا ثقة لحكومة عاجزة عن الإنقاذ، الشعب هو المصدر الوحيد لأي شرعية ولأي ثقة، والانتفاضة هي السبيل الوحيد للانقاذ، إنقاذ الشعب وإنقاذ الوطن، والانتفاضة هي السبيل للتغيير والانتقال الآمن نحو مستقبل أفضل”.
