فاجأ مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر بعض المراقبين المتفائلين باحتمال عودته إلى بيروت لاستئناف الوساطة حول ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل بوساطة أميركية. حيث أعلن في حديث تلفزيوني أن لا زيارة قريبة له إلى لبنان. بين سطور هذا الموقف محاولة أميركية لرمي كرة نار الملف النفطي في ملعب الحكومة اللبنانية، المنهمكة، حتى اللحظة على الأقل، بالهم الاقتصادي والمالي.
مصادر مطلعة على الملف النفطي تلفت عبر “المركزية” إلى أن حكومة الرئيس حسان دياب حسمت هذا الملف في بيانها الوزاري الذي أكدت فيه أن “لبنان المصمم بموقف واحد على الحفاظ على على ثروته النفطية في المياه البحرية والمنطقة الاقتصادية الخاصة بلبنان، يدرك أطماع العدو الاسرائيلي وادعاءاته ومحاولاته التعدي على هذه الثروة، يتمسك بمبدأ ترسيم الحدود البحرية وفقا للأعراف والمعايير الدولية لتثبيت حدوده حفاظا على ثروته وحقوقه كاملة”.
وفي السياق، تشير المصادر إلى أن الطرفين اللبناني والاسرائيلي يتحفظان على الكشف عن كامل بنود الاتفاق الذي أنجز في خلال تولي السفير الأميركي السابق في بيروت ديفيد ساترفيلد ملف الترسيم. غير أنها تشير إلى أمر واحد يمكن اعتباره محسوما بالنسبة إلى السلطات اللبنانية: لا تزال بيروت مصرة على المطالبة بتزامن الترسيم البحري والبري، في مقابل الموقف الاسرائيلي القائل بأن تبدأ عملية الترسيم في البر قبل الانتقال إلى ملف الحدود البحرية، على اعتبار أن الجبهة الجنوبية البرية هادئة، ولا تشهد مشكلات تمنع الشروع في الترسيم.
غير أن لبنان، صاحب التجارب العدوانية والدموية مع العدو الاسرائيلي، يحاول حشر تل أبيب في زاوية الالتزام ببنود الاتفاق الذي قد تنتهي إليه المفاوضات. لكن المصادر تشير إلى أن هذا ليس السبب الوحيد وراء تصلب الموقف اللبناني، حيث أن بيروت تريد حسم الخلاف حول نقطة الارتكاز المعروفة بـ B1 عند منطقة الناقورة، علما أن التسليم بالموقف الاسرائيلي من هذا الملف من شأنه أن يكبد لبنان خسارة فادحة تصل إلى حد حرمانه من 130 كلم من المنطقة الاقتصادية الخالصة في البلوك البحري رقم 9، وهو ما يفسر تمسك لبنان بالعودة إلى ما يعرف بالنقطة B1 الأساسية، وإصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يفاوض الأميركيين والفرنسيين باسم لبنان، على استئناف المسار التفاوضي من حيث توقف، وعدم إعادة عقارب الساعة إلى الوراء.
وفيما ينتظر أن يستأنف الجانب الأميركي الوساطة قبل انطلاق أعمال التنقيب في البحر، ترجح معلومات “المركزية” وصول حفارة تابعة لشركة “توتال” الفرنسية (وهي واحدة من أعضاء الكونسورتيوم الثلاثي العالمي الذي كلف المهمة الشاقة بموجب مناقصة) نهاية الأسبوع الجاري، على أن تبدأ أعمال التنقيب الشهر المقبل. هذا الوقت المستقطع، يتوقع أن يملأه مسؤولون في شركات”توتال” الفرنسية”، و”ايني” الايطالية و”نوفاتيك” الروسية باجتماعات تنسيقية تسبق الانطلاقة الرسمية لأعمال التنقيب”.