كتب أكرم حمدان في “نداء الوطن”:
بينما اكتملت التحضيرات الإدارية واللوجستية وحتى الأمنية لتأمين انعقاد جلسة مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس حسان دياب وبالتالي التصويت على الثقة، إنطلقت الاتصالات والمشاورات والتمنيات بين الكتل والقوى السياسية برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري، من أجل تراجع بعض النواب عن طلب الكلام ولا سيما من الكتلة نفسها أو التكتل نفسه، بعدما تجاوز عدد طالبي الكلام الـ40 نائباً حتى مساء أمس، وهذا العدد بطبيعة الحال قابل للازدياد أو النقصان وفقاً لمسار الجلسة والتطورات الميدانية التي ستُرافق هذه الجلسة.
وتأتي عملية التمني والإتصالات على خلفية سعي الرئيس بري إلى إنهاء الجلسة بيوم واحد (اليوم) بدلاً من يومين (اليوم وغداً)، على غرار جلسة مناقشة وإقرار الموازنة وبسبب الأوضاع والظروف الميدانية وحتى الأمنية التي قد تُواكب الجلسة.
كذلك على خلفية أن البيان الوزاري قد بات معروف المضمون، كما اتضحت مواقف الكتل والنواب تجاه البيان والحكومة، إلا إذا كان بعض النواب سيُصر على الإستفادة من المناسبة، أي الجلسة، كي يُخاطب جمهوره وناخبيه، سيما وأن وقائع الجلسة ستكون منقولة مباشرة عبر وسائل الإعلام المرئي.
وبالموازاة، بدأت القوى الأمنية تنفيذ إجراءات مشدّدة في وسط بيروت، بهدف تسهيل وصول النواب إلى البرلمان، حيث سيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كلياً طيلة فترة إنعقاد الجلسة وحتى الإنتهاء، وعزل وإخلاء المنطقة الممتدة من جامع زقاق البلاط حتى مبنى اللعازرية، ومن مبنى جريدة النهار حتى بنك الأهلي – شارع باب إدريس، كما سيتم إقفال وعزل الخط البحري عند التقاطعات المؤدية إلى ساحة النجمة.
أما بالنسبة لمشاركة الكتل والنواب وتوزع التصويت بعد مناقشة البيان الوزاري، فقد باتت الصورة واضحة لجهة المواقف المعلنة وباتت الأرقام مرهونة بعدد الحضور من الكتل والنواب المؤيدين أو المعارضين. فحزب “الكتائب” (3 نواب) أعلن أنه سيقاطع الجلسة ولا ثقة، كذلك سيُقاطع الجلسة ويحجب الثقة كل من النواب: “الحزب السوري القومي الاجتماعي” (3 نواب)، “الوسط المستقل برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي (4 نواب)”، بولا يعقوبيان، نعمة افرام، أسامة سعد، جهاد الصمد ونهاد المشنوق وسينضم إلى اللاثقة النائب شامل روكز من دون أن يُعرف ما إذا كان سيحضر الجلسة أم سيتغيب عنها.
كذلك فإن النائب فؤاد مخزومي قد لا يمنح الثقة للحكومة بانتظار الكلمة التي سيُلقيها خلال الجلسة.
أما الكتل التي ستحضر الجلسة وتحجب الثقة عن الحكومة فهي: “الجمهورية القوية- القوات اللبنانية” (15نائباً)، “المستقبل”(19 نائباً) و”اللقاء الديموقراطي – الحزب التقدمي الإشتراكي” (9 نواب)، ولكن ليس بالضرورة أن يُشارك كل أعضاء هذه الكتل في حضور الجلسة.
يبقى أن الكتل التي ستمنح الحكومة الثقة هي: “الوفاء للمقاومة – حزب الله” (13 نائباً)، “تكتل لبنان القوي الذي يضم: التيار الوطني الحر – كتلة نواب الأرمن – كتلة ضمانة الجبل (26 نائباً)”، “كتلة التنمية والتحرير (17 نائباً)”، “اللقاء التشاوري”(4 نواب) و”التكتل الوطني الذي يضم تحالف “المردة”- الخازن (5 نواب).
وإذا كانت الحكومة ستنال الثقة وفقاً لمنطق إحتساب الأعداد ولو بعدد أقل من العدد الذي ناله رئيسها عند التكليف، أي ما دون الـ69 صوتاً، فإن نصاب الجلسة المطلوب والمؤمن من حيث المُعلن هو النصف زائداً واحداً، وبالتالي فالمطلوب هو أكثرية الحضور أثناء التصويت داخل القاعة أي ما يتجاوز الـ33 صوتاً إنطلاقاً من أن نصاب الجلسة هو 65 نائباً.
“القوات” و”المستقبل”
وأكد حزب “القوات” تمسكه بدستور الجمهورية ودولة القانون والنظام البرلماني الديموقراطي وما يرتبط به من آليات دستورية وإجرائية ترعى حسن سير المؤسسات وانتظام العمل النيابي والحكومي. كما شدد على “ما يجمع عليه الشعب اللبناني من أن تغيير الطبقة الحاكمة لن يتم إلا من داخل المؤسسات وعبر انتخابات نيابية مبكرة، القوات من أشد المطالبين بها. وانطلاقاً مما تقدم، كان قرار تكتل “الجمهورية القوية” المشاركة بالجلسة النيابية المخصصة لمناقشة البيان الوزاري للحكومة مع عدم منحها الثقة، هذه الثقة المفقودة أصلاً على المستوى الشعبي الداخلي، العربي والدولي”.
كما قررت كتلة “المستقبل” بعد اجتماع برئاسة الرئيس سعد الحريري في “بيت الوسط” حضور جلسة اليوم وحجب الثقة، “انطلاقاً من أن الحكومة لا علاقة لها بما يطالب به اللبنانيون، وبيانها الوزاري، تماماً كما الموازنة التي تبنتها، عبارة عن قصّاصات نُسخت من بيانات سابقة ولم تعد صالحة للمرحلة الحالية، ولا للأزمة المعيشية والمالية والنقدية والاقتصادية التي يواجهها لبنان”. كما أكدت الكتلة “وجوب احترام حق التعبير السلمي للمواطنين وذلك ضمن سقف احترام القانون وعدم التعدي على الأملاك العامة والخاصة”.
أما النائب نهاد المشنوق فقال: “من خارج مجلس النواب، لا يسعني إلا أن أسمع أصوات الثوّار يهتفون: “لا ثقة”. وأضاف: “نحن أمام سلطة لا تسمع ما يقوله اللبنانيون منذ أربعة أشهر”، أضاف: “هذه السلطة لا تريد الاعتراف بأنّ لبنان لديه إمكانات في الغاز والنفط وأنّ الخطابات الاستفزازية والتدخلات في الدول العربية هي التي تحرمنا هذه الثروات”، وتابع: “من خارج مجلس النواب، أحجب الثقة عن حكومة انتحال الصفة، لصاحبها الوزير الدائم للكهرباء المقطوعة جبران باسيل”.
