أعلنت النائبة ستريدا جعجع أن تكتل “الجمهورية القوية” لن يعطي الحكومة الثقة.
وقالت جعجع، في كلمة خلال جلسة الثقة في المجلس النيابي: “لقد دقّ وزراء “القوات اللبنانية” ناقوس الخطر منذ موازنة 2017 بما يتعلّق بدعم الكهرباء وأثره على العجز الماليّ العام في الدولة، إضافةً إلى الواقع المتردّي في قطاع الاتصالات جرّاء الحوكمة الخاطئة وعدم تطبيق القوانين، كما قدّموا الاقتراحات تلو الاقتراحات في مواضيع مرفأ بيروت والجمارك والمعابر غير الشرعية، وكلّه من دون اي جدوى، ذلك أنّ الأكثريّة الوزارية في الحكومة السابقة كانت تعيش على كوكب آخر”.
وفي هذا المجال، نوّهت جعجع بـ”الجهود الكبيرة للوزيرة مي شدياق لإنجازها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي أرسلتها إلى رئاسة مجلس الوزراء في تاريخ 23 أيلول 2019 لعرضها على اللجنة الوزراية المعنيّة ومن ثم على مجلس الوزراء للموافقة عليها”.
وأضافت: “نصل إلى 2 أيلول 2019: اجتماع اقتصادي استثنائي في قصر بعبدا بحضور الرؤساء الثلاثة ورؤساء الأحزاب والكتل في لبنان. يبادر رئيس حزب القوات سمير جعجع ويطرح على المجتمعين الخروج من السلطة بعد الفشل الحاصل، وتسليم دفة الأمور لحكومة اختصاصيين مستقلين لمحاولة إنقاذ البلاد، وأنه نظرا إلى فداحة الأوضاع يجب أن تسقط كلّ الاعتبارات السياسيّة الضيّقة والشخصية، لأنّ انهيار الاقتصاد يعني عمليا انهيار الدولة. سخر الحاضرون من اقتراح سمير جعجع وأصرّوا على ما هم عليه، حتّى أوصلوا البلاد الى ما وصلت إليه”.
وذكّرت جعجع بأن “انسجاما مع ما طرحه رئيس الحزب في تلك الجلسة، فإن القوات دأبت معظم الأوقات، وحتى في الحكومات السياسية السابقة، على اختيار وزراء اختصاصيين ومن بينهم من لا ينتمي الى القوات اللبنانية من ابراهيم نجار وسليم وردة الى غسان حاصباني وكميل ابو سليمان”.
وتابعت: “وبعد، نحن أمام حكومة جديدة يفترض أن تقوم بعملية إنقاذ سريعة وسريعة جدا. لم يعدْ لدينا ترف إضاعة الوقت ولو للحظة. هل هي قادرة على ذلك؟ هذه أقصى تمنّياتنا. ولكنّ بعض المؤشرات التي بانت حتى الآن لا تنبئ بذلك. فقوى الأكثرية الوزارية السابقة كانت لها اليد الطولى أقلّه بطرح أسماء وزراء الحكومة، وجاء من بينهم من هو علنا مستشار لهذا الوزير السابق أو لذاك الرئيس. ومن ثمّ أتت جلسة إقرار موازنة 2020 لتظهر ارتباكا واستسلاما لا لزوم لهما، إذ كيف لحكومة جديدة يؤمل منها كلّ جديد أن تبْصم على موازنة قديمة لا يؤمل منها أيّ خير؟ وأخيرا أتى البيان الوزاري ليس على قدر التطلعات والآمال مما هو مطلوب من حكومة إنقاذ”.
وأعلنت أن “لذلك لن نعطي الثقة لهذه الحكومة، ولكن مع انتظار دائم لما ستكون عليه قراراتها وخطواتها. فإن أصابت وبدأت خطوات جذريّة سريعة لإنقاذ البلاد، كنّا إلى جانبها ولو بعد حين، وإلاّ فسنكون من أشدّ المعارضين لها”.
وأعطت جعجع بعض الملاحظات قبل أن تنهي كلمتها: “احترام المؤسسات الدستورية واجب. والشعب هو مصدر السلطات كلّها. ونحن هنا بقوة تمثيلنا الشعبي، ولكنْ مع اهتزاز ثقة الناس في أكثريّة الطبقة السياسية الحالية، نحن مع إجراء انتخابات نيابية مبكرة على أساس القانون الحالي، لأنّه قانون جديد أمضينا عشر سنوات للوصول إليه، ولأننا من جهة ثانية لا نريد للبلاد أن تدخل، وهي في أصعب أيّامها، في متاهة سياسية جديدة”.
وأضافت: “كلّن يعني كلّن”، “طبعا “كلّن يعني كلّن” تحت القانون والمحاسبة. والسارق يحاسب ويوضع في السجن، وتستردّ منه الأموال المنهوبة. أمّا النزيه والشفّاف ورجل الدولة فيدعم ويساند ليكمل ما كان قد بدأه”.
ووجّهت جعجع “تحية كبيرة جدا” إلى “لجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، قيادات وضباطا وأفرادا، على كل التعب والجهد الذي وضعوه للحفاظ على حرية التظاهر والتعبير ومواكبة تحركات الناس والحفاظ على أمنهم من جهة، والحفاظ على السلامة العامة وسلامة الممتلكات العامة والخاصة من جهة ثانية”.
وقالت لكلّ البنانيين “من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، ومن الساحل والجبل للبقاع، اللي شايفين سواد كبير اليوم”: “تعبكن ما رح يروح ضيعان: ما بعد 17 تشرين الأول غير ما قبل 17 تشرين الأول”، مذكّرةً إياهم بأن “نحن كجماعة أكثر مين اختبر الظلم والقمع والإضطهاد والتنكيل والضغوط، بس إيماننا وإصرارنا خلّونا نوصل لهون، وكونوا أكيدين إنّو ورا كلّ ظلام وظلم نور، وورا كل عنف سلام. نحنا الشعب اللبناني بكل أطيافه ما بنقبل نموت راكعين، وما بنركع إلاّ لله”.
وختمت قائلةً: “رح نضلّ واقفين نقول الحقيقة مهما كانت صعبة. حتى ينتصر لبنان السيد الحر المستقل القوي، لبنان الرسالة اللي حكي عنّو البابا القديس يوحنا بولس التاني”.