إعتبر المحامي حسان الرفاعي أن ما حصل في جلسة الثقة لجهة مسألة تأمين النصاب، “يُشبه الى حد كبير ما حصل في جلسة إقرار الموازنة العامة، من حيث ممارسة الضغوط وعمليات الابتزاز بأشكال مختلفة لتأمين نصاب”.
وأكد الرفاعي لـ”نداء الوطن” أن “ما جرى يرسم علامة استفهام كبيرة حول هذا الموضوع وطريقة إتمامه، بين من كان داخل القاعة ومن كان خارج القاعة. فدستورياً، من كان خارج قاعة مجلس النواب وفي حرم المجلس لا يُحتسب من النواب الحاضرين، ولا يُعتبر انه أمّن النصاب وشارك مع الآخرين. ويبقى على من اعتبر أن النصاب كان مفقوداً قبل دخوله القاعة أن يأخذ موقفاً واضحاً لا يقبل أي التباس، وعلى هذا الاساس يُبنى الموقف، وإلا هم شركاء في تأمين النصاب بطريقة ما”.
ورأى الرفاعي أن “كل طرف يريد أن يحفظ ماء الوجه وخط العودة مع قواعده ومع الثورة، فـ”المستقبل” يعلن أنه لم يؤمن النصاب لكنه حضر لاسماع صوته و”القوات” كذلك الامر، أما “الاشتراكي” فيبقى الحلقة الاضعف وتكرر معه ما حصل في استشارات 2011 التي لو جرت في حينه لكُلّف الرئيس سعد الحريري، إلا أنه تمّ العمل على خط “الاشتراكي” بعد إرجائها اسبوعاً وتمّ تكليف الرئيس نجيب ميقاتي”.
واعتبر أن “ما نعيشه منذ بداية الثورة، هو نوع من تظهير علني لسيطرة كتلة نواب قاسم سليماني في المجلس النيابي على المؤسسات الدستورية في لبنان، فايران التي قدمت ما قدمته في سوريا و”حزب الله” الذي قدم قتلى كي تبقى ايران ممسكة بالورقة السورية، لن يقبل هذا المحور بأي شكل بأن تنجح الثورة او الضغوط والعقوبات الاميركية بسحب ورقة لبنان من يده، بل يجعل اللبنانيين رهائن للتفاوض معه لاحقاً. في المقابل إذا كان المطلوب للتخلص من هذه القبضة، أن يعاني اللبنانيون أكثر فيجب أن نتوقع المزيد، وما حصل ويحصل وسيحصل في مجلس النواب هو من تجليات هذا الكباش، وأتوقع أن يفتح باب المحاسبة الانتقائية في المرحلة المقبلة في وجه الافرقاء لتقديمهم كبش محرقة للثورة والثوار، ولكسب مزيد من الوقت أملاً بتسوية ايرانية ـ أميركية”.