كان رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل سباقا في الاشارة عبر “تويتر” إلى أن الجلسة النيابية المخصصة للتصويت على منح الثقة لحكومة الرئيس حسان دياب غير دستورية، على اعتبار أن رئيس المجلس نبيه بري أقدم على افتتاحها في حضور 58 نائبا، أي قبل اكتمال نصاب النصف زائدا واحدا (65 نائبا) المطلوب لاعتبارها قانونية. وفيما غاب الكتائب عن الجلسة انسجاماً مع موقف الثوار الذين غزوا الشوارع محاولين قطع الطرق على النواب، معتبرين أن لا يجوز منح الثقة لحكومة ليست محل ثقة الناس، تكثر التساؤلات عن احتمالات أن تقدم الصيفي على الطعن بدستورية الجلسة أمام المجلس الدستوري، بعدما قدمت ثلاث تجارب ناجحة في هذا المجال مستفيدة من موقعها المعارض.
وفي السياق ، تؤكد المستشارة القانونية لرئيس الكتائب، لارا سعادة لـ “المركزية” أن لا يمكن الطعن بدستورية الجلسة أمام المجلس الدستوري لأن لا قانون يطعن بدستوريته أمامه. غير أنها تلفت إلى أن “في الامكان تقديم اعتراض أمام هيئة مكتب المجلس للنظر في هذه القضية، تبعا لما تنص عليه المادة 8 من النظام الداخلي للمجلس”.
وتشير سعادة إلى “أن هذه الخطوة تبدو غير مجدية، على اعتبار أن هيئة المكتب التي شارك أعضاؤها في الجلسة لا تستطيع حسم جدل من هذا النوع، داعية إلى تعديل النظام الداخلي للمجلس، بشكل يلغي المادة 8 ويعطي هذه الصلاحية إلى المجلس الدستوري، كما هي الحال في معظم دول العالم”.
