كتبت ايلدة الغصين في “الاخبار”:
لم يفضِ «ثلاثاء الغضب»، الذي أعلنه الشارع، إلى «حجب الثقة» عن حكومة حسان دياب. إذ لم يتمكّن من منع انعقاد جلسة التصويت أو وصول النواب الذين بات بعضهم في مكاتبهم داخل المجلس. الثقة التي نالتها الحكومة تشريعياً، قابلها المنتفضون بـ«لا ثقة» شعبيّة وإصرار على البقاء في الشارع إلى حين إسقاطها.
دائرة «الاشتباكات» اتسعت أمس، بين القوى الأمنيّة والجيش اللبناني والمحتجّين على انعقاد جلسة مناقشة البيان الوزاري. الاشتباكات لم تشبه في «النتائج» سابقتها في 19 تشرين الثاني الماضي، إذ تمكّن الشارع حينها من فرض حصاره ومنع انعقاد جلستَي التشريع وانتخاب اللجان النيابية. كما «تخطّت» اشتباكات أمس، من حيث الشكل والرقعة الجغرافيّة، ما حصل في 27 كانون الثاني الماضي، عندما تمكّن النواب من إقرار الموازنة بالرغم من محاولات المحتجّين منعها. احتجاجات أمس، بعنوان «لا ثقة» عكست إصرار الشارع على منع انعقاد الجلسة نظراً إلى أهمّيتها بالنسبة إلى انتفاضة اكتسبت «زخمها» حين أسقطت حكومة سعد الحريري.
المحتجّون توافدوا منذ ليل الإثنين إلى الساحات، ليبيتوا في الخيم أو في البيوت التي فُتحت لهم، تحسّباً للإجراءات الأمنيّة التي أعلن عنها قبل جلسة الثقة، وفي محاولة إحداث «خرق» للتعزيزات والحواجز الأمنيّة التي حوّلت وسط البلد إلى منطقة عسكريّة. في وقت باكر من صباح أمس، بدأت الاشتباكات في محيط مجلس النواب، وتحديداً في محيط فندق «لو غراي» حيث أقيم حائط اسمنتي أحدث فيه المحتجّون فجوة عبر إسقاط أحد بلوكاته، لتبدأ القوى الأمنيّة باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيّل للدموع. المحتجّون استخدموا العوائق المتوافرة في محيط فندق «فينيسيا»، والطريق البحرية في محاولة لمنع مواكب عدد من النواب من الوصول إلى البرلمان، وعمدوا إلى رشق عدد من المواكب بالبيض والبندورة. كما شكّلوا مجموعات «دعم» تنقّلت بين ساحة الشهداء وجسر الرينغ ومحيط الصيفي وعدد من النقاط، لتتكرّر مشاهد التدافع مع القوى الأمنيّة والجيش والاعتداءات بالضرب على المتظاهرين واستخدام قنابل الغاز والرصاص المطاطي. الاشتباكات توسّعت من محيط مبنى الإسكوا إلى الدرج المؤدي إلى جسر فؤاد شهاب، عند تلك النقطة التي تصل منطقة زقاق البلاط بوسط البلد، وفيها أحد المسارب إلى السرايا، وقع إشكال وتراشق بالحجارة «تحت الجسر وفوقه» بين المحتجّين ومدنيّين «تابعين لحركة أمل حاولوا تسهيل وصول النواب بالتنسيق مع العسكر»، وفق ما نقل المحتجّون.
الاعتداء الأبرز سجّل بحقّ النائب سليم سعادة، الذي رشقت سيارته بالحجارة وتعرّض لإصابة في الرأس، نقل على إثرها إلى المستشفى للمعالجة، وعاد إلى الجلسة ليلقي كلمته حاجباً الثقة عن الحكومة، فيما أصدر الحزب السوري القومي الاجتماعي بياناً أدان فيه حادثة الاعتداء.
ما لم يحقّقه المنتفضون لجهة منع النواب من الوصول إلى البرلمان، استعاضوا عنه بإحراق فرع «بنك لبنان والمهجر» في شارع المعرض، فأتت النيران على محتوياته.
في المحصّلة، أسفرت الاعتقالات عن «توقيف 7 متظاهرين، من ضمنهم قاصران اثنان، جرى نقلهم الى ثكنة الحلو. وقد أفرج عن اثنين منهم بسبب إصاباتهما ونقلهما الصليب الأحمر إلى المستشفى لتلقي العلاج. ولا يزال 5 منهم، من ضمنهم القاصران، قيد التحقيق بانتظار قرار النيابة العامة، وتمكن المحامون المتطوعون من مقابلتهم»، وفق ما أعلنت لجنة المحامين المتطوّعين للدفاع عن المتظاهرين. ولناحية عدد الجرحى، فقد أعلن الصليب الأحمر اللبناني عن نقل «45 جريحاً إلى مستشفيات المنطقة وإسعاف 328 مصاباً في المكان».