كسب رئيس مجلس النواب نبيه بري رهانه على حلفائه التقليديين ليمرر استحقاق الثقة بحكومة الرئيس حسان دياب بنجاح، وإن كان ذلك يعني القفز بعيدا فوق إرادة الثوار، وفوق النصوص الدستورية والقانونية المرعية الاجراء. من هذه الزاوية، يقارب بعض الخبراء الدستوريين والجهات المعارضة، الاشكالية التي فجرها إقدام بري على افتتاح جلسة الثقة في حضور 58 نائبا في القاعة العامة، أي قبل تأمين نصاب النصف زائدا واحدا (65 نائبا). في وقت أمّن حضور نواب الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية النصاب بعد انطلاق الجلسة، فإن تذرع رئاسة المجلس، بلسان نائب الرئيس ايلي الفرزلي، بوجود هؤلاء النواب في مبنى مكاتب النواب، لافتتاح الجلسة، لا يزال موضع جدل دستوري، بين مؤيدي هذه النظرية، وأولئك الذين يرون فيها مخالفة صريحة للدستور، مذكّرين بأن وجود النواب خارج قاعة المجلس عطل جلسات انتخاب رئيس الجمهورية على مدى أكثر من عامين، كما إقرار سلسلة الرتب والرواتب في الجلسة النيابية الشهيرة التي عقدت في 16 آذار 2017، واتهمت فيها المعارضة (على قلة عدد نوابها) بتعطيل النصاب عمدا.
بارود: ولا شك في أن هذه الصورة تدفع المراقبين إلى الاعتقاد أن أسبابا سياسية قد تكون كامنة خلف إصرار الرئيس بري على افتتاح الجلسة. غير أن الوزير السابق زياد بارود يفضل البقاء بعيدا من هذا النوع من السجالات، مؤكدا لـ “المركزية” أن “المادة 34 من الدستور واضحة، وهي تنص على أن “اجتماع المجلس لا يكون قانونيا ما لم تحضره الأكثرية من الأعضاء الذين يؤلفونه”، أي 65 نائبا، بغض النظر عن النواب المتغيبين بعذر، أو المتوفين، مشددا على أن النص الدستوري واضح في هذا المجال”.
وفي ما يتعلق بقضية التذرع بوجود البعض في المجلس، إنما خارج القاعة، للكلام عن تأمين النصاب، يشدد بارود على أن “بين سطور هذه النظرية تفسيرا مطاطا للنص الدستوري”، معتبرا أن العبرة تبقى في عدد الحاضرين في القاعة، بدليل أن في السنوات السابقة، كان خروج النواب من القاعة يعطل انتخاب رئيس الجمهورية. وسأل: إذا كان النائب موجودا في حرم المجلس، كيف له أن يبدي رأيه ويصوت ويناقش؟”.
وختم بارود مؤكدا أن هذه الذريعة لا تستقيم قانونا، ومشددا على أن الطعن بدستورية الجلسة أمام المجلس الدستوري غير ممكن لأن المادة 19 من الدستور تحصر صلاحيات هذا المجلس بالنظر في دستورية القوانين وطعون الانتخابات النيابية والرئاسية.
