كتب طوني أبي نجم في “نداء الوطن”:
تمكّن رئيس مجلس النواب نبيه بري من تمرير جلسة الثقة اللادستورية بحسب جميع الخبراء، وذلك من دون أن يواجه بأي معارضة فعلية، لا معارضة فعلية على مخالفة الدستور بهذه الفظاظة لأول مرة في التاريخ اللبناني الحديث، ولا معارضة فعلية ووازنة لـ”حكومة المستشارين” كما أطلق عليها عدد من النواب!
تمكن معظم الوزراء والنواب من الدخول خلسة إلى مجلس النواب الذي حاصره الثوار. كانوا في أكثريتهم كالمطلوبين يختبئون في سياراتهم خلف حماية عسكرية وأمنية مشددة خوفاً من مواجهة الناس.
حسناً… وماذا بعد؟
هل يظن المسؤولون أن الثورة انتهت بمنح الثقة لحكومة الرئيس حسان دياب؟ هل يظن الوزراء أن بإمكانهم مثلاً أن يستمروا بعقد جلسات مجلس الوزراء في الخفاء؟ ماذا سيفعلون حين يقرّر الثوار محاصرة كل جلسة لمجلس الوزراء وكل جلسة لمجلس النواب؟ من أين سيدخلون وكيف سيختبئون؟ هل يبقون الجيش وقوى الأمن الداخلي في حال استنفار قصوى؟ وهل يمكن لسلطة خائفة من شعبها أن تحكم أو أن تتخذ إجراءات موجعة كالتي تعدنا بها؟ وهل يمكن لحكومة حسان دياب تحديداً أن تقنع اللبنانيين بالإجراءات المرّة التي سيطلبها الصندوق الدولي؟ وهل تستطيع أن تفرض مثل هذه الإجراءات على اللبنانيين الذين لا يثقون أصلاً بهذه الحكومة؟
كيف يمكن لمثل هذه الحكومة أن تفرض على اللبنانيين Hair cut على الودائع؟ أو أن تقدم على عدم دفع المستحقات من سندات اليوروبوند في آذار وأيار وحزيران؟ من يأتمنها من اللبنانيين على بيع أو تشركة قطاعات أو أصول تعود للدولة اللبنانية؟ ومن سيقبل بالحوار معها من الدول العربية والغربية وهذه الدول تعرف أن هذه الحكومة لا تمون حتى على قرار استقالتها؟
من يتابع كواليس المنطقة يدرك تماماً أن حكومة الرئيس حسان دياب أتت لتمرير الوقت وليس لتحقيق أي إنجاز. قبل بها ضمناً “حزب الله” كي لا يتحمّل بشكل مباشر مسؤولية الانهيار الكبير وما سيليه، ولذلك قال النائب محمد رعد في جلسة الثقة إن هذه الحكومة لا تشبههم. والقوى المعارضة للحزب داخلياً غضت النظر عن وصول هذه الحكومة لأنها عملياً لا تريد المشاركة في حكومة محكوم عليها بالفشل مسبقاً.
في ظل هذه المعادلات كيف يمكن لحكومة دياب أن تحكم؟ بل السؤال بات هل يمكن أن تبقى تختبئ إلى ما لا نهاية؟ الجواب هو حتماً لا، ومصير هذه الحكومة سيكون مواجهة مصيرها أمام الناس الناقمة والغاضبة والثائرة… وهذا المصير سيكون أسود حتماً!
