قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس يوم الخميس إن “لبنان يحتاج إلى إجراء سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية لزيادة الثقة واحتواء التضخم في الوقت الذي يتحرك فيه لدعم اقتصاده”.
وقال رايس للصحفيين، إن “لبنان كان قد طلب مساعدة فنية من الصندوق، لكنه لم يطلب أي مساعدة مالية”، مشيرًا الى “أن سيتوجب أن يكون اتخاذ الحكومة اللبنانية أي قرارات بشأن إعادة هيكلة الدين بالتشاور مع الدائنين، لكن صندوق النقد الدولي ليس له دور في ذلك”.
ولفت رايس الى أن “صندوق النقد الدولي على استعداد لمساعدة السلطات اللبنانية في عملها على حزمة مطلوبة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الضرورية للتعامل مع مشكلة ثقة الجمهور”.
وقال رايس في مؤتمر صحفي دوري لصندوق النقد الدولي، “شعورنا حيال (ما) تحتاج السلطات اللبنانية القيام به … هو حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية”.
وشدد على أن “في هذه المرحلة، ما طلبته سلطات لبنان هو مساعدتنا ومشورتنا الفنية لمساعدتها في الإصلاحات التي تريد تطبيقها لاستعادة الاستقرار والنمو”.
واعتبر أن “هناك بعض المشكلات الهيكلية القائمة منذ فترة طويلة في الكثير من قطاعات الاقتصاد التي يلزم التعامل معها، ونعتقد أن تلك الخطوات ستساعد في تحسين الأوضاع بالنسبة للجميع، وعلى الأخص الطبقة الفقيرة والمتوسطة”.
وقال رايس، “تلك قرارات ومفاوضات يقومون بها بالتشاور مع مستشاريهم القانونيين ومستشاريهم الماليين”.
وقال مصدر كبير من الحكومة اللبنانية يوم الأربعاء إنه “من المتوقع وصول فريق فني من صندوق النقد الدولي إلى بيروت في الأيام القليلة المقبلة للمساعدة في وضع خطة اقتصادية ومالية ونقدية”.
