استكمالاً لملف الهدر في وزارتي الطاقة والاتصالات، تقدم عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب أنطوان حبشي بدعوى عبر وكيلته القانونية المحامية أليان فخري على كل من وزارتي الطاقة والاتصالات، وذلك بعدما تقدم سابقاً بكتب في سبيل الحصول على معلومات حول قضايا تشوبهما رائحة الفساد ولم يحصل على اجوبة عليها لغاية الان.
وأوضح حبشي أن “اتخاذ هذه الخطوات العملية تهدف إلى محاربة الفساد والهدر في المال العام، كما تهدف الى ملاقاة الشعب اللبناني الثائر لتؤمن له الوسائل لمكافحة الفساد بشكل فعلي بعيداً عن اي غوغائية ولتضع بين يديه ما نملكه من معلومات، تسمح لنا بنقل الاصلاح والتغيير وبناء الدولة من الإطار النظري الى خطوات عملية”.
وفنّد حبشي في الدعوتين أسباب تقدمه بهما، مستنداً في كتبه إلى أحكام القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 المتعلق بحق الوصول إلى المعلومات، وتقدم بها بهدف ممارسة دوره الرقابي على أكمل وجه والاطلاع على المستندات المطلوبة كافة، خصوصاً أن المواضيع المتعلقة بها موضع شك، ومن شأن تلك المعلومات أن تكشف أي هدر أو فساد حاصل فعلاً في أموال الوزارة المدعى عليها وهي بالنتيجة أموال الشعب اللبناني.
وراعى حبشي في الطلبات المذكورة الشروط الشكلية كافة المنصوص عليها في المادة 14 من القانون رقم 28/2017، بحيث تقدم بها خطياً من المدعى عليهما حيث توجد المعلومات المطلوبة بحوزتهما، مبيناً التفاصيل الكافية لتمكين الموظف من استخراج المعلومة بجهد بسيط، كما اتخذ بموجبهما مكان إقامة مختاراً له.