رأى أمين سر “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن أن “الخطوة الأولى المطلوبة من الحكومة، وتحديدًا من وزارة الاقتصاد، هي المباشرة في ضبط الأسعار الجنونية المتفلّتة والتي لا تتناسب إطلاقًا مع سعر صرف العملة”، سائلًا: “لماذا يُسمح لبعض المؤسسات التابعة للدولة أو المتعاقدة معها بأن تسعّر بالدولار”؟
وأضاف، عبر “تويتر”: “الناس هم الضحية والجلادون كثر”!
الخطوة الأولى المطلوبة من الحكومة وتحديداً من وزارة الإقتصاد هي المباشرة بضبط الأسعار الجنونية المتفلّتة والتي لا تتناسب إطلاقاً مع سعر صرف العملة ، وبالمناسبة لماذا يُسمح لبعض المؤسسات التابعة للدولة او المتعاقدة معها بأن تسعّر بالدولار ، الناس هم الضحية والجلادون كثر !
— Hadi Aboul Hosn (@HadiAboulHosn) February 13, 2020
