رأى مصدر خليجي، عبر “المركزية”، أن عدم التزام لبنان دفع مستحقاته المرتبطة بسندات الـ”يوروبوند” المتوجبة في آذار المقبل سيُفقد لبنان ثقة المستثمرين الدوليين والعرب به، وتحديدًا الخليجيين.
وتساءل المصدر: “إذا تخلف لبنان عن التزاماته المالية التي طالما حافظ عليها، ماذا سيقول رئيس الحكومة في حال زار دول الخليج؟ وكيف يمكن تشجيع المستثمرين الخليجيين؟”. وإذ أكد أن “الموضوع صعب”، لفت إلى أن “مَن عَزَل أو يحاول عزل لبنان عن محيطه العربي ووضع لبنان تحت سيف العقوبات الأميركية والعربية، هو نفسه يستخدم اليوم بعض المحسوبين عليه للترويج بوجوب عدم التزام لبنان بدفع ما يتوجّب عليه، وكأن هذا الفريق يسعى تدريجا إلى ضرب كل ما من شأنه أن يُضعف لبنان من أجل الانقضاض عليه بشكل كامل”.
وكان موقع “ميديا بار” الفرنسي، الواسع الانتشار، نشر تقريرا حذّر فيه من الأوضاع المالية التي سيواجهها لبنان في الأيام القليلة المقبلة، وأورد التقرير أن “حَمَلة سندات الدين الدولية “يوروبوندز” الصادرة عن الحكومة اللبنانية، يترقبون قرارا حاسما تخلص إليه المشاورات المكثفة بين الفريق الاقتصادي الحكومي والبنك المركزي، في شأن أول استحقاق بقيمة 1.2 مليار دولار في التاسع من آذار المقبل. وهو الأول من ثلاثة إصدارات تستحق هذا العام بقيمة إجمالية تبلغ 2.5 مليار دولار؛ يضاف إليها نحو ملياري دولار فوائد مستحقة على كامل المحفظة البالغ قيمتها نحو 30 مليار دولار”.
وفي المواقف المتعددة من هذا الاستحقاق، نقل المصدر الخليجي عن أوساط مقرّبة من الرئيس حسّان دياب أنه “يتّجه إلى دفع ما يتوجب على الدولة”، وأضاف: “اللافت في الموضوع أن الفريق السياسي الذي حكم لبنان طويلا هو نفسه يطالب رئيس الحكومة الجديد بعدم الالتزام بالمستحقات المتوجبة عليه”.
واعتبر أن “عدم الالتزام بالدفع سيُضِرّ بسمعة لبنان المالية التي طالما حافظ عليها في كل الظروف الصعبة التي مرّت على بلاد الأرز. كما أن عدم تسديد الحكومة اللبنانية للمستحقات قد يتسبّب بإعلان الإفلاس، حيث إن الدائنين سيطالبون بكامل مستحقاتهم إضافة إلى الفوائد المرتفعة”. وأضاف: “الأخطر هو أن تُعاد “التجربة الأرجنتينية” في لبنان، وهذا ما تعلمه جيدا الطبقة السياسية ومعظم أركانها يتمتعون بثقافة عالية. إذ هناك مجموعة من المحامين الدوليين والذين يُطلق عليهم اسم “طير القمام” (الذي يعيش على الجثث) والدولة التي تعلن إفلاسها تصبح أشبه بالجثة ويهجم عليها “طيور القمام”، وذلك من خلال شراء السندات بأسعار زهيدة، ثم يطالبون الدولة المفلسة بوجوب دفعها أو يتم حجز ممتلكاتها من احتياطات العملات الأجنبية والذهب في نيويورك، إضافة الى إمكان حجز أي باخرة تحمل بضائع إلى لبنان”.
وختم المصدر سائلا: “هل يعي الساسة اللبنانيون خطورة عدم الالتزام بدفع المستحقات المتوجبة على الدولة”؟
