قرّر مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان أن “يعمّم على المصارف معدلات فوائد مرجعية جديدة (BRR)، بحيث أصبحت هذه الأخيرة 6,75% للتسليفات بالدولار الأميركي بدلًا من 8,50% و9% للتسليفات بالليرة اللبنانية بدلاً من 11,50%”.
وأضافت، في بيان “تماشيًا مع المنحى الذي عكسه التعميم الوسيط الصادر عن مصرف لبنان الخميس في 13 شباط الجاري تحت رقم 544″: “تأتي هذه التخفيضات الجوهرية والهامة كتطبيق مسبق للتعميم المذكور، أي من دون انتظار فترة استحقاق الودائع التي تراوح بين شهر وستة أشهر. كما تتلاقى مع السياسة التي أرستها الحكومة الجديدة في أعقاب الإجتماعات المتتالية والمتعددة التي شاركت فيها جمعية المصارف بشخص رئيسها، سواء في القصر الجمهوري أم في السراي الكبير أم في وزارة المالية والتي كان من أهدافها الرئيسية إعادة إطلاق عجلة الاقتصاد الوطني في الظروف الصعبة الراهنة”.
وشدّد الجمعية على “أهمية ترجمة هذا القرار سريعًا على جميع العملاء المدينين، مع الأمل بأن يساهم ذلك في عودة قطاع المؤسّسات إلى مستوى نشاطه المعهود وأن يحافظ على القوى العاملة لديه حتى يعبر البلد الى حالة اقتصادية واجتماعية ومالية أفضل”.
وأكدت أن “منحى التخفيض الكبير لهذه المعدلات المدينة المطبّقة على القطاع الخاص ستشمل قريبًا تخفيضًا موازيًا لكلفة المديونية العامة، والتي من المتوقّع التوصّل إليها بالتعاون مع وزارة المالية كمدخل لإعادة جدولة الدين العام وإعادة هيكلته بحيث تصبح خدمة المديونية العامة قابلة للاحتمال وبحيث تتحرّر موارد للخزينة العامة يمكن استعمالها لتعزيز وظائف الدولة الاقتصادية والاجتماعية”.
وختمت: “صحّة المصارف من صحّة اقتصاد البلد وسلامته، وأن مناعتها من مناعة الوطن والمواطنين، وتجدّد التذكير بأن الإجراءات الاستثنائية التي اتّخذتها في منتصف تشرين الثاني الماضي لم تكن إلاّ بدافع الحفاظ على أموال المودعين وحماية علاقات لبنان المالية والاقتصادية مع الخارج، وحرصًا على استمرار الخدمات التي تقدّمها المصارف للبنانيّين عبر شبكة انتشارها الداخلية والخارجية. ولا ريب في أن تفهّم مقتضيات المرحلة يسرّع وتيرة الخروج منها، كما أن المصارف، شأنها شأن سائر اللبنانيّين، تتحمّل قسطها من أعباء الأزمة الراهنة”.