توقعت مصادر سياسية لبنانية أن يواجه البلد تعقيدات وعراقيل كبيرة يضعها حزب الله في سياق المحاولة التي تبذلها الحكومة الحالية من أجل معالجة حال الانهيار الاقتصادي الحاصل.
وقالت هذه المصادر في تصريح لـ”العرب” إن إقدام الحكومة على خطوة جريئة تتمثّل في طلب استشارة من صندوق النقد الدولي يفتح الباب أمام مجيء وفد من الصندوق إلى بيروت لعرض الشروط الواجب قبولها من أجل توفير الصندوق لقروض بالدولار للبنان.
وطلب لبنان رسميا مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي لمعالجة أزمته المالية والاقتصادية غير المسبوقة.
ويواجه البلد المثقل بالديون أزمة مالية كبيرة ويتوجب عليه اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيسدد دينه المستحق بالعملة الأجنبية في موعده، بما في ذلك سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار يحل استحقاقها في التاسع من مارس المقبل.
وكشفت هذه المصادر، استنادا إلى مصرفيين لبنانيين سبق لهم إجراء اتصالات مع مسؤولي صندوق النقد في واشنطن، أن ثمّة شروطا قاسية لا مفرّ أمام لبنان من الخضوع لها.
شروط صندوق النقد
مراقبة مطار بيروت ومينائها
إجراء إصلاحات جذرية بإشراف خبراء من الصندوق
وذكرت أن من بين هذه الشروط التي لا مفرّ منها من أجل حصول لبنان على قروض من صندوق النقد، القيام بإصلاحات جذرية بإشراف خبراء من الصندوق نفسه.
كذلك، كشفت المصادر ذاتها أنّ الشرط الأهمّ لصندوق النقد يتمثّل في وجود مراقبين له في مطار بيروت ومينائها.
وأشارت إلى أن الهدف من وجود هؤلاء المراقبين هو التأكد من أن المطار والميناء ليسا مفتوحين أمام عمليات تهريب كبيرة لبضائع معيّنة تصبح معفاة من الرسوم الجمركية تذهب إلى تجار يتمتّعون بغطاء من حزب الله.
وقالت هذه المصادر إنّ حزب الله لا يمكنه قبول خروج المطار والميناء من تحت سيطرته، خصوصا أنّهما يؤمّنان له دخلا كبيرا من جهة ومدخلا لعمليات تهريب معدات خاصة يحتاج إليها من جهة أخرى. وتشمل هذه المعدات أجهزة متطورة يحتاجها جهازه الأمني والقوات التابعة له.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن إصرار صندوق النقد الدولي على أن تكون شروطه من أجل مساعدة لبنان بمثابة سلسلة متكاملة، لا يمكن الفصل بين حلقاتها، سيكون سببا كافيا لوضع العراقيل في وجه سير لبنان في طريق الاستعانة به إلى النهاية.
واستبعدت الانتقال من مرحلة استشارة الصندوق إلى مرحلة القبول بشروطه التي تشمل الإشراف الفعلي على المطار والميناء في ضوء استحالة تمرير هذه الشروط المرفوضة من حزب الله.
وقال وزير المالية اللبناني غازي وزني بعد اجتماع مع الرئيس اللبناني ميشال عون وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة إن البلاد تبحث خيارات للتعامل مع استحقاقات السندات الدولية الوشيكة بما في ذلك ما إذا كانت ستفي بالمدفوعات أم لا.
وأضاف “هذه الخيارات.. كل خيار تمت دراسته بعمق من ناحية الدفع أو عدم الدفع وكل واحد فينا يعبّر عن رأيه بصراحة في هذا الموضوع”.
وتابع “تم القرار.. إنه سنستمر بالبحث بالمرحلة المقبلة حتى نأخذ هذا القرار”. وكانت مصادر مطلعة أبلغت وكالة رويترز أن الحكومة تميل للتفاوض على إعادة هيكلة للديون.
ولفتت مصادر مطلعة في بيروت إلى أن الإلحاح الأميركي لبدء مسيرة الإصلاحات في لبنان، لا يعتمد “نهجا أقسى” مما تطالب به فرنسا ومجموعة الدعم الدولية.
ونبهت إلى أن التفاوض في حالات مماثلة على تأجيل دين يتجاوز مليار دولار تستحق في مارس المقبل يستغرق عادة فترة تتراوح بين شهرين وثلاثة، مشيرة إلى ضرورة تسديد الدين في موعده، كي يبقى لبنان ضمن النظام المصرفي العالمي.
ورغم إعلان الرئيس ميشال عون بدء” مرحلة جديدة” لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية، كان لافتا تصعيده اللهجة ضد الانتفاضة الشعبية في الشارع.
وكشفت المصادر أنه شن في اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، عشية نيل حكومة حسّان دياب ثقة البرلمان اللبناني، هجوما على الحراك الشعبي، وقال إن لديه تقارير من جهات ذات صدقية، تفيد بأن الحراكيين يقبضون أموالا من جهات خارجية.
وخلال لقائه القناصل الفخريين الأربعاء، انتقد الرئيس اللبناني تعميم المتظاهرين صفة الفساد على جميع المسؤولين، وقال “قسم كبير من المتظاهرين بات يشكل فريقا راديكاليا رافضا أيّ اقتراح، بحيث بتنا معه لا نعلم ما الذي سيطلبه بعد”.
واستدرك أن مقولة “كلن يعني كلن” (أطلقتها الانتفاضة لإزاحة كل الطبقة السياسية) “يتخفى وراءها السارقون وناهبو المال العام، وهي تشمل الجميع، وحتى من يطلقها”. وإذ أقر الرئيس اللبناني بأن الأزمتين المالية والاقتصادية لم يعد بالإمكان حلهما بسهولة، لفت إلى حتمية اتخاذ إجراءات “قاسية”، داعيا اللبنانيين إلى “التضحية بالقليل لئلا يخسروا الكثير”. وأبدت المصادر ذاتها تشاؤما بآفاق الحلول التي ستنقذ لبنان من الانهيار.
وفي ظل التراشق المتبادل بالاتهامات بين التيار الوطني الحر بزعامة جبران باسيل وتيار المستقبل، توقعت المصادر أن يتجه الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري إلى المزيد من التصعيد مع عهد عون، وأن يدعو إلى انتخابات مبكرة، في كلمة يلقيها اليوم الجمعة في ذكرى اغتيال والده رفيق الحريري عام 2005.
وأشارت إلى أن الحريري زعيم تيار المستقبل ما زال يعتبر أن التسوية التي أوصلت عون إلى رئاسة الجمهورية كانت ممتازة لكن عون وباسيل دمّرا إدارتها، وأخذا لبنان إلى الإفلاس.
