للمرة الأولى منذ 14 فبراير 2005 تكتسبُ ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري اليوم أبعاداً غير مسبوقة في الشكل والمضمون، بما يَعْكِسُ «قوسَ» التحولاتِ الكبرى المتدرّجة التي قَضَمَتْ الواقعَ اللبناني على متنِ عمليةِ تدجينٍ ممنْهجٍ، بالقوّة أو بوهجها، للوقائع الداخلية، كما متغيّراتٍ خارجية وفّرت أقلّه حتى الساعة «بيئةً حاضنةً» للمسار الكاسِر للتوازنات الذي تُوِّج قبل ثلاثة أيام باكتمال النصاب الدستوري للحكومة الجديدة التي وُلدت من لون واحد وبرافعةِ الأكثريتيْن المسيحية (فريق الرئيس ميشال عون) والشيعية (حزب الله ورئيس البرلمان نبيه بري).
فبعد 15 عاماً على الجريمة التي «لم يجفّ دمها» بعد وما زالت تنتظر صدور الأحكام فيها عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بحق أربعة مُتَّهَمين من «حزب الله»، يكاد شكل الذكرى التي يحييها «تيار المستقبل» بقيادة الرئيس سعد الحريري أن يضاهي في أهميتِه مضمونَ كلمته التي سترسم معالِم تعاطيه مع المرحلة المقبلة التي جاءت «على أنقاض» تسويةٍ كانت أفضتْ العام 2016 إلى وصول عون إلى رئاسة الجمهورية وعودة الحريري إلى رئاسة الوزراء بعد 5 أعوام على الـ ONE WAY TICKET الذي قطعه له حلفاء سورية وإيرام.
وفيما يثبّت الاهتمامُ الكبير الذي ما زالت هذه المحطة تكتسبه، رغم انهماك لبنان بـ «فواجِعه» المالية – الاقتصادية وسبل تَلَمُّس الطريق الأقلّ تكلفة للخروج من الانهيار، أن «زلزال» 14 فبراير لم يكن حَدَثاً موْضعياً بقدر ما شكّل شرارةً متقدّمة لحرب النفوذ التي عادت وأشعلتْ المنطقة وما تزال ولمعركة تقويض التوازنات في لبنان وإدخال «تعديلات جينية» على نظام الطائف، فإنّ أوساطاً واسعة الإطلاع تتوقّف عبر «الراي» عند انتقال هذه الذكرى للمرة الأولى من رحاب المشهدية الشعبية الوطنية كما بقي الحال لسنواتٍ في «ساحة الشهداء»، ثم لسنوات أخرى في «البيال»، إلى دارة الرئيس سعد الحريري (بيت الوسط) الذي سيستضيف المناصرين والوفود الشعبية والحزبية التي كان يجمعها «رابط» 14 مارس.
ورغم اعتبار قريبين من الحريري أن هذه «النقلة» هي بإطار الردّ على مَن راهنوا منذ ارتكاب الجريمة على قفل بيت الحريري الأب سياسياً، فإن الأوساط المطلعة تساءلتْ عن التفسيرات حمّالة الأوجه التي يمكن أن تُعطى لهذا التحوّل بعدما كان خصوم لم يتوانوا عن وَصْفِ «شهيد الوطن» بـ «فقيد العائلة» في سياق الهجمة التي لم تتوقّف على «إرث» الحريرية واتخذت أشكالاً عدّة في الطريق إلى محاولة «اجتثاثها» وذلك لضرْب عنصر التوازن في الوضع اللبناني بامتداده الاقليمي الذي يشكلّه المكّون السني و«تيار المستقبل» تحديداً.
وإذ سألتْ الأوساطُ نفسُها أيضاً إذا كان ثمة رابط بين انتقال الذكرى إلى «بيت الوسط» وبين «زمن ثورة 17 أكتوبر» التي وضعتْ كامل الطبقة السياسية بمرمى المساءلة، أبدتْ خشيتها «من أن يكون ثمة مَن نجح في مكانٍ ما عبر مسارٍ ممنْهج اعتُمد لـ»شيْطنة«مسيرة الحريري الأب تحت شعار تحميل»الأعوام الثلاثين الماضية«والسياسات المالية المسؤولية عما آل اليه الواقع اللبناني، مع قفْز كاملٍ عن المسؤولين عن الدماء المهدورة بالاغتيال بين 2005 و2013 كما عن الأكلاف الباهظة لنموذج التعايش»المستحيل«بين هانوي وهونغ كونغ ولإسترهان البلاد لمشروع إقليمي جَعلَها في عزلة عن الحضن العربي ويكاد أن يضعها بمواجهة مع المجتمع الدولي».
وفي موازاة جغرافيا الذكرى، فإن الأنظار تتّجه إلى مسألتيْن بالغتيْ الأهمية: الأولى طبيعة الحضور الحزبي والسياسي، ولا سيما على صعيدِ القوى المسيحية وتحديداً «القوات اللبنانية»، في ظلّ وجود الحريري للمرة الأولى في منطقة غير مألوفة بدا فيها وكأنه يفتقد «الجناح» المسيحي لمسيرته العابرة للطوائف، وهو ما تَظهّر بشكله الأكثر نفوراً في المرحلة التي أفضتْ «لانسحابه الاضطراري» من السباق إلى رئاسة الحكومة عشية تكليف دياب، وسط معلومات عن أن وفداً كبيراً من «القوات» سيحضر دون أن تُحسم مشاركة الدكتور سمير جعجع التي غالباً ما لا يُكشف عنها مسبقاً لأسباب أمنية.
والمسألة الثانية، كلمة الحريري التي بات محسوماً أنها ستُكَرِّسُ «الطلاق» مع عهد عون وفريقه (التيار الوطني الحر) عبر مواقف عالية السقف تعكس تراجُع زعيم «المستقبل» لمقاعد ما قبل تسوية 2016 وتنطوي على مراجعة للأعوام الثلاثة الماضية وما تكبّدها خلالها من خسائر سياسية وشعبية كبيرة داخلياً كما في مكانته عربياً وخليجياً عبر نجاح خصومه باستثمار الأخطاء التي رافقتْ إدارة التسوية، كما ضرورات «التحصن» بإزاء ركوب «المخاطرة الكبرى» التي شكّلها وجوده في تركيبة يقف فيها على أرضيةِ، عون إلى يمينه و«حزب الله» إلى يساره.
وترى هذه الأوساط أنه رغم الحضور الحزبي لكل مكوّنات ما كان يُعرف بتحالف 14 مارس، وخصوصاً أيضاً الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يقوده وليد جنبلاط، إلا أن ذلك لن يعكس اتجاهاً لإحياء هذا الإطار السياسي «جبْهوياً»، في ظلّ الحسابات التي قد لا تكون متطابقة حيال التصويب على «العهد» من ضمن محاولة الدفْع نحو تغييره، وإن كانت هذه المكوّنات تتلاقى على معارضة الحكومة الجديدة التي يشكّل تكوينها سابقةً ليس من حيث كونها من لون واحد (حكومة 2011 كانت كذلك) بل لأنها المرة الأولى يكون فيها وجود 14 مارس خارج الحُكم وهي فاقدة بالكامل لزمام السلطة التي يقبض «حزب الله» وحلفاؤه عليها اليوم بكل مستوياتها في تطوُّر بالغ التعبير عن التحوّل غير العادي في المشهد اللبناني.
وفي موازاة الاهتمام بهذه الذكرى، بقيت الأنظار مشدودةً على بدء حكومة الرئيس حسان دياب محاولات تفكيك «القنبلة الموقوتة» المالية – الاقتصادية وضبْط «انفجارها» بما يسبّب أقلّ الأضرار، وسط اعتبار الأوساط المطلعة أن التعاطي مع استحقاق سندات اليوروبنودز في مارس المقبل (1.2 مليار دولار) لجهة سداده أو عدمه سيشكّل المؤشر الأول لمجمل المسار الذي سيُعتمد في مقاربة مجمل معضلة الدين العام لجهة إعادة هيكلته أو جدولته وما سيتطلّبه ذلك من إجراءات بينها الـ HAIR CUT وغيرها.
وعَكَس تريُّث الحكومة أمس بحسْم خيارها بشأن استحقاق مارس بعد اجتماعٍ مالي عُقد في قصر بعبدا بحضور عون وبري ودياب وحاكم «المركزي» رياض سلامه والوزراء المعنيين، تَهَيُّب السلطة اتخاذ قرارٍ سيرتّب في أي من اتجاهاته تداعياتٍ سواء مالية على صعيد استنزاق ما تبقى من احتياطات مصرف لبنان بحال السداد، أو مالية – سياسية بحال التأجيل أو التخلّف عير المنظّم والذي تصاعدتْ إشاراتٌ لعدم ارتياح خليجي إزاءه لأنه سيُفسِّر من ضمن مسار إضافي للإمعان بعزْل لبنان عن الخارج تحت عنوان «الحلول بالقدرات الذاتية» بما يعني انزلاقاً نحو «الاقتصاد المقاوم».
وقد أرجأ مجلس الوزراء، غداة طلب لبنان رسمياً من صندوق النقد الدولي المشورة والمساعدة التقنية لتحديد موقف الحكومة من مسألة التخلّف عن سداد الدين وإعادة هيكلته، اتخاذ قرار في شأن استحقاق اليوروبوند وأحال الأمر على لجنة ستُشكل بعد الاستعانة بخبراء من صندوق النقد وخبراء دوليين، مع تفويضٍ لافت من رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة التفاوض استناداً الى المادة 52 من الدستور بما اعتُبر أنه يمهّد لإشراك البرلمان أيضاً بأي خيار في هذا الشأن من ضمن إصرار الحكومة و«حزب الله» على غطاءٍ وطني في هذا الإطار.
