طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور، مع لجان المستأجرين، رئيس المجلس النيابي نبيه بري بتعليق العمل بقانون الايجارات لحين الانتهاء من التعديلات، ووزير المالية غازي وزني باعلان حالة الطوارىء المالية، معتبرا أن “الوضع المالي في الخزينة مأساوي جدا، وتدخلون في مغامرة انشاء الصندوق بأرقام غير دقيقة عن المستأجرين، وعدم أخذ الموضوع على محمل الجد يؤدي الى انهيار قطاع السكن والخزينة وإلحاق الضرر بعشرات آلاف المواطنين والدولة”.
ولفت في بيان الى أن “مصرف الاسكان حدد استنادا للاحصاءات التي أبرزها للمجلس النيابي العدد التقريبي للوحدات السكنية الخاضعة للتمديد القانوني وقدرها ب 140,000 ألف وحدة سكنية على الاراضي اللبنانية ويستفيد أقله 70 % منها بحسب الاحصاء أي قرابة مئة الف شقة من الحساب، لبناء التعديلات عليها العام 2014، رغم أن التعديلات تبدلت بشريحة المستفيدين من الصندوق العام 2017 فسترتفع هذه النسبة الى أرقام لن تكون مرتقبة، وهذا يتطلب من الدولة رصد مبالغ بمليارات الدولارات لسد بدلات ايجار وتعويضات مئات الالف من الشقق، مما يؤكد أن تمويل الصندوق بمئتي مليار ليرة هو رمزي ووهمي ويؤدي الى إفلاس الدولة”.
وختم زخور: “إن استشارة هيئة التشريع والاستشارات ووزارة العدل جاءت مع تعديل جزئي للقانون بتخفيض بدل المثل الى 3%، إضافة الى تعديل بالنسب واستفادة زوج المرأة اللبنانية من الحساب، كما ان مشروع تعديل قانون الايجارات الرقم 457 /2019 والذي من شأنه أن يجد الحلول المنصفة للكثير من الاشكاليات في المحاكم في الشكل والاساس، يتطلب القرار الجريء اليوم من المجلس النيابي بتعليق القانون لحين الانتهاء من التعديلات المقترحة”.