كتبت رلى إبراهيم في صحيفة “الأخبار”:
يقف حزب القوات اللبنانية للمرة الأولى الى جانب الكتائب اللبنانية، ليس من باب وحدة الصف طبعاً، إنما لخروجه من باب السلطة العريض واستحالة الترحيب به في الشارع… ولو حاول الدخول من كل نافذة متوفرة. لكن معراب حسمت أمرها «بالمعارضة من داخل المؤسسات»، وسط خلو أجندتها من أي مشروع سياسي جدّي
هل حزب القوات اللبنانية جزء من السلطة أم هو في صفوف الانتفاضة؟ تساؤل كان يصعب حسم الإجابة عليه في الأشهر الثلاثة الماضية، منذ إعلان وزراء القوات استقالتهم من الحكومة بعد يومين على انتفاضة 17 تشرين. يومها، بدا القواتيون وكأنهم يسيرون على دعسات الكتائب اللبنانية: لا هم قادرون على التغريد خارج «النظام السياسي» ولا استقبلوا في الشارع بحفاوة الأبطال. القوات هي القوات، حتى لو استبدل القناع بالآخر تماماً كما بقيت الكتائب مرفوضة نسبياً من المنتفضين أو المعارضين للطبقة الحاكمة، منذ ما قبل الانتفاضة، وتحديداً خلال الانتخابات النيابية الأخيرة وبعدها. رشق النائب سامي الجميل بالمياه وعزل بعض الكتائبيين في ساحة الشهداء دليل دامغ. ساهم ذلك في عدم إعلان القوات عن وجودها في الشارع وقطعها الطرقات، لأسباب سياسية أولاً وشعبية ثانياً. فمجرد صبغ المنطقة التي تقطع فيها الطرقات بالبدلة الزيتية كان كفيلاً بفقدان «الثورة» لمصداقيتها ولجديّة مطالبها. وربما شكل ما سبق عنصراً أساسياً في تحديد القوات لموقعها، بعد تخبط ثلاثة أشهر ما بين الموالاة والمعارضة. بدا الأمر واضحاً في القرار الذي اتخذته معراب بحضور جلسة الثقة والتصويت سلبياً للحكومة رغم طلب المتظاهرين من النواب عدم حضور الجلسة. يطيب للقوات أن تصف حركتها بالـ «المعارضة من الداخل» لما يؤمنه ذلك من مفاوضات لاحقة في اللحظات السياسية المصيرية. يتعلق الأمر أيضاً بميزان الخسائر والربح الذي لم «يطبش» للجهة الرابحة، بل بقي على خط مستقيم. ففيما رئيس الهيئة التنفيذية في الحزب سمير جعجع لم يتمكن من تحقيق أي ربح وازن جراء خروجه من الحكومة وانضمامه الى «الثوار»، حدّ من خسائره بعدم تمثيله في الحكومة الحالية.
منذ الثلاثاء الفائت، دار حديث عن نقمة قواتية داخلية تجاه حضور نواب الحزب لجلسة الثقة. لكن الواقع يبدد هذه الأقاويل ويحدها باعتراض هامشي لا يعوّل عليه. ويقول أحد النواب القواتيين إن المطلب الأساسي للحزبيين منذ ما قبل الجلسة كان التمنّي علينا «إما التوجه الى البرلمان لأداء الواجب النيابي بإعطاء الثقة أو حجبها أو الاستقالة. المشكلة كانت في وقوفنا بين الضفتين: نواب ومقررين ما نكون نواب. لذلك حسمنا أمر الحضور منذ أسبوع». تعارض موقف القوات مع ما يريده بعض من في الشارع، نقطة إيجابية لصالح القوات بحسب رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب القوات اللبنانية شارل جبور. فمن يُريد المقاطعة بنظره، كان يفترض ألا يشارك في استشارات التأليف والتكليف لأنها مسار متكامل. الحزب «يتخذ مواقفه انطلاقاً من قناعاته ورؤيته الوطنية وليس من خلفية شعبوية أو مسايرة لطرف من دون الآخر. كذلك كانت استقالاتنا قناعة منا وليس بطلب من الناس، كما أن مطالبتنا بحكومة اختصاصيين سبقت مطالبة الناس بها وبالتالي لم نسِر وراء أحد». لا نية لتعليق العضوية القواتية في البرلمان، يؤكد جبور، «نحن دعاة تغيير من داخل المؤسسات وليس خارجها… التغيير الذي يطالب به الناس».
إذاً، حسمت القوات خيارها في «الانتفاض» من داخل جدران ساحة النجمة، وفي انتظارها أعمال الحكومة لتحدد موقفها منها: «إذا نجحت في معالجة الوضع المالي سنصفق لها وإذا لم تنجح، تتحمل الأكثرية النيابية مسؤولية الانهيار». وبين هذا وذاك، مشروع القوات السياسي معلّق الى أجل غير محدّد. ففعلياً، لا تأثير سياسياً لمعراب اليوم في المعادلة القائمة، وانتهى زمن مراقبة وزراء التيار الوطني الحر للانقضاض عليهم. ولو أن حرب «الشائعات» التي ينشرها موقع القوات اللبنانية عن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بدأت لتوّها. وهي جاءت استكمالاً لعمل نواب ووزراء القوات في الحكومة السابقة الذين تفرغوا لإسقاط باسيل شعبياً، ولكنهم أسقطوا وزاراتهم من الرقابة والحسبان، إذ يصعب الوقوع على إنجاز واحد يلامس الشعب في وزارات تُعنى بالناس مباشرة كوزارة الشؤون الاجتماعية التي شغلها القواتيون لولايتين، ووزارة العمل. وهو ما يرد عليه جبور بتأكيد أن «الخطة غير المسبوقة في وزارة العمل والشغل جبار في كل الوزارات. لكن الوزير أيضاً مسؤول عن كل جدول الأعمال ولا يمكننا التفرج على أكبر عملية لهدر الأموال في ملف الكهرباء». ما هي خطة معراب بعد نيل الحكومة الثقة؟ «الضغط باتجاه الذهاب الى انتخابات نيابية مبكرة والعمل ضمن التكتل السياسي لإنقاذ لبنان من الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة» يقول جبور. لكن التعويل على انتخابات نيابية مبكرة بمثابة تسلية في الوقت الضائع في ظل عدم التوافق على الأمر أولاً ولا على القانون الانتخابي ثانياً. إلا أن للقوات رأياً آخر، يقضي باعتماد القانون الحالي وهو ما لا يتوافق مع رأي الأغلبية في الشارع الراغبة بقانون نسبي من خارج القيد الطائفي.
لم «يطبش» ميزان ربح القوات بعد استقالة وزرائها ومحاولتها الانضمام إلى الانتفاضة
للمرة الأولى في السنوات العشر الأخيرة، تقف القوات إلى جانب الكتائب: لا سلطة ولا معارضة حقيقية. رغم محاولة الكتائب فرض نفسها على الانتفاضة بالقوة ومن كل نافذة متوفرة وصولاً الى تعليق عضوية النواب من دون الاستقالة، يتخبط الحزبان اليوم في الفوضى نفسها، ولو أن الفارق بين رئيسي الحزبين كبير جداً. ففي وقت لا تزال أبواب السعودية مفتوحة حصراً لجعجع أكان مالياً أم معنوياً، لا يحظى آل الجميل بالترف نفسه. في الأسبوعين الأخيرين، زار الوزير القواتي السابق ملحم رياشي الرياض مرتين للقاء المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا. يقلل القواتيون من أهمية اللقاء واضعينه في إطار «الحفاظ على العلاقات الخارجية»، فيما يشير جبور إلى أن الحديث عن تمويل السعودية لمعراب مجرد شائعات، وزيارة رياشي «أمر روتيني ونوع من استطلاع المواقف الخارجية حول الحكومة ومدى استعداد الخارج لمدّ لبنان بمساعدات مالية». ما يطرح سؤالاً حول خصّ الرياض وحدها بهذا «الاستطلاع» دون غيرها من البلدان وحول ما كانت لتفعله القوات لو زار أحد القياديين الحزبيين طهران لمعرفة رأيها بحكومة لبنان. أميركياً، تقول المصادر إن القوات خارج اهتمام أي مسؤول في الإدارة، ولو أنها تعمل للتسويق أخيراً في واشنطن بأن «الجيش اللبناني أيضاً رهينة لحزب الله». ربما يتعلق الأمر بخوف جعجع من ارتفاع أسهم قائد الجيش في الولايات المتحدة الأميركية وارتداداته على انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة.